إيران: رئاسة رئيسي تشير إلى تصعيد وشيك في العديد من المجالات

إيران: رئاسة رئيسي تشير إلى تصعيد وشيك في العديد من المجالات – منذ توليه منصبه في الخامس من آب (أغسطس)، جمع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي مجموعة من الإرهابيين والمجرمين الذين يجب أن تكون خلفيتهم مصدر قلق مماثل بين الشعب الإيراني والدول الديمقراطية في العالم.

يعكس التكوين العام لإدارته التزامًا باستراتيجيات السياسة الخارجية العدائية، فضلاً عن التأييد الصريح لبعض من أسوأ الأنشطة الخبيثة لطهران على مدار الـ 42 عامًا الماضية.

وصفت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، حكومة رئيسي بأنها “تجسيد لأربعة عقود من دكتاتورية الملالي الدينية والإرهاب، وتتمثل مهمتها الأساسية في مواجهة انتفاضة الشعب، و لنهب الثروة الوطنية، وتصعيد الإرهاب وإثارة الحروب، وتوسيع برامج الصواريخ النووية والباليستية غير الوطنية “.

هذا هو بالضبط نوع الهوية المتوقع أن تتشكل بعد “اختيار” رئيسي في يونيو. تم تعيين رئيسي من قبل المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، الذي عيّن رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية في عام 2019. واختار خامنئي رئيسي رئيسًا جديدًا لنظامه لتوطيد السلطة داخل النظام.

كما ظهرت هذه الاستراتيجية خلال الانتخابات البرلمانية الصورية في فبراير 2020 ،

شهدت كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية الزائفة تاريخياً إقبالاً منخفضاً للناخبين حيث انخرط الجمهور في مقاطعتها.

خيمت على سباق رئيسي للرئاسة العديد من المظاهرات العامة التي نددت به باعتباره “سفاح مجزرة عام 1988“، وفي حزيران (يونيو) كان من المحتمل أن يكون الإقبال بين الناخبين المؤهلين أقل من عشرة بالمائة.

رفعت هذه المقاطعة من الصورة الدولية لانتهاكات رئيسي في الماضي لحقوق الإنسان وأنشطة خبيثة أخرى.

واصلت المقاومة الإيرانية نشاطها لتعبئة المجتمع الدولي في هذا الصدد منذ ذلك الحين من خلال تنظيم مسيرات في مدن متعددة هذا الأسبوع فقط كنقطة مقابلة لخطاب رئيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت السيدة رجوي في كلمة ألقتها عن بعد أمام مؤتمر في واشنطن العاصمة يوم الاثنين، “إننا نحث الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. . مثل هذا الإجراء سيمكن الأمم المتحدة من اتخاذ الترتيبات اللازمة للمحاكمة الدولية لخامنئي ورئيسي وغيرهما من قادة النظام لارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقود “.

أبرزت الخطب المصاحبة التركيز المركزي المحتمل لمثل هذا التحقيق من خلال مشاركة تفاصيل المذبحة الإيرانية للسجناء السياسيين عام 1988 – والتي لعب فيها رئيسي دورًا رائدًا كواحد من أربعة مسؤولين في “لجنة الموت” في طهران. استجوبت تلك الهيئة بشكل منهجي المحتجزين في سجني إيفين وكوهردشت وفرضت أحكامًا بالإعدام على كل من أعرب عن دعمه لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

كانت هذه الخلفية هي التي ولدت معظم الاحتجاجات ضد ترشيح رئيسي للرئاسة، على الرغم من أن العديد من الإيرانيين أكدوا أيضًا على دوره القيادي المماثل في حملة قمع انتفاضة على مستوى البلاد في نوفمبر 2019، مما أدى إلى مقتل 1500 متظاهر سلمي وتعذيب منهجي لعدد لا يحصى من الآخرين.

وعلى خلفية مذبحة عام 1988، أظهرت تلك الحملة القمعية بوضوح أن طهران ظلت ملتزمة بالقمع العنيف للمعارضة، وأن مثل هذه التكتيكات لن تصبح أكثر رسوخًا إلا بعد انتقال رئيسي من رئيس السلطة القضائية إلى رئيس في السلطة التنفيذية.

كان ينبغي للقوى الغربية أن تكون مدركة تمامًا للأخطار التي يشكلها “اختيار” رئيسي، وعليها أن تتبنى منعطفًا حازمًا في سياساتها تجاه إيران. وبدلاً من ذلك، أرسل الاتحاد الأوروبي وفداً للمشاركة في تنصيب رئيسي في الخامس من آب (أغسطس)، وبالتالي منحه درجة من الشرعية على المسرح الدولي كان الشعب الإيراني قد حرمه في الداخل. وقد ألهم ذلك السلطات الإيرانية بإحساس متجدد بالإفلات من العقاب، لا سيما في الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي بدورها ربما أثرت على قرار رئيسي بتعيين مستشارين يجسدون “الديكتاتورية والإرهاب”.

وتشمل هذه الشخصيات العديد من الضباط في الحرس، بما في ذلك العديد ممن لعبوا أدوارًا رئيسية في انتشار الوكلاء الإرهابيين للنظام والأهداف الخارجية الخبيثة. يخضع عضو واحد على الأقل من إدارة رئيسي، وزير الداخلية أحمد وحيدي، لمذكرة توقيف من الإنتربول لتورطه في تفجير مميت في بوينس آيرس عام 1994. كما تورط نائب رئيسي للشؤون الاقتصادية، محسن رضائي، في ذلك نفس التفجير، بالإضافة إلى حوادث أخرى مختلفة بما في ذلك اغتيال معارضين أجانب في مطعم ميكونوس في برلين في عام 1997.

دافع وزير خارجية النظام، حسين أمير عبد اللهيان، عن المحاولة الأخيرة للهجوم الإرهابي الإيراني على هدف أوروبي في عام 2018، عندما أدان الديمقراطيات الغربية لإيلاء اهتمام بأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في الوقت الذي تم فيه القبض على دبلوماسي إرهابي رفيع المستوى وثلاثة متآمرين مشاركين وهم يحاولون التسلل إلى تجمع دولي لأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باستخدام عبوة ناسفة. لو لم يتم إحباط المؤامرة، لكانت على الأرجح ستقتل المئات إن لم يكن الآلاف من الحاضرين، بمن فيهم نواب أميركيون وأوروبيون بارزون شاركوا في تأييد ضغط المقاومة الإيرانية لتغيير النظام.

تغيير النظام هو الحل الحقيقي الوحيد لأي مشكلة من المشاكل الناشئة حاليا عن الفاشية الدينية الحاكمة في إيران. إن تعيين رئيسي وحده هو إشارة واضحة إلى أن النظام ليس لديه مصلحة في حساب أفعاله السابقة، حتى عندما يمكن وصف هذه الأعمال بشكل موثوق بأنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. بل على العكس تمامًا، كافأ النظام على التوالي عددًا من مرتكبي مذبحة عام 1988، وكان رئيسي هو أحدث مثال، وإن كان يمكن القول إنه المثال الأكثر أهمية.

يجب على المجتمع الدولي أن يعرف أن رئاسة رئيسي ستشرف على مزيد من التصعيد في قمع النظام ضد المعارضة. وفي حال لم يكن هذا حافزًا كافيًا لفرض ضغوط أكثر جدية على النظام، يجب على المجتمع الدولي أيضًا أن يلاحظ أن الزيادة في انتهاكات حقوق الإنسان من المؤكد أن تسير جنبًا إلى جنب مع زيادة النشاط الإرهابي والقتال الأجنبي و كل الأنشطة الخبيثة التي تحدد مهن رئيسي وأمثاله.