إيران: المحكمة السويسرية تحكم بضرورة التحقيق في اغتيال الدكتور كاظم رجوي في سياق “الإبادة الجماعية”- قررت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية التحقيق في اغتيال الدكتور كاظم رجوي في عام 1990 بالقرب من جنيف باعتباره إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، حيث أنه مرتبط بمذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين. هذا التحقيق مهم للغاية مع تصاعد التهديدات الإرهابية للنظام، وبعد أن أصبح إبراهيم رئيسي، “سفاح عام 1988″، الرئيس الجديد للنظام.
كان الدكتور رجوي أول سفير لإيران في مقر الأمم المتحدة في أوروبا بعد سقوط الشاه. وفي عام 1981 التحق بالمقاومة الإيرانية وأصبح يمثل المقاومة في سويسرا. كان الدكتور رجوي قد كرّس حياته لتحقيق العدالة لضحايا نظام الملالي، ولا سيما ضحايا مجزرة عام 1988.
في صيف عام 1988، أصدر المرشد الأعلى لنظام الملالي آنذاك، روح الله خميني، فتوى يأمر بقتل جميع المعارضين الإيرانيين، وخاصة أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، واصفين إياهم بـ “أعداء الإسلام”. كما تم وصفها لاحقًا من قبل محاميي حقوق الإنسان المشهورين وخبراء القانون مثل البروفيسور إريك ديفيد من بلجيكا وجيفري روبرتسون، مستشار الملكة، من بريطانيا، بأنها إبادة جماعية، حيث كانت هذه المذبحة تستهدف أعضاء منظمة مجاهدي خلق وأنصارها بسبب التفسير الديمقراطي للإسلام.
وقامت ماتسمى “لجان الموت” بتنفيذ فتوى خميني. في الواقع، كانت هذه الفتوى أساس جرائم النظام ضد منظمة مجاهدي خلق والمعارضين الآخرين داخل إيران وخارجها.
في قرار المحكمة السويسرية الذي تم إعلانه في 23 سبتمبر/ أيلول، يسلط الضوء على “العلاقة المباشرة بمذبحة ثلاثين ألف سجين سياسي، التي ارتُكبت في إيران في النصف الثاني من العام 1988 تحت غطاء فتوى أصدرها المرشد الأعلى الخميني.”
أدى تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراء بشأن مذبحة عام 1988 والتطهير الممنهج للمعارضين داخل إيران وخارجها من قبل نظام الملالي، إلى حالة من الإفلات الممنهج من العقاب في إيران، حيث يتولى قاتل جماعي مثل رئيسي منصب الرئاسة.
هذا الإفلات من العقاب ليس له تأثير مدمر على الوضع العام لحقوق الإنسان فحسب، بل لقد استفاد النظام بالفعل من تقاعس المجتمع الدولي عن متابعة أنشطته الإرهابية في الخارج ضد المعارضة الإيرانية. في فبراير/ شباط 2021، أدانت محكمة في أنتويرب أسد الله أسدي، دبلوماسي النظام الإرهابي، وثلاثة من شركائه بالسجن لما يقرب من 70 عامًا لمحاولتهم تفجير تجمع للمجلس الوطني للمقاومة في فرنسا في عام 2018.
لو لم تقم الأجهزة الأمنية الأوروبية بإحباط تلك المؤامرة، لكان من الممكن قتل الآلاف من المعارضين الإيرانيين، إلى جانب السياسيين الأوروبيين والأمريكيين المشهورين، الذين حضروا قمة “من أجل إيران الحرة”. وأثناء محاكمة أسدي، تم الكشف عن أنه أثناء وجوده في فيينا كسكرتير ثالث لسفارة إيران، أشرف على شبكة تجسس. حيث قاد دبلوماسيي النظام شبكة التجسس والإرهاب هذه منذ أوائل الثمانينيات.
أولئك الذين اغتالوا الدكتور رجوي عام 1990 استخدموا جوازات سفر دبلوماسية للسفر إلى سويسرا وتنفيذ عملية الاغتيال. وقد أدى تقاعس السلطات الأوروبية إلى هروبهم. هذا الفشل في التصرف بشكل صحيح سمح للنظام بمواصلة عملياته الإرهابية أو على الأقل الحفاظ على شبكته الإرهابية لما يقرب من ثلاثة عقود.
بينما كان أسدي محتجزًا ومسجونًا، لم تتخذ الدول الأوروبية إجراءات ملموسة ضد النظام، بما في ذلك إغلاق سفاراتها. إن إلقاء القبض على جاسوس نظام الملالي في السويد مؤخرًا يعزز مرة أخرى الحاجة إلى معالجة شبكة إرهاب النظام في أوروبا.
كما أكدّ قرار المحكمة الأخير بشأن قضية اغتيال الدكتور رجوي على ضرورة أن يتبنى المجتمع الدولي سياسة حازمة تجاه نظام “الإبادة الجماعية” في طهران. إن إيقاف نظام الملالي في إيران لن يحد فقط من انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، ولكنه سيحد أيضًا من إرهاب النظام في الدول الأخرى، وخاصة في أوروبا.
بقلم محمد سادات خوانساری
