العام الأكاديمي الجديد لإيران: تصوير لتضخيم الأزمات الاجتماعية – بدأت السنة الدراسية الإيرانية في 23 أيلول (سبتمبر). وكأي مناسبة وطنية أخرى، أظهر العام الدراسي 2021 في إيران عمق الأزمات الاجتماعية في إيران في ظل نظام الملالي.
بدأ العام الدراسي بمئات الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران من قبل المعلمين والأكاديميين بسبب ظروفهم المعيشية السيئة. في طهران والعديد من المدن الأخرى في جميع أنحاء إيران، نظم المعلمون احتجاجات أمام وزارة التعليم والمكاتب الحكومية. جاءت هذه الاحتجاجات بعد جولة أخرى من الاحتجاجات على مستوى البلاد يوم السبت.
يحتج المدرسون الإيرانيون على سياسات النظام المدمرة، وفشله في تصنيف المعلمين بناءً على سنوات خبرتهم وتعليمهم، ويرفضون تعديل أجورهم الضئيلة مع ارتفاع معدل التضخم، ورفضه دفع معاشات المعلمين المتقاعدين أو رواتب المعلمين في الوقت المحدد.
كان المعلمون يهتفون خلال مظاهراتهم الأخيرة:
- “المسؤولون يقدمون وعودًا كاذبة”.
- “يموت المعلم لكنه لن يقبل الذل”.
- “المعلمون المتقاعدون يعكسون حالة الموظفين”.
- “العاملون في مجال التعليم يقظون ويرفضون الأكاذيب”.
- “يجب إطلاق سراح المعلمين المسجونين”.
في بيان بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، أعلن مجلس تنسيق المعلمين الإيرانيين عن المواقف المؤسفة للمعلمين وشدد على مطالبهم.
الحكومة والبرلمان ملزمان بالموافقة على هذه المبادرة. إذا تمت الموافقة على هذه المبادرة وتنفيذها، فإن الأساس القانوني لأجر المعلمين سيكون على الأقل 80 في المائة من أجر أعضاء هيئة التدريس، لأن المعلمين وأعضاء مجالس التدريس يجب أن يحصلوا على رواتب متساوية “. النظام يضع يده بالفعل في جيوب المعلمين برفضه مطالبهم و إبقاء رواتبهم عند مستوى منخفض. يبلغ خط الفقر في إيران 120 مليون ريال (حوالي 437 دولارًا شهريًا). ومع ذلك، يتلقى العديد من المعلمين 35 مليون ريال، مما يعني أنهم يتقاضون رواتبهم حوالي 1300 يورو سنويًا.
وكتبت صحيفة اعتماد في 25 سبتمبر “قرع جرس العام الدراسي الأول في ظل الإدارة الجديدة بينما تتزايد مطالب المعلمين وأجورهم المتأخرة وتشتد كل عام”. لكن المعلمين ليسوا وحدهم الذين يعانون. بسبب الفساد المؤسسي للنظام، دمرت حياة العديد من الإيرانيين، ويعيش غالبية الناس تحت خط الفقر. قاعدة رواتب العمال 2 مليون و 600 ألف تومان عام 2021. رفع النظام رواتب العمال بنسبة 10٪.
يلوم المسؤولون باستمرار ارتفاع الأجور على التضخم المتزايد. وكتبت صحيفة كار وكاركر اليومية في 21 سبتمبر “أن زيادة الأجور بنسبة 10٪ لا تتوافق مع خط الفقر البالغ 10 ملايين تومان”. وتقدر التكاليف التقديرية للقرطاسية الشخصية بحوالي 3 ملايين تومان. يتلقى العمال الإيرانيون ما يقرب من 4 ملايين تومان. لذلك، يجب أن ينفقوا معظم رواتبهم لدفع ثمن القرطاسية لأطفالهم. بالإضافة إلى ذلك، يتهم النظام الآباء.
إلى جانب ذلك، لم يقرر النظام ما إذا كان ينبغي، بسبب جائحة كورونا، مواصلة الدراسات عبر الإنترنت أو الالتحاق بالمدارس. انتحر العديد من الطلاب الإيرانيين، الذين لا تزيد أعمارهم عن سبع سنوات، في العامين الماضيين لعدم قدرتهم على شراء هاتف ذكي لحضور دروس عبر الإنترنت. في السنوات الأخيرة، اعترف مسؤولو النظام بوسائل الإعلام الحكومية المرتبطة بالحكومة، والتي تجنى أرباحا من الدروس عبر الإنترنت أو الدروس الشخصية.
قال محمد مهدي زاهدي، عضو لجنة التعليم النيابية، لصحيفة مشرق نيوز الحكومية في 13 يونيو 2020، إن “هناك عصابات في وزارة التربية والتعليم يبلغ دخلها السنوي 10 تريليون تومان”.
فساد النظام المؤسسي وحاجته إلى تمويل الأنشطة غير المشروعة في المنطقة دفع الملالي لسنوات إلى نهب الثروة الوطنية أو اغتنام أي فرصة لسرقة ممتلكات الناس. تتكون هذه المافيا مما يسمى “المؤسسات التعليمية”، والتي ترتبط بشكل منهجي بمؤسسات النظام الفاسدة.
وقال أحمد نادري، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، للتلفزيون الحكومي: “توافق المافيا التعليمية على إجراء امتحان القبول في نفس الموعد النهائي، وقد فرضت ضغوطًا غريبة على زملائي وأنا. لأن لديهم عقدًا مدته عام واحد، يجب عليهم إنهاء العام مع الطالب. حتى الآن، لم ينته امتحان القبول لهذا العام بعد. إنهم يسجلون لامتحان القبول العام المقبل. حوالي 8 تريليونات تومان هي تقريبا رقم مبيعات هذه المافيا التعليمية. نهاية واحدة من هذه المافيا في منظمة التقييم. لسوء الحظ، يجب أن أقول إن منظمة التقييم نفسها تجري بشكل غير قانوني الاختبارات وتأخذ المال من الناس وأطفالهم. وتشارك منظمة التقييم أيضًا في مافيا التعليم “.
مصدر قلق آخر للمعلمين والطلاب الإيرانيين، إلى جانب العائلات، هو تضخم أزمة كورونا بسبب سياسة النظام اللاإنسانية لـ قلق السكان، تخشى العديد من العائلات إصابة أطفالها بمتغير فيروسات كورونا. بدأ النظام بتلقيح الأطفال والمراهقين باستخدام لقاحات سينوفارم المثير للجدل.
الحقائق المذكورة أعلاه تظهر فقط جزءًا من الأزمات الاجتماعية الحالية في إيران. الناس يعانون على يد هذا النظام. لقد زادت هذه الأزمات وأفعال النظام بالفعل من كراهية الجمهور للنظام. تُظهر الاحتجاجات الأخيرة من قبل المعلمين والأشخاص من مختلف مناحي الحياة هذه الكراهية العامة تجاه النظام.
وكما أكدت صحيفة “آرمان” اليومية في 26 سبتمبر، “لم يعد بوسع المجتمع الإيراني أن يتسامح مع محاكمة وأخطاء [النظام]. يتم أخذ الفرص من الناس والمسؤولين. اليوم، نحن في وضع خاص حيث يحتاج [النظام] إلى اتخاذ قرارات عاجلة “