اروين كوتلر – ناشيونال بوست-ترجمة احمد الياسري:إيران محمود أحمدي نجاد – استخدمت هذا المصطلح بالتحديد لكي يكون واضحا أنني لا أتحدث عن شعب ايران أنفسهم ايران برزت خطرا واضحا وماثلا للسلم والأمن الدوليين ، للاستقرار في الشرق الأوسط، وعلى مواطنيها بنحو متزايد.
ونحن نشهد في إيران أحمدي نجاد تجمع السموم في أربعة تهديدات مترابطة: الأسلحة النووية؛ التحريض على الإبادة الجماعية الذي تقره الدولة؛ رعاية الدولة للإرهاب الدولي، وخطر الاعتداءات المستمرة على حقوق مواطنيها.
وقد شرعت ايران توسعًا كبيرًا في تخصيب اليورانيوم للحصول على اسلحة نووية. في العام الماضي وحده – عام انشغال اوباما — هللت ايران لقدراتها على تخصيب اليورانيوم العالي الدرجة، وتعزيز اختباراتها لصواريخ بعيدة المدى وبدأت بناء المزيد من اجهزة الطرد المركزي.
ونحن نشهد في إيران أحمدي نجاد تجمع السموم في أربعة تهديدات مترابطة: الأسلحة النووية؛ التحريض على الإبادة الجماعية الذي تقره الدولة؛ رعاية الدولة للإرهاب الدولي، وخطر الاعتداءات المستمرة على حقوق مواطنيها.
وقد شرعت ايران توسعًا كبيرًا في تخصيب اليورانيوم للحصول على اسلحة نووية. في العام الماضي وحده – عام انشغال اوباما — هللت ايران لقدراتها على تخصيب اليورانيوم العالي الدرجة، وتعزيز اختباراتها لصواريخ بعيدة المدى وبدأت بناء المزيد من اجهزة الطرد المركزي.
وبينما تتحدى ايران المجتمع الدولي بشأن القضية النووية، عاد كل من المرشد الأعلى آية الله خامنئي والرئيس أحمدي نجاد الى دعواتهم النارية من جديد لازالة إسرائيل، فقد قال خامنئي "إن شاء الله ، فان ازالتها مؤكدة"، في حين هدد نجاد إلى "إنهاء اسرائيل مرة واحدة وإلى الأبد. "
الانتهاكات المحلية الهائلة مكشوفة- فمنذ الانتخابات المزورة في 12 حزيران 2009- كثفت السلطات انتهاكاتها منذ ذلك الحين وجود نمط من الاعتقال والاحتجاز والتعذيب والضرب والخطف والاختفاء والقتل خارج نطاق القضاء، ممزوجة بعروض محاكمات ستالينية، واستخلاص الاعترافات بالإكراه. وسجنت ايران من الصحفيين أكثر من أي بلد آخر في العالم، ونفذت احكام اعدام بحق السجناء اكثر من اي بلد آخر، باستثناء الصين، بما في ذلك الأحداث المخالفين للقانون.
ايران ارتكبت بالفعل جريمة التحريض على الإبادة الجماعية، المحظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي. وكوزير العدل والنائب العام لكندا فقد لاحقت الروانديين وحاكمتهم بتهمة التحريض على ارتكاب مثل تلك المجازر لذا استطيع القول ان حجم التحريض في ايران احمدي نجاد يوازي التحريض على الكراهية الذي شهدناه قبل عمليات الابادة الجماعية في رواندا عام 1994.
ايران عينت احمد وحيدي وزيرًا للدفاع للاشراف على برنامجها النووي وتطوير الاسلحة وهو احد الوجوه المطلوبة للانتربول ولديهم مذكرة اعتقال بحقه لدوره في التخطيط والاعداد لاكبر هجوم ارهابي في الارجنتين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لمركز اميا وهو مركز اجتماعي للجالية اليهودية المقيمة في الارجنتين.
ويصبح السؤال : ما الذي يجب عمله؟
حينما ايدت اوباما في حملته العام 2009، كانت نهاية هذا العام الموعد الاخير لايران لامتثال ايران لكن الموعد جاء وذهب ولم يحدث اي شيئ وكان في استقبال يد اوباما الممدودة لايران قبضة مليئة بالمسامير.
المطلوب الآن، كما أقر أوباما مؤخراً، مجموعة شاملة ومدروسة من العقوبات تترتب عليها عواقب. ولتطبيق مثل هذه العقوبات، فإن التركيز على الخطر النووي، في حين أنها مفهومة وضرورية، يجب ان لا تغطي على غيرها من الأخطار الثلاثة المذكورة أعلاه.
وسوف تشمل العقوبات التي تستهدف الحرس الثوري الإسلامي، والمتعاملين معهم: استهداف البنزين وغيرها من واردات النفط المكررة التي تباع في إيران (الحجر الاساس لاقتصاد النظام الايراني)، بما في ذلك صناعات الشحن والتأمين التي تسهل هذه التجارة؛ الحد من الاستثمار في قطاع الطاقة في ايران، ورصد وتنفيذ حظر توريد الأسلحة؛ استهداف البنك المركزي الإيراني عصب الصناعة المصرفية؛ معاقبة الشركات التي تساعد على القمع الداخلي الإيراني، وحرمان إذن الهبوط لصناعة النقل الإيرانية.
وفي مسالة الخروقات الايرانية لحقوق الإنسان، يتعين على الحكومات تقديم الإدانة العلنية بانتظام لأعمال القيادة الإيرانية، وتقديم الدعم المعنوي والدبلوماسي للحركة الديمقراطية في إيران، وفرض حدود وقيود على سفر المسؤولين الايرانيين المشاركين في القمع؛ إبقاء هذه المسألة في جدول الأعمال الدولي في جميع اللقاءات ثنائية مع إيران، محاسبة ايران من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (اعتمدت وبشكل لا يصدق اكثر من قرار ادانة ضد ايران)) والعمل على ضمان عدم انتخاب ايران الى مجلس الامن في التصويت هذا الشهر.
في مسألة التحريض على الإبادة الجماعية، ينبغي على الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية — مثل كندا والولايات المتحدة — إحالة المسألة التحريض الايراني الى مجلس الامن الدولي للمناقشة والمساءلة — علاجات متواضعة والتي من المدهش انها لم تتخذ بعد.
لقد حان الوقت — بل في الحقيقة انه مر– أن ندق ناقوس الخطر، لإرسال تنبيه للمجتمع الدولي فالصمت ليس خيارًا.
*اروين كوتلر، عضو في البرلمان الكندي والمستشار الخاص بشأن العدالة الدولية وحقوق الإنسان للحزب الليبرالي. وهو أستاذ في القانون بدرجة بروفيسور في جامعة ماك جيل، ووزير العدل السابق والنائب العام في كندا.
الانتهاكات المحلية الهائلة مكشوفة- فمنذ الانتخابات المزورة في 12 حزيران 2009- كثفت السلطات انتهاكاتها منذ ذلك الحين وجود نمط من الاعتقال والاحتجاز والتعذيب والضرب والخطف والاختفاء والقتل خارج نطاق القضاء، ممزوجة بعروض محاكمات ستالينية، واستخلاص الاعترافات بالإكراه. وسجنت ايران من الصحفيين أكثر من أي بلد آخر في العالم، ونفذت احكام اعدام بحق السجناء اكثر من اي بلد آخر، باستثناء الصين، بما في ذلك الأحداث المخالفين للقانون.
ايران ارتكبت بالفعل جريمة التحريض على الإبادة الجماعية، المحظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي. وكوزير العدل والنائب العام لكندا فقد لاحقت الروانديين وحاكمتهم بتهمة التحريض على ارتكاب مثل تلك المجازر لذا استطيع القول ان حجم التحريض في ايران احمدي نجاد يوازي التحريض على الكراهية الذي شهدناه قبل عمليات الابادة الجماعية في رواندا عام 1994.
ايران عينت احمد وحيدي وزيرًا للدفاع للاشراف على برنامجها النووي وتطوير الاسلحة وهو احد الوجوه المطلوبة للانتربول ولديهم مذكرة اعتقال بحقه لدوره في التخطيط والاعداد لاكبر هجوم ارهابي في الارجنتين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لمركز اميا وهو مركز اجتماعي للجالية اليهودية المقيمة في الارجنتين.
ويصبح السؤال : ما الذي يجب عمله؟
حينما ايدت اوباما في حملته العام 2009، كانت نهاية هذا العام الموعد الاخير لايران لامتثال ايران لكن الموعد جاء وذهب ولم يحدث اي شيئ وكان في استقبال يد اوباما الممدودة لايران قبضة مليئة بالمسامير.
المطلوب الآن، كما أقر أوباما مؤخراً، مجموعة شاملة ومدروسة من العقوبات تترتب عليها عواقب. ولتطبيق مثل هذه العقوبات، فإن التركيز على الخطر النووي، في حين أنها مفهومة وضرورية، يجب ان لا تغطي على غيرها من الأخطار الثلاثة المذكورة أعلاه.
وسوف تشمل العقوبات التي تستهدف الحرس الثوري الإسلامي، والمتعاملين معهم: استهداف البنزين وغيرها من واردات النفط المكررة التي تباع في إيران (الحجر الاساس لاقتصاد النظام الايراني)، بما في ذلك صناعات الشحن والتأمين التي تسهل هذه التجارة؛ الحد من الاستثمار في قطاع الطاقة في ايران، ورصد وتنفيذ حظر توريد الأسلحة؛ استهداف البنك المركزي الإيراني عصب الصناعة المصرفية؛ معاقبة الشركات التي تساعد على القمع الداخلي الإيراني، وحرمان إذن الهبوط لصناعة النقل الإيرانية.
وفي مسالة الخروقات الايرانية لحقوق الإنسان، يتعين على الحكومات تقديم الإدانة العلنية بانتظام لأعمال القيادة الإيرانية، وتقديم الدعم المعنوي والدبلوماسي للحركة الديمقراطية في إيران، وفرض حدود وقيود على سفر المسؤولين الايرانيين المشاركين في القمع؛ إبقاء هذه المسألة في جدول الأعمال الدولي في جميع اللقاءات ثنائية مع إيران، محاسبة ايران من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (اعتمدت وبشكل لا يصدق اكثر من قرار ادانة ضد ايران)) والعمل على ضمان عدم انتخاب ايران الى مجلس الامن في التصويت هذا الشهر.
في مسألة التحريض على الإبادة الجماعية، ينبغي على الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية — مثل كندا والولايات المتحدة — إحالة المسألة التحريض الايراني الى مجلس الامن الدولي للمناقشة والمساءلة — علاجات متواضعة والتي من المدهش انها لم تتخذ بعد.
لقد حان الوقت — بل في الحقيقة انه مر– أن ندق ناقوس الخطر، لإرسال تنبيه للمجتمع الدولي فالصمت ليس خيارًا.
*اروين كوتلر، عضو في البرلمان الكندي والمستشار الخاص بشأن العدالة الدولية وحقوق الإنسان للحزب الليبرالي. وهو أستاذ في القانون بدرجة بروفيسور في جامعة ماك جيل، ووزير العدل السابق والنائب العام في كندا.