القبس الكويتية-زهير الدجيلي: في الوقت الذي ينشغل فيه بعض قادة الكتل السياسية العراقية بجولات على بعض البلدان العربية لإعطاء صورة عن الوضع العراقي، والاطلاع على آراء القيادات في تلك الدول، تردد في بغداد امس واليوم عن قرب إعلان اندماج قائمتي دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، وهما القائمتان الشيعيتان الرئيستان اللتان سيكون لهما ما يقارب 160 مقعدا، مع احتمال اضافات اخرى تؤهلهما لتصبحا اكبر كتلة برلمانية،
وبهذا يكون التكليف بتشكيل الوزارة من نصيبها، وفق التفسير الأول للمادة الدستورية. اما قائمة العراقية التي تستند إلى التفسير الثاني الذي يقول ان تشكيل الوزارة من نصيب الكتلة الفائزة بأكثر الأصوات، فهي تتمسك بهذا التفسير للحصول على التكليف الوزاري. وما زال الجميع ينتظر نتيجة الطعون بنتائج الانتخابات.
مصادر مطلعة في قائمة العراقية قالت لـ «القبس» ان ما يشاع عن مرشح تسوية للوزارة هو مجرد اشاعات لا صحة لها، فالقائمة متمسكة بمرشحها أياد علاوي. كما أن الآخرين وتقصد «دولة القانون» ما زالوا متمسكين بمرشحهم نوري المالكي. ولا وجود لأي توجه نحو اختيار مرشح تسوية ..وما زال الائتلاف العراقي والتيار الصدري يعرض مرشحيه.
وكانت تكهنات سياسية تنبئ بان هناك ما يشبه الاتفاق بين القوائم على ايجاد مرشح يكفي للتخلص من ترشيح كل من المالكي وعلاوي، وإيجاد بديل لهما يخرج العراق من ازمة الرجلين الفائزين بأغلبية المقاعد اللذين يثيران نزاعا طويلا.
وقالت تلك المصادر إن كل ما قيل عن التوصل الى اتفاقات بشأن رئيس الوزراء ما زال في إطار المداولات والتمنيات، ذلك لأن العملية السياسية ماتزال متوقفة عند محطة نتائج الانتخابات بانتظار الطعون التي يراهن عليها البعض لقضم مقاعد البعض الآخر. ولم يحدث أي تحرك جدي نحو محطة أخرى سوى أن الاتفاقات الأولية تمت على أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعات لتسمية القوى التي ستشارك في الحكومة، وليس تسمية الأشخاص.
واذا علمنا ـ والقول لتلك المصادر ـ ان القوى الفائزة هي تسع قوائم أكبرها يملك 91 مقعدا، وأصغرها يملك مقعدين، فعليك ان تتخيل صعوبة توزيع حصص المشاركة في الحكومة. كما أن هناك اتجاهات تقول بضرورة إعطاء بعض القوى دورا في الحكومة بعيدا عن النتائج الانتخابية. بمعنى اشراك قوى لم تحصل على نتائج تؤهلها للبرلمان مثل الحزب الشيوعي العراقي الذي يدور الجدل حول دوره في الحكومة المقبلة، وضرورة اشراكه ولو بحقيبة، مثله مثل قوائم وشخصيات ليبرالية أخرى.
وتعتقد المصادر ان الجولات التي قام بها بعض زعماء الكتل لبعض الدول العربية أعطيت اكبر من حجمها، وصورت على انها مظهر لصراع إقليمي على العراق، في حين ان بعض الدعوات وجهت لبعض الساسة العراقيين منذ أكثر من شهرين، ونتائجها لا تتعدى كثيرا المداولات العمومية، وتبيان المواقف الودية من العراق. وتضيف أن بعض الجولات تمت بنصيحة ايرانية للقوى الأساسية التي اجتمعت في طهران، وتداولت بشأن تشكيل الحكومة ومستقبل العراق بعد الانتخابات، وقد حسمت في تلك الاجتماعات اغلب الأمور المتعلقة بهذا الشأن. وجاءت النصيحة الإيرانية آنذاك لكي لايقال ان ايران هي التي تنفرد بالشأن العراقي، فنصحت طهران حلفاءها بالانفتاح على المحيط العربي. وترى المصادر ان هذا الانفتاح العراقي العربي لن يؤثر في الثوابت التي تم الاتفاق عليها في طهران، ومنها ضرورة دمج قائمتي دولة القانون والائتلاف العراقي للمحافظة على تماسك القوى الشيعية، وعدم اخراج الحكومة من أيدي الائتلافين. وهذا الذي تم الإعلان عنه امس كخطوة نحو المسار الذي تم الاتفاق عليه في طهران.
مصادر مطلعة في قائمة العراقية قالت لـ «القبس» ان ما يشاع عن مرشح تسوية للوزارة هو مجرد اشاعات لا صحة لها، فالقائمة متمسكة بمرشحها أياد علاوي. كما أن الآخرين وتقصد «دولة القانون» ما زالوا متمسكين بمرشحهم نوري المالكي. ولا وجود لأي توجه نحو اختيار مرشح تسوية ..وما زال الائتلاف العراقي والتيار الصدري يعرض مرشحيه.
وكانت تكهنات سياسية تنبئ بان هناك ما يشبه الاتفاق بين القوائم على ايجاد مرشح يكفي للتخلص من ترشيح كل من المالكي وعلاوي، وإيجاد بديل لهما يخرج العراق من ازمة الرجلين الفائزين بأغلبية المقاعد اللذين يثيران نزاعا طويلا.
وقالت تلك المصادر إن كل ما قيل عن التوصل الى اتفاقات بشأن رئيس الوزراء ما زال في إطار المداولات والتمنيات، ذلك لأن العملية السياسية ماتزال متوقفة عند محطة نتائج الانتخابات بانتظار الطعون التي يراهن عليها البعض لقضم مقاعد البعض الآخر. ولم يحدث أي تحرك جدي نحو محطة أخرى سوى أن الاتفاقات الأولية تمت على أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعات لتسمية القوى التي ستشارك في الحكومة، وليس تسمية الأشخاص.
واذا علمنا ـ والقول لتلك المصادر ـ ان القوى الفائزة هي تسع قوائم أكبرها يملك 91 مقعدا، وأصغرها يملك مقعدين، فعليك ان تتخيل صعوبة توزيع حصص المشاركة في الحكومة. كما أن هناك اتجاهات تقول بضرورة إعطاء بعض القوى دورا في الحكومة بعيدا عن النتائج الانتخابية. بمعنى اشراك قوى لم تحصل على نتائج تؤهلها للبرلمان مثل الحزب الشيوعي العراقي الذي يدور الجدل حول دوره في الحكومة المقبلة، وضرورة اشراكه ولو بحقيبة، مثله مثل قوائم وشخصيات ليبرالية أخرى.
وتعتقد المصادر ان الجولات التي قام بها بعض زعماء الكتل لبعض الدول العربية أعطيت اكبر من حجمها، وصورت على انها مظهر لصراع إقليمي على العراق، في حين ان بعض الدعوات وجهت لبعض الساسة العراقيين منذ أكثر من شهرين، ونتائجها لا تتعدى كثيرا المداولات العمومية، وتبيان المواقف الودية من العراق. وتضيف أن بعض الجولات تمت بنصيحة ايرانية للقوى الأساسية التي اجتمعت في طهران، وتداولت بشأن تشكيل الحكومة ومستقبل العراق بعد الانتخابات، وقد حسمت في تلك الاجتماعات اغلب الأمور المتعلقة بهذا الشأن. وجاءت النصيحة الإيرانية آنذاك لكي لايقال ان ايران هي التي تنفرد بالشأن العراقي، فنصحت طهران حلفاءها بالانفتاح على المحيط العربي. وترى المصادر ان هذا الانفتاح العراقي العربي لن يؤثر في الثوابت التي تم الاتفاق عليها في طهران، ومنها ضرورة دمج قائمتي دولة القانون والائتلاف العراقي للمحافظة على تماسك القوى الشيعية، وعدم اخراج الحكومة من أيدي الائتلافين. وهذا الذي تم الإعلان عنه امس كخطوة نحو المسار الذي تم الاتفاق عليه في طهران.