بسم الله الرحمن الرحيمتعيش محافظة ديالى مركزها والقصبات التابعة لها ولاسيما قضاء الخالص حملة محمومة متعمدة لكونها تحدث بعد انتهاء الانتخابات التشريعية وما حصل فيها من هزيمة المشروع الطائفي الذي تمثله الحكومة الحالية المنتهية ولايتها وانتصار إرادة الشعب العراقي مما جعل الحكومة في حالة انهيار وتوتر وانعكس هذا على القيام بحملة لاتمت بصلة لأي وازع إنساني وقانوني تمثل في قطع الطرق في الكثير من مدينة بعقوبة بالحواجز الكونكريتية وتكثيف وزيادة السيطرات على الطرق ونهج اسلوب المعاملة الخشنة مع المواطنين وهذا بطبيعته ترك أثرا سلبيا على حياة المواطن والبحث عن رزقه وهذا يحدث بحجج مختلفة في وقت تحدث الانفجارات في عمق العاصمة بغداد وفي وضح النهار ولم يتخذ أي إجراء لوقف نزيف الدم.
إن مايحدث في محافظة ديالى وخاصة المركز بعقوبة وقضاء الخالص من مضايقات واعتقالات عشوائية المراد منها اعادة المحافظة إلى المربع الأول واثارة الطائفية والتهجير وخلق ثقافة الرعب والكراهية والانتقام بين مواطني بعقوبة المتآخين .
نحن المحامين العراقيين صوت الحق الذي لن ولم يسكت على ظلم واهانة للمشاعر الإنسانية نحمل الحكومة المنتهية ولايتها لما تخططه في بعقوبة والمسؤولية القانونية التي تتحملها ، كما يتحمل مجلس المحافظة في إعلان موقفه الصريح أمام الرأي العام لما يحدث وتجاوزات الشرطة والمتمثلة بقائد الشرطة المقال بقرار مجلس المحافظة إلا انه يرفض الإقالة بل يكاد ينفرد بقرارات خارجة عن القانون وبأسلوب طائفي عدواني بغيض ومرفوض.
إننا اليوم نقولها بمليء الفم للسيد إياد علاوي بان يعلن صراحة لما تتعرض له بعقوبة والخالص من حالات انتقامية وقطع الطرق الهادف إلى إشعال حرب خاسرة فقد ولت موامرات التحريض ولن تنفع عملية تسييس الشرطة والجيش في أعمال غير مهنية ضد المواطنين.
وختاما نطالب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالاطلاع على مايجري في محافظة ديالى من اعتقالات انتقامية ليس لها علاقة بالإرهاب حسب ماتدعيه الحكومة والمطالبة بالكف ووقف هذا التدهور الذي لاينتج عنه إلا المزيد من نزيف الدم العراقي وإطلاق سراح المعتقلين والكف عن هذه السياسة المرفوضة.
تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان
في العراق ـ فرع ديالى
13 ـ نيسان (أبريل) ـ 2010
نحن المحامين العراقيين صوت الحق الذي لن ولم يسكت على ظلم واهانة للمشاعر الإنسانية نحمل الحكومة المنتهية ولايتها لما تخططه في بعقوبة والمسؤولية القانونية التي تتحملها ، كما يتحمل مجلس المحافظة في إعلان موقفه الصريح أمام الرأي العام لما يحدث وتجاوزات الشرطة والمتمثلة بقائد الشرطة المقال بقرار مجلس المحافظة إلا انه يرفض الإقالة بل يكاد ينفرد بقرارات خارجة عن القانون وبأسلوب طائفي عدواني بغيض ومرفوض.
إننا اليوم نقولها بمليء الفم للسيد إياد علاوي بان يعلن صراحة لما تتعرض له بعقوبة والخالص من حالات انتقامية وقطع الطرق الهادف إلى إشعال حرب خاسرة فقد ولت موامرات التحريض ولن تنفع عملية تسييس الشرطة والجيش في أعمال غير مهنية ضد المواطنين.
وختاما نطالب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالاطلاع على مايجري في محافظة ديالى من اعتقالات انتقامية ليس لها علاقة بالإرهاب حسب ماتدعيه الحكومة والمطالبة بالكف ووقف هذا التدهور الذي لاينتج عنه إلا المزيد من نزيف الدم العراقي وإطلاق سراح المعتقلين والكف عن هذه السياسة المرفوضة.
تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان
في العراق ـ فرع ديالى
13 ـ نيسان (أبريل) ـ 2010