التدخل السافر للمالكي في قرارات المحكمة الاتحادية من اجل التغيير

سابقة خطيرة نراها فقط في الانظمة الدكتاتورية 
زينب امين السامرائي:لماذا يعتقد المالكي بان نتائج الانتخابات العراقية ستتغير وهو واثق وكله يقين بان اتلافه سيحصل على 15 مقعدًا اضافيًا على اقل تقدير وهل بدا العراق يعود الى النفق المظلم ومرحلة الاصطفافات الطائفية والمذهبية وهل ينوي المالكي التلاعب بمقدرات المواطن البسيط وجعله يدفع الثمن الغالي من اجل وصوله مرة ثانية الى عرش السلطة فان تصريحات المالكي لا تبشر بالخير اطلاقاً بدءا من اقصاء وحظر الشركاء السياسين من العملية الساسية وذهابه من جديد الى الخطاب الطائفي الذي بدا للجميع انه انتهى ولم يعد فهو لا ينظر نحو المستقبل المنشود ولا يستمد من الماضي العبر

ومن الحاضر الافكار النيرة والبعيدة عن ما جرى خلال السنوات الاربعة الماضية ليبني له ولبلده ولاهله مستقبلاً زاهيًا ومن الواضح ان المالكي واتلافه لا يؤمنون بحكومة شراكة وطنية فهو يسعى بعد اعلان النتائج بالضغط على المحكمة الاتحادية من اجل تحريف بعض مواد الدستور التي تؤكد وبحسب المادة 76 ان رئيس الجمهورية الجديد يقوم خلال 15 يومًا من انتخابه باختيار مرشحي القائمة التي حصلت على غالبية مقاعد مجلس النواب وتكليفه بتشكيل الكابينة الحكومية والدستور العراقي يمنح القائمة الاولى الفائزة في الانتخابات حق تولي منصب رئاسة الوزارة فان الدستور هو اعلى هرم قانوني في الدولة والقوانين التي تصدر يجب ان تتوافق مع احكامه والا اعتبرت القوانين غير دستورية ويجب الامتناع عن تطبيقها او الغائها لانها تتعارض مع الدستور وهذا ما يجري اليوم مع الاسف الشديد من تلاعب بمواد الدستور من قبل المالكي واعوانة وان التفسير الذي اعلنته المحكمة الاتحادية العليا حول الكتلة النيابية مشوب بالمصالح واعتبارات سياسية وينفي الحيادية للقضاء ولا يتعدى كونه راي استشاري وليس قرارًا ملزمًا على الجميع فيجب ابعاد قرارات القضاء العراقي بعيدًا عن اي اجندة او تسييس وان يكون قرار القضاء مبني على اسس حيادية ووطنية خاصة لانه يضطلع بمهام حساسة تمثل مصير الدولة وسياستها التشريعية والقانونية فان الطعون التي قدمها اتلاف دولة القانون مطروحة بكل تفسيراتها امام الهيئة القضائية ثم هيئة التمييز ونرى المالكي متاكد بان النتائج التي اعلنت ستتغير بموجب تلك الطعون ما الذي يجعلة مصر الى هذه الدرجة التي لا تقبل الشك بان النتائج ستتغير كل تلك الامور تضع امامنا علامات استفهام عديدة ويعود المالكي اليوم وهو كله امل بقرارات ما تسمى بهيئة المساءلة والعدالة المسيسة على الساحة السياسية العراقية باعتبار ان الهيئة هي الطرف المشمول باستبعاد بعض المرشحين الذين فازوا وحصلوا على مقاعد في البرلمان حيث اعتبرهم المالكي في تصريح صحفي عقده بعد اعلان النتائج بان هناك بعض الفائزين مشمولين بقرارات هيئة اللامساءلة واللاعدالة لضلوعهم بعمليات ارهابية على حد قوله ويعتقد ان دولة القانون سيكون له الفوز الكبير بعد عملية التغيير التي يسعى المالكي الى تنفيذها ويرى مسالة التغيير ليس فقط في قضية العد والفرز والتدقيق الذي تقدم به اتلافه وانما لعدة اسباب غير معروفة ربما تشكل بمجموعها عملية التغيير بالنتائج هل ستعود عملية الاقصاء من جديد وهل سيتم استثناء البعض وما الذي في جعبة المالكي بعد تهديده باستخدام السلطة القضائية لتسقيط الخصوم وتغيير نتائج الانتخابات وبذلك فقد خطأ المالكي خطوة نوعية نحو الديكتاتورية ولماذا لم يرد القضاءالعراقي على تلك التهديدات فهل قضاءنا مستقل ام لا وهوالجهة المخولة بالدفاع عن الدستور والمصالح الوطنية ام اصبح الان آلية لتعزيز سلطة رئيس الوزراء المنتهية ولايته الا يعارض ذلك النص الصريح للمادة (88) من الدستور التي تؤكد عدم جواز اية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة وان ممارسة  تلك الضغوط الهائلة على قضاة الهيئة التمييزية يوضح سابقة خطيرة في الشان القضائي العراقي نراها فقط في الديكتاتوريات والانظمة القمعية التي اصبح نظام المالكي يمثل احدى تلك الانظمة الفاشية ويجب ترسيخ سلطة القانون وتجسيد استقلالية القضاء لصالح المجتمع وليس لفئة معينة يسعى لها المالكي وازلامه واليوم جميع ابناء الشعب العراقي يدعون الى حكومة وحدة وطنية لا تؤمن بمبدأ الاقصاء والتهميش وبعيدة كل البعد عن الارهاب الحكومي والطائفية والمحاصصة والفساد المالي والاداري الذي لم تخلو منه حكومة المالكي ومن مشاهد الرعب وارتكاب الجرائم البشعة بحق الانسانية.