واع-سراب مهدي الصال:بثت قناة العراقية يوم 8-4-2010 برنامج تحت اليد وكان نوري المالكي ضيف الحلقة حيث صرح بانه الان بصدد الانتظار من اجل احراز نصر جديد ومقاعد انتخابية اخرى وقال ان , المسألة الآن مطروحة بكل تفسيراتها وأدلتها امام المفوضية بل انتهى دور المفوضية الآن هي مطروحة امام الهيئة القضائية ثم هيئة التمييز. وأنا اعتقد بموجب معرفتي بالأدلة وان كان المسألة يديرها لجنة من ائتلاف دولة القانون وانأ لست من التابعين بشكل تفصيلي لها..
النتائج التي اعلنت ستتغير بموجب الطعون التي تقدمت النتائج التي حصلت أو اعلن عنها ربما تتغير ليس بالضرورة لصالحنا فقط انما ربما تتغير لصالح اكثر من الجهة وحتى على مستوى كيانات فردية وحتى على مستوى افراد داخل الكيانات …اعتقد ان هناك التغيير قد يحصل على نتائج الانتخابات وأشارت المفوضية امس انه ربما هذه الطعون تغير من نتائج الانتخابات
عليه نرى ان المالكي لايزال يعيش في حلم ان يستمر بكرسي الرئاسة ولم يعرف ان ورقته قد احترقت من فترة وهو في احضان حكومة الملالي وان الشعب العراقي شعب قد وعى على كل الاكاذيب التي جاء بها المالكي وحكومته التعيسة التي جلبت القتل والدمار والعطش والجوع اضافة الى ان المواطنين الابرياء دفعوا ارواحهم ثمناً كي تمتلىء جيوب السلطة واعوانها من المتشبذين بالكراسي.وحكومة الاحتلال الرابعة تتهم القاعدة مرة والبعث مرة اخرى في اي خرق امني والانفجارات الاخيرة التي حدثت في بغداد بدات الاصوات تتعالى مطالبة الكشف عما توصلت اليه التحقيقات ومن هو المسؤول؟ هذا السؤال الذي بات الشغل الشاغل لكل المواطنين الذين لا يعون حقيقة مفادها ان الحكومة هي المتورط الاول في هذه التفجيرات.الادلة باتت واضحة فالعملية التي حدثت جنوب بغداد استهدفت عوائل الصحوات التي كانت الاداة الحقيقية لهزيمة القاعدة وفلولها واشار ابو عزام التميمي مستشار الصحوات في العراق الى ان العملية كانت منظمة جدًا وكان المنفذون فيها يرتدون بزات الجيش ويستقلون سيارات الجيش واضاف بخصوص التفجيرات التي حدثت في العاصمة بغداد قائلا" ان التفجيرات كانت مترابطة وانه من عمل دولة اقليمية وليس من عمل منظمة ".تلك الادلة وسهولة التنفيذ تثير اسئلة خطيرة هل ان الاجهزة مخترقة لدرجة تسمح بحدوث مثل هكذا عمليات ام ان تلك الاجهزة حصلت على اوامر مباشرة من سلطة عليا بتنفيذ تلك المجزرة
عليه أقول هنا أن حكومة المالكي عجزت في تحقيق الامن الى الشعب العراقي المجروح المظلوم ومن سكن على ارضه سنين طوال سواء اخوتنا الفلسطنيين او سكان مدينة اشرف الباسلة والحصار الجائر الذي يتعرضون اليه وهم المسلمون اللاجئون الى العراق من قبل حكومة المالكي بناءا على اوامر النظام الايراني ومحاكمة عوائلهم الذين زاروهم قبل عامين من قبل النظام الايراني والتهديد بالحكم على بعضهم بالاعدام بعد اعتقالهم وهنا نذكر بأن المنفذ والمجرم الاول في استباحة معسكر اشرف وقتل اولاده وهم ناس عزل من اي سلاح كان الماكي وحكومته العميلة فلا بارك الله فيه ولا بارك من اعاد انتخابه …
عليه نقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه ولكن الظاهر ان حكومة الاحتلال الرابعة لم تعرف قدر نفسها ولم تحترم ارادة الشعب وحاولت من بداية الانتخابات وقبلها باشهر ان تعمل من اجل اقصاء العناصر الشريفة والمخلصة من دخول الانتخابات لهذا نراها قد وضعت فقرة (ان من يثبت انهم مشمول بالمساءلة والعدالة وبسابقة ينبغي ان يحذفوا اصواته ) وكان هذا عن طريق المجرم الارهابي الذي اعترف وامام الملأ على شاشة التلفاز انه احد المتعاونين مع حكومة ملالي طهران وانه سبق وان تم سجنه بتهمة الارهاب انه المجرم علي اللامي
(وكان اللامي قد اشار في تصريحه قبل الانتخابات الى إن من بين الكيانات التي لن يسمح لها بالمشاركة بالانتخابات المقبلة التجمع الجمهوري العراقي، الذي يتزعمه سعد عاصم الجنابي، وقائمة الحل، بزعامة جمال الكربولي، وتجمع الوحدة الوطنية، بزعامة نهرو عبدالكريم.وأوضح أن "هيئة المساءلة والعدالة عازمة على منع البعث من الوصول إلى البرلمان القادم وفق القانون الذي منع العضو في حزب البعث أو الذي كان ينتمي إلى أي من الأجهزة الأمنية للنظام السابق من الترشح لشموله بقانون المساءلة والعدالة"، موضحا أنه "إن كان رئيس الكيان مشمولا بقانون المساءلة والعدالة فالكيان كله يحل)..
مع كل الاجراءات التي اتخذت من قبل حكومة الاحتلال الرابعة بابعاد المرشحين المخلصين والاوفياء الى شعبهم فلم تحصل قائمة دولة القانون على الاغلبية التي تؤهلها في تشكيل الحكومة القادمة …
عليه فقد صرح المالكي المهزوم من ارادة شعبه في لقائه على القناة العراقية ان هناك التدقيق للمفوضية على الشهادات ربما تحذف بعض المرشحين وهناك الادلة الجنائية أو تهمة الارهاب يعني البعض الذين فازوا في الانتخابات هم الموجودين في سجن مكافحة الارهاب ولذلك لا يعتبر العضو ما لم تثبت براءته اما اذا صدر عليه الحكم فقط انه سيخسر المقعد الذي فاز فيه, مسألة التغيير ليس فقط في قضية العد والفرز والتدقيق الذي تقدمت به الكيانات وإنما لعدة الاسباب ربما تشكل بمجموعها عملية التغيير بالنتائج وهذا الشيء طبيعي سواء كان تحققت عملية التغيير أو لم تتغير أو تتحقق المهم نعم المهم يريد المالكي 15 مقعدًا اضافيا ويريد سرقتها بالقوة وباي طريقة كانت لان هذه هي الديمقراطية في حكومة دولة القانون
وهنا نطالب المجتمع الدولي ان يتدخل ولا فائدة من التحامق والتغابي وغض النظر عما يرتكب في العراق من تزوير ومن قتل وجرائم وحشية طالت كثير من المرشحين وعوائلهم وتصفيتهم قبل الانتخابات وبعدها باتت مفضوحة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.. فالعالم اليوم مطالب بموقف واضح إزاء هذه الإنتهاكات من خلال مقاطعة حكومة الاحتلال الرابعة واي حكومة تحاول عصابة حكومة المالكي ان تشكلها عن طريق التزوير وارهاب الناس كما حدث في ايران من تزوير في الانتخابات وصعود حكومة وصلت بالتزوير وهذا شيء مخجل، بل هو إساءة إلى الشعب العراقي كما انه كان مخجلا للشعوب الايرانية والتي عبرت عن رفضها لهذه الحكومة الفاقدة الشرعية من خلال الإنتفاضة الشعبية التي لاتزال مستمرة حتى يومنا هذا.واخيرا نقول اخجل يامالكي واستمع الى ارادة الشعب التي قالت كلا للطائفية وكلا للعمالة وكفى ….انك كنت ورقة بيد حكومة ملالي طهران وقد احترقت ورمادها قد تناثر ؟؟؟؟
سراب مهدي الصالح
صحفية مقيمة في استانبول
عليه نرى ان المالكي لايزال يعيش في حلم ان يستمر بكرسي الرئاسة ولم يعرف ان ورقته قد احترقت من فترة وهو في احضان حكومة الملالي وان الشعب العراقي شعب قد وعى على كل الاكاذيب التي جاء بها المالكي وحكومته التعيسة التي جلبت القتل والدمار والعطش والجوع اضافة الى ان المواطنين الابرياء دفعوا ارواحهم ثمناً كي تمتلىء جيوب السلطة واعوانها من المتشبذين بالكراسي.وحكومة الاحتلال الرابعة تتهم القاعدة مرة والبعث مرة اخرى في اي خرق امني والانفجارات الاخيرة التي حدثت في بغداد بدات الاصوات تتعالى مطالبة الكشف عما توصلت اليه التحقيقات ومن هو المسؤول؟ هذا السؤال الذي بات الشغل الشاغل لكل المواطنين الذين لا يعون حقيقة مفادها ان الحكومة هي المتورط الاول في هذه التفجيرات.الادلة باتت واضحة فالعملية التي حدثت جنوب بغداد استهدفت عوائل الصحوات التي كانت الاداة الحقيقية لهزيمة القاعدة وفلولها واشار ابو عزام التميمي مستشار الصحوات في العراق الى ان العملية كانت منظمة جدًا وكان المنفذون فيها يرتدون بزات الجيش ويستقلون سيارات الجيش واضاف بخصوص التفجيرات التي حدثت في العاصمة بغداد قائلا" ان التفجيرات كانت مترابطة وانه من عمل دولة اقليمية وليس من عمل منظمة ".تلك الادلة وسهولة التنفيذ تثير اسئلة خطيرة هل ان الاجهزة مخترقة لدرجة تسمح بحدوث مثل هكذا عمليات ام ان تلك الاجهزة حصلت على اوامر مباشرة من سلطة عليا بتنفيذ تلك المجزرة
عليه أقول هنا أن حكومة المالكي عجزت في تحقيق الامن الى الشعب العراقي المجروح المظلوم ومن سكن على ارضه سنين طوال سواء اخوتنا الفلسطنيين او سكان مدينة اشرف الباسلة والحصار الجائر الذي يتعرضون اليه وهم المسلمون اللاجئون الى العراق من قبل حكومة المالكي بناءا على اوامر النظام الايراني ومحاكمة عوائلهم الذين زاروهم قبل عامين من قبل النظام الايراني والتهديد بالحكم على بعضهم بالاعدام بعد اعتقالهم وهنا نذكر بأن المنفذ والمجرم الاول في استباحة معسكر اشرف وقتل اولاده وهم ناس عزل من اي سلاح كان الماكي وحكومته العميلة فلا بارك الله فيه ولا بارك من اعاد انتخابه …
عليه نقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه ولكن الظاهر ان حكومة الاحتلال الرابعة لم تعرف قدر نفسها ولم تحترم ارادة الشعب وحاولت من بداية الانتخابات وقبلها باشهر ان تعمل من اجل اقصاء العناصر الشريفة والمخلصة من دخول الانتخابات لهذا نراها قد وضعت فقرة (ان من يثبت انهم مشمول بالمساءلة والعدالة وبسابقة ينبغي ان يحذفوا اصواته ) وكان هذا عن طريق المجرم الارهابي الذي اعترف وامام الملأ على شاشة التلفاز انه احد المتعاونين مع حكومة ملالي طهران وانه سبق وان تم سجنه بتهمة الارهاب انه المجرم علي اللامي
(وكان اللامي قد اشار في تصريحه قبل الانتخابات الى إن من بين الكيانات التي لن يسمح لها بالمشاركة بالانتخابات المقبلة التجمع الجمهوري العراقي، الذي يتزعمه سعد عاصم الجنابي، وقائمة الحل، بزعامة جمال الكربولي، وتجمع الوحدة الوطنية، بزعامة نهرو عبدالكريم.وأوضح أن "هيئة المساءلة والعدالة عازمة على منع البعث من الوصول إلى البرلمان القادم وفق القانون الذي منع العضو في حزب البعث أو الذي كان ينتمي إلى أي من الأجهزة الأمنية للنظام السابق من الترشح لشموله بقانون المساءلة والعدالة"، موضحا أنه "إن كان رئيس الكيان مشمولا بقانون المساءلة والعدالة فالكيان كله يحل)..
مع كل الاجراءات التي اتخذت من قبل حكومة الاحتلال الرابعة بابعاد المرشحين المخلصين والاوفياء الى شعبهم فلم تحصل قائمة دولة القانون على الاغلبية التي تؤهلها في تشكيل الحكومة القادمة …
عليه فقد صرح المالكي المهزوم من ارادة شعبه في لقائه على القناة العراقية ان هناك التدقيق للمفوضية على الشهادات ربما تحذف بعض المرشحين وهناك الادلة الجنائية أو تهمة الارهاب يعني البعض الذين فازوا في الانتخابات هم الموجودين في سجن مكافحة الارهاب ولذلك لا يعتبر العضو ما لم تثبت براءته اما اذا صدر عليه الحكم فقط انه سيخسر المقعد الذي فاز فيه, مسألة التغيير ليس فقط في قضية العد والفرز والتدقيق الذي تقدمت به الكيانات وإنما لعدة الاسباب ربما تشكل بمجموعها عملية التغيير بالنتائج وهذا الشيء طبيعي سواء كان تحققت عملية التغيير أو لم تتغير أو تتحقق المهم نعم المهم يريد المالكي 15 مقعدًا اضافيا ويريد سرقتها بالقوة وباي طريقة كانت لان هذه هي الديمقراطية في حكومة دولة القانون
وهنا نطالب المجتمع الدولي ان يتدخل ولا فائدة من التحامق والتغابي وغض النظر عما يرتكب في العراق من تزوير ومن قتل وجرائم وحشية طالت كثير من المرشحين وعوائلهم وتصفيتهم قبل الانتخابات وبعدها باتت مفضوحة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.. فالعالم اليوم مطالب بموقف واضح إزاء هذه الإنتهاكات من خلال مقاطعة حكومة الاحتلال الرابعة واي حكومة تحاول عصابة حكومة المالكي ان تشكلها عن طريق التزوير وارهاب الناس كما حدث في ايران من تزوير في الانتخابات وصعود حكومة وصلت بالتزوير وهذا شيء مخجل، بل هو إساءة إلى الشعب العراقي كما انه كان مخجلا للشعوب الايرانية والتي عبرت عن رفضها لهذه الحكومة الفاقدة الشرعية من خلال الإنتفاضة الشعبية التي لاتزال مستمرة حتى يومنا هذا.واخيرا نقول اخجل يامالكي واستمع الى ارادة الشعب التي قالت كلا للطائفية وكلا للعمالة وكفى ….انك كنت ورقة بيد حكومة ملالي طهران وقد احترقت ورمادها قد تناثر ؟؟؟؟
سراب مهدي الصالح
صحفية مقيمة في استانبول