قام الحرسي احمدي نجاد رئيس جمهور الملالي يوم الجمعة باستعراض صوري للقوة وتضخيم احمق لانجازات النظام لانجازات النظام في المجال النووي معلنا «الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي» قائلا: ان موقع نطنز النووي وبعد نصب 60 الف جهاز للطرد المركزي من الجيل الجديد سيؤمن الوقود اللازمة لتشغيل ستة مفاعل الكهرباء بدلا لمفاعلة واحدة. كما زعم في حساب كاذب لا ينطلي على احد ان تكاليف توليد الكهرباء بواسطة مفاعل بوشهر النووي اذا تم تدشينه فسوف تكون 10 اضعاف اقل بالمقارنة مع توليده بواسطة النفط.
وفي الوقت الذي يحاصر من ناحية الازمات الخارجية والداخلية ان نظام الملالي بحاجة الى امتلاك القنبلة النووية أكثر من اي وقت مضى, يحاول من خلال هذه المسرحيات المضحكة الإيحاء بان مشارعيه النووية سليمة وتستهدف في نهاية المطاف لتوليد الطاقة. ويعرف جميع الخبراء ان المنشآت النووية للنظام انشئت تقنيا لتصنيع القنبلة النووية. كما انهم يرفضون بشدة ما ذهب إليه مسؤولوا النظام واجهزته بانه سوف يكسب في القريب العاجل امكانية انتاج اليورانيوم المخصب بالكميات اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية يرفضه وبشدة.
وحسب زعم النظام ان تكلفة توليد الطاقة من المفاعل النووي في ايران اغلى بمرات من توليدها عبر وقود الهايدرو كربور مثل النفط. ويصرح برلمان نظام الملالي في تقرير فني سري اعد في شباط 2003 وبعد فضح مواقع نطنز واراك من قبل المقاومة الايرانية, «ان ايران فقيرة جدًا في مجال ذخائر اليورانيوم والمناجم الموجودة المعروفة ليست قادرة على تأمين الا 20 في المئة من الوقود لمفاعل بوشهر ذات قدرة 1200 ميغاوات, ولهذا يمكن التوقع ان جميع الميزانية المخصصة لهذا الامر سوف تذهب هدرا كما حصلت مع الميزانيات المصروفة قبل الثورة». ويضيف التقرير «ان مجلس الشورى الاسلامي لم يكن على علم بمشروعين كبيرين (نطنز واراك) واخر تابع لهما و من غير معلوم المصدر الذي غطى ميزانيات هذين المشروعين وعلى اية اسس وباية طريقة تم تنفيذهما. كما لم يتم اية اشارة في سجل انجازات الحكومة للسنوات الثلاث الى هذين المشروعين».
وقد جاء في جانب من استخلاص النتائج لهذا التقرير الذي كشف عنه في باريس خلال مؤتمر صحفي من قبل المقاومة الإيرانية:« ان بناء محطة بوشهر للطاقة جرى منذ اليوم الأول معتمدًا على آراء غير علمية… افتقار البلاد إلى الوقود النووية للبلاد يعد أكبر تحديًا لإنشاء المفاعل النووي ومن هذا المنطلق فان هذا الواقع يجعل تطوير محطات الطاقة النووية للبلاد تابعًا للأجنبي وهذا ما يتقاطع مع مصالح البلاد. ومن حيث التكاليف النهائية فان السعر الأساس لتوليد الكهرباء في محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالوقود الهايدروكاربور هو ارخص بكثير مقارنة بهذا التوليد في محطات الطاقة النووية. وان تكاليف الإستثمار للمحطات النووية تفوق المحطات البخارية لوقود هايدرو كربور مرتين او ثلاث مرات. وعلى هذه الأسس ومن هذه المنطلقات فان توليد الطاقة الكهربائية من المحطات النووية لا تبدو اقتصاديا».
ومن جهة أخرى ومن خلال الدعايات الغوبلزية كـ « ان اخصائنا وعلمائنا حصلوا على المامًا تامًا بالتقنية النووية» و« ربما نحن البلد الوحيد الذي نمتلك فيه جميع الخبرات والإنجازات من المربع الأول حتى الأخير»,« خلال 24 ساعة الأولى تم الحصول على أول كمية من منتوجة الوقود المخضب بنسبة 20%» والإشارة إلى حيازة قابلية التخصيب باستخدام التقنية الليزرية فحاول أحمدي نجاد الإيحاء بان النظام قد عبر من نقطة اللا عودة في مجال التقنية الذرية فقد اصبح العالم أمام امر واقع فان انتهاج الصرامة وفرض العقوبات على النظام لم يعدان قادران على منع النظام من مواصلة مشروعه النووي.
في خضم التناحرات الداخلية المتفاقمة, والمنبوذية الإجتماعية الغير مسبوقة والعزلة الدولية المتزايدة فان امتلاك السلاح النووي يعد الطريقة الوحيدة التي وجدتها الفاشية الدينية الحاكمة في إيران للبقاء في السلطة فانها ليست قادرة ابدًا على التخلي عنه. وان هذا الواقع يجعل من الضروري ان يتخذ موقف دوليّ صارم ومنه فرض العقوبات الفورية والشاملة التقنية والدبلوماسية والاقتصادية والنفطية أكثر من اي وقت مضي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
10 نيسان / أبريل 2010
وحسب زعم النظام ان تكلفة توليد الطاقة من المفاعل النووي في ايران اغلى بمرات من توليدها عبر وقود الهايدرو كربور مثل النفط. ويصرح برلمان نظام الملالي في تقرير فني سري اعد في شباط 2003 وبعد فضح مواقع نطنز واراك من قبل المقاومة الايرانية, «ان ايران فقيرة جدًا في مجال ذخائر اليورانيوم والمناجم الموجودة المعروفة ليست قادرة على تأمين الا 20 في المئة من الوقود لمفاعل بوشهر ذات قدرة 1200 ميغاوات, ولهذا يمكن التوقع ان جميع الميزانية المخصصة لهذا الامر سوف تذهب هدرا كما حصلت مع الميزانيات المصروفة قبل الثورة». ويضيف التقرير «ان مجلس الشورى الاسلامي لم يكن على علم بمشروعين كبيرين (نطنز واراك) واخر تابع لهما و من غير معلوم المصدر الذي غطى ميزانيات هذين المشروعين وعلى اية اسس وباية طريقة تم تنفيذهما. كما لم يتم اية اشارة في سجل انجازات الحكومة للسنوات الثلاث الى هذين المشروعين».
وقد جاء في جانب من استخلاص النتائج لهذا التقرير الذي كشف عنه في باريس خلال مؤتمر صحفي من قبل المقاومة الإيرانية:« ان بناء محطة بوشهر للطاقة جرى منذ اليوم الأول معتمدًا على آراء غير علمية… افتقار البلاد إلى الوقود النووية للبلاد يعد أكبر تحديًا لإنشاء المفاعل النووي ومن هذا المنطلق فان هذا الواقع يجعل تطوير محطات الطاقة النووية للبلاد تابعًا للأجنبي وهذا ما يتقاطع مع مصالح البلاد. ومن حيث التكاليف النهائية فان السعر الأساس لتوليد الكهرباء في محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالوقود الهايدروكاربور هو ارخص بكثير مقارنة بهذا التوليد في محطات الطاقة النووية. وان تكاليف الإستثمار للمحطات النووية تفوق المحطات البخارية لوقود هايدرو كربور مرتين او ثلاث مرات. وعلى هذه الأسس ومن هذه المنطلقات فان توليد الطاقة الكهربائية من المحطات النووية لا تبدو اقتصاديا».
ومن جهة أخرى ومن خلال الدعايات الغوبلزية كـ « ان اخصائنا وعلمائنا حصلوا على المامًا تامًا بالتقنية النووية» و« ربما نحن البلد الوحيد الذي نمتلك فيه جميع الخبرات والإنجازات من المربع الأول حتى الأخير»,« خلال 24 ساعة الأولى تم الحصول على أول كمية من منتوجة الوقود المخضب بنسبة 20%» والإشارة إلى حيازة قابلية التخصيب باستخدام التقنية الليزرية فحاول أحمدي نجاد الإيحاء بان النظام قد عبر من نقطة اللا عودة في مجال التقنية الذرية فقد اصبح العالم أمام امر واقع فان انتهاج الصرامة وفرض العقوبات على النظام لم يعدان قادران على منع النظام من مواصلة مشروعه النووي.
في خضم التناحرات الداخلية المتفاقمة, والمنبوذية الإجتماعية الغير مسبوقة والعزلة الدولية المتزايدة فان امتلاك السلاح النووي يعد الطريقة الوحيدة التي وجدتها الفاشية الدينية الحاكمة في إيران للبقاء في السلطة فانها ليست قادرة ابدًا على التخلي عنه. وان هذا الواقع يجعل من الضروري ان يتخذ موقف دوليّ صارم ومنه فرض العقوبات الفورية والشاملة التقنية والدبلوماسية والاقتصادية والنفطية أكثر من اي وقت مضي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
10 نيسان / أبريل 2010