جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران:
الکاتب – موقع المجلس:
تقرير جاويد رحمان، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة
ووصف المقرر الخاص العدد الكبير جداً من أحكام الإعدام التي أصدرها النظام الإيراني بأنه أمر مقلق
الإعراب عن القلق العميق من محاولة النظام الإيراني تدمير الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في عمليات الإعدام الجماعية للمعارضين السياسيين عام 1988.
أعرب جاويد رحمان، المقرر الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، في تقريره، عن قلقه إزاء عدم امتثال النظام لالتزاماته الدولية بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووصف العدد الكبير جدًا من أحكام الإعدام بالانزعاج.
وجاء في التقرير: استمرار الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالقمع العنيف لاحتجاجات نوفمبر 2019 في جميع أنحاء البلاد وإسقاط طائرة أوكرانية هو رمز لحالة عدم المسؤولية والتهرب من العقاب في إيران. إن استمرار المضايقات والاستهداف للعائلات التي تسعى لتحقيق العدالة لكلا الحدثين أمر مقلق للغاية.
كما أعرب المقرر الخاص عن قلقه العميق إزاء جهود النظام الإيراني لإزالة الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، بما في ذلك الأدلة على عمليات الإعدام الجماعية للمعارضين السياسيين في عام 1988.
وأشار جاويد رحمان إلى أن موقع خاوران يحتوي على رفات المختفين القسريين والإعدامات الميدانية عام 1988. الخطوة الأخيرة للنظام هي محاولة التدخل وتدمير الأدلة على هذه الإعدامات من خلال تجريف القبور ومضايقة الأقارب، مثل مريم أكبري، التي تبحث عن الحقيقة والمساءلة عن مكان دفن أحبائهم.
وكرر المقرر الخاص دعوته السابقة إلى أن تمارس العائلات حقها في التعويض ومعرفة حقيقة هذه الحوادث، بما في ذلك مصير أقاربهم، وقال: “على الحكومة الإيرانية ضمان عدم إجراء تحقيق كامل في المناطق المعنية”. لم يتم القيام به، لقد تم الحفاظ عليها.
حالة أخرى ورد ذكرها في تقرير المقرر الخاص هي القلق بشأن العدد الكبير من أحكام الإعدام في إيران. إن التقارير المنهجية عن استخدام التعذيب للحصول على اعترافات بالإكراه في قضايا عقوبة الإعدام، وكذلك الاستخدام غير المتناسب لعقوبة الإعدام ضد الأقليات، هي مصدر قلق بالغ. خلافًا للقانون الدولي، ينص قانون العقوبات في النظام الإيراني على أن الفتيات يُحكم عليهن بالإعدام من سن 9 سنوات، ويُحكم على الصبية من سن 15 عامًا بجرائم، وقصاص، وعقوبة حد، وعقوبة الإعدام.
نقطة أخرى مهمة للغاية هي أنه في السنوات الثلاثين الماضية، تم تنفيذ أكثر من 70 ٪ من عمليات إعدام الأطفال المجرمين في جميع أنحاء العالم من قبل النظام الإيراني.
