أحمد الياسري:تتعالى الاصوات يوميًا للتضامن مع اشرف وقضيتهم الانسانية فبالامس طالب البرلمان الاوربي الحكومه العراقية الالتزام باصول التعامل الانساني مع سكان اشرف وها هو البرلمان الالماني اليوم وبحضور 100 من نوابه وعددًا من النواب الاقليميين استصدروا بياناً تضامنوا فيه مع سكان اشرف وقضيتهم العادلة في مواجهة الملالي وعملائه. فقد اكد النواب الالمان في بيانهم الذي حضرته السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهوريه المنتخبة من قبل ابناء المقاومة ضرورة «التدخل الفوري من قبل الأمم المتحدة لضمان حماية سكان مخيم أشرف من خطر نقلهم القسري وقتلهم»
مطالبين بـ «مساعدة الأمم المتحدة لتتحمل مسؤولياتها في إيقاف عمليات الإعدام والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران وكذلك حماية المعارضين الإيرانيين في مخيم أشرف في العراق».
الترحيب الالماني كان مهيبًا للسيدة رجوي فقد استقبلت من قبل رجال البرلمان وشخصيات سياسية كبيرة، كما رحب بها أنصار ومساندو المقاومة الإيرانية وأبناء الجالية الإيرانية في برلين وقدموا لها تهانيهم بحلول عيد نوروز ورأس السنة الإيرانية بعد أن كانوا قد تجمعوا منذ ساعة في الباحة الخارجية للمطار.
في حديث أدلت به لمندوبي وسائل الإعلام الألمانية في مطار برلين قالت السيدة مريم رجوي: «في رأس السنة الإيرانية الجديدة وبدعوة من نواب البرلمان جئت إلى ألمانيا لأجري محادثات حول الموقف الراهن في إيران وموقع الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني ومقاومته من أجل تحقيق الحرية، فإن هذا العام سيكون عامًا مهمًا لأن الوقت قد حان لإحداث تغيير ديمقراطي في إيران على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية».
هذا وشكرت السيدة رجوي اعضاء البرلمان لمساندتهم لقضية اشرف ودفاعهم عن حق المعارضة في ان تاخذ دورها في النضال ضد حكم الملالي.
واضافت قائلة:«نعم، هناك حواجز أمام التغيير، فبالإضافة إلى القمع الواسع الدامي داخل البلاد، لا توجد هناك سياسة غربية حازمة وصارمة تجاه نظام الملالي الحاكم في إيران مما يشكل حاجزًا أمام التغيير في إيران.. فإن الغرب وبعلاقاته الاقتصادية الواسعة مع النظام الإيراني وتقييد القوة المعارضة الرئيسية قدم أكبر دعم لبقاء هذا النظام على السلطة.. إن سياسة التفاوض والتسامح والمساومة مكّنت حكام إيران من الاقتراب إلى امتلاك القنبلة الذرية ومن تعزيز ودعم التطرف وعناصرهم ومواليهم في كل من العراق ولبنان وفلسطين».
هذا وتواصلت الادانات الدولية وبشكل ملفت للانتباه فقد ادان أغلب أعضاء الكونغرس الأميركي وبرلمانات بريطانيا وفنلندا والنرويج و12 لجنة برلمانية القيود والمضايقات التي فرضتها اللجنة العراقية على سكان المعسكر معتبرين إياها انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات والقوانين الدولية. كما واكدت هذه البرلمانات بان الحصار الشامل المفروض على سكان أشرف وعمليات القتل ضدهم واختطاف عدد منهم مستمر منذ اكثر من عام يعد انتهاكا صارخا لكل الاعراف والمواثيق الدولية المتفق عليها في اتفاقية جنيف.
على صعيد اخر اثارت التصريحات التي ادلت بها وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الانسان والتي ذكرت فيها بان مجاهدي خلق حركة عسكرية غير منزوعة السلاح موجة من الاستياء في الاوساط العالمية البرلمانيه والحقوقية على حد سواء.
فقد قالت اللجنة الدولية التي تدافع عن أشرف المدعومة من قبل 8500 حقوقي ومحامي في عموم أوروبا والولايات المتحدة أن تصريحات ميخائيل ضد سكان مخيم أشرف غير قانونية. واشارت الى ان الهدف من هذه التصريحات هو كسب دعم النظام الايراني لقائمة نوري المالكي في الانتخابات والحصول على موافقة النظام على اعادة المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، بخاصة وأنه تبين أن جميع أعمال التزوير في الانتخابات لم تكن كافية للخروج بهذه القائمة فائزة.
واضافت اللجنة بان منظمة مجاهدي خلق قد تم نزع سلاحها عام 2003 وتم تسليم جميع الاسلحة للقوات الامريكية ائنذاك وان الحكومة العراقية تعلم بذلك جيدا فقد اشرفت بنفسها على ارسال وحدة الكلاب البوليسية وقامت بتفتيش ومسح مدينة اشرف بكاملها في نيسان عام 2009 وتم الاعلان عن عدم العثور على اسلحة او اعتدة في المدينة وان وثيقة هذا التفتيش موجودة لدى الوزيرة”
وحذرت اللجنة الدولية لخبراء القانون “من تبعات تصريحات وزيرة حقوق الانسان العراقية” وحملتها مسؤولية تداعيات تصريحاتها التي قالت انها تفتح المجال أمام ارتكاب مجزرة جديدة ضد سكان أشرف. ودعت الوزيرة الى “تصحيح تصريحاتها الخاطئة والعمل على وقف الحرب النفسية ضد سكان اشرف“.
الترحيب الالماني كان مهيبًا للسيدة رجوي فقد استقبلت من قبل رجال البرلمان وشخصيات سياسية كبيرة، كما رحب بها أنصار ومساندو المقاومة الإيرانية وأبناء الجالية الإيرانية في برلين وقدموا لها تهانيهم بحلول عيد نوروز ورأس السنة الإيرانية بعد أن كانوا قد تجمعوا منذ ساعة في الباحة الخارجية للمطار.
في حديث أدلت به لمندوبي وسائل الإعلام الألمانية في مطار برلين قالت السيدة مريم رجوي: «في رأس السنة الإيرانية الجديدة وبدعوة من نواب البرلمان جئت إلى ألمانيا لأجري محادثات حول الموقف الراهن في إيران وموقع الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني ومقاومته من أجل تحقيق الحرية، فإن هذا العام سيكون عامًا مهمًا لأن الوقت قد حان لإحداث تغيير ديمقراطي في إيران على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية».
هذا وشكرت السيدة رجوي اعضاء البرلمان لمساندتهم لقضية اشرف ودفاعهم عن حق المعارضة في ان تاخذ دورها في النضال ضد حكم الملالي.
واضافت قائلة:«نعم، هناك حواجز أمام التغيير، فبالإضافة إلى القمع الواسع الدامي داخل البلاد، لا توجد هناك سياسة غربية حازمة وصارمة تجاه نظام الملالي الحاكم في إيران مما يشكل حاجزًا أمام التغيير في إيران.. فإن الغرب وبعلاقاته الاقتصادية الواسعة مع النظام الإيراني وتقييد القوة المعارضة الرئيسية قدم أكبر دعم لبقاء هذا النظام على السلطة.. إن سياسة التفاوض والتسامح والمساومة مكّنت حكام إيران من الاقتراب إلى امتلاك القنبلة الذرية ومن تعزيز ودعم التطرف وعناصرهم ومواليهم في كل من العراق ولبنان وفلسطين».
هذا وتواصلت الادانات الدولية وبشكل ملفت للانتباه فقد ادان أغلب أعضاء الكونغرس الأميركي وبرلمانات بريطانيا وفنلندا والنرويج و12 لجنة برلمانية القيود والمضايقات التي فرضتها اللجنة العراقية على سكان المعسكر معتبرين إياها انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات والقوانين الدولية. كما واكدت هذه البرلمانات بان الحصار الشامل المفروض على سكان أشرف وعمليات القتل ضدهم واختطاف عدد منهم مستمر منذ اكثر من عام يعد انتهاكا صارخا لكل الاعراف والمواثيق الدولية المتفق عليها في اتفاقية جنيف.
على صعيد اخر اثارت التصريحات التي ادلت بها وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الانسان والتي ذكرت فيها بان مجاهدي خلق حركة عسكرية غير منزوعة السلاح موجة من الاستياء في الاوساط العالمية البرلمانيه والحقوقية على حد سواء.
فقد قالت اللجنة الدولية التي تدافع عن أشرف المدعومة من قبل 8500 حقوقي ومحامي في عموم أوروبا والولايات المتحدة أن تصريحات ميخائيل ضد سكان مخيم أشرف غير قانونية. واشارت الى ان الهدف من هذه التصريحات هو كسب دعم النظام الايراني لقائمة نوري المالكي في الانتخابات والحصول على موافقة النظام على اعادة المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، بخاصة وأنه تبين أن جميع أعمال التزوير في الانتخابات لم تكن كافية للخروج بهذه القائمة فائزة.
واضافت اللجنة بان منظمة مجاهدي خلق قد تم نزع سلاحها عام 2003 وتم تسليم جميع الاسلحة للقوات الامريكية ائنذاك وان الحكومة العراقية تعلم بذلك جيدا فقد اشرفت بنفسها على ارسال وحدة الكلاب البوليسية وقامت بتفتيش ومسح مدينة اشرف بكاملها في نيسان عام 2009 وتم الاعلان عن عدم العثور على اسلحة او اعتدة في المدينة وان وثيقة هذا التفتيش موجودة لدى الوزيرة”
وحذرت اللجنة الدولية لخبراء القانون “من تبعات تصريحات وزيرة حقوق الانسان العراقية” وحملتها مسؤولية تداعيات تصريحاتها التي قالت انها تفتح المجال أمام ارتكاب مجزرة جديدة ضد سكان أشرف. ودعت الوزيرة الى “تصحيح تصريحاتها الخاطئة والعمل على وقف الحرب النفسية ضد سكان اشرف“.