قررت القوى الكبرى في باريس متابعة الملف النووي للنظام الايراني في مجلس الأمن الدولي.
وشارك عصر يوم الاربعاء وزراء خارجية الدول الخمسة الدائمية العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا في ختام اجتماعهم في باريس (شاركوا) في مؤتمر صحفي وأعلنوا بياناً. وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي أمام الصحفيين: ان القوى العظمى في العالم اتفقوا على احالة الملف النووي للنظام الايراني من جديد الى مجلس الأمن بعد أن امتنع النظام الايراني من تعليق تخصيب اليورانيوم. مضيفاً أن النظام الايراني لم يبد أي علامة تدل على أنه مستعد بشكل جاد للالتزام بما اقترحنا عليه وأنه قد فشل في اتخاذ خطوات ضرورية لبدء المفاوضات».
وأكد دوست بلازي «ليس أمامنا خيار آخر سوى احالة الملف النووي للنظام الايراني الى مجلس الأمن الدولي وتطبيق العملية التي كنا قد بدأناها قبل شهرين قبل تعليقها».
دعت المقاومة الايرانية مجلس الأمن الدولي الى التحرك بشكل عاجل لفرض عقوبات شاملة على النظام الايراني. وأصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بياناً يوم الثاني عشر من تموز الجاري فيما يتعلق بالبيان الصادر عن الدول الخمسة الدائمية العضوية + ألمانيا جاء فيه:
قال السيد محمد سيد المحدثين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية : «مثلما أعلنت المقاومة الايرانية في وقت سابق ان الاستبداد الديني لن يتخلى اطلاقاً عن مشروع تخصيب اليورانيوم لكونه يرى السلاح النووي ضماناً إستراتيجيًا لبقائه» مؤكداً أن تجربة المفاوضات الاوربية مع النظام على مدى السنوات الاربع الماضية أثبتت أن حكام ايران يستغلون أي مفاوضة وتنازل لشراء الوقت فقط لاكمال مشاريعهم الخبيثة لامتلاك السلاح النووي».
وأضاف سيد المحدثين: «لم يبق أي مجال للتباطؤ وتمديد المهلة لابداء الحزم تجاه حكام ايران وعلى مجلس الأمن الدولي وضع فرض عقوبات شاملة في مجالات الأسلحة والنفط والتكنولوجيا والدبلوماسية ضد نظام طهران في جدول أعماله».