المالكي يهدد بانقلاب عسكري إذا خسر الانتخابات أمام علاوي السياسة الكويتية-بغداد – وكالات: دخل العراق منعطفاً خطيراً مع استمرار الجدل بشأن نتائج الانتخابات وتداعياتها, وسط معلومات عن تهديد رئيس الوزراء نوري المالكي بتنفيذ انقلاب عسكري مستنداً إلى فوج النخبة في قيادة عمليات بغداد المؤلف من 25 ألف عسكري, والتابع له بشكل مباشر, إذا ثبتت خسارة ائتلافه أمام قائمة "العراقية" بزعامة إياد علاوي. (راجع ص 24)
ونقل موقع "الشفاف" الالكتروني على شبكة الانترنت, أمس, عن مصادر عراقية قولها ان المالكي أصبح متيقناً من خسارته الانتخابات التشريعية أمام علاوي, مشيرة إلى أنه يحافظ على خط مفتوح مع قائد فوج النخبة في بغداد الذي يتولى أمن العاصمة والمنطقة الخضراء وجوارها, وهو غير مستعد لتقبل خسارته الانتخابات مع ما يعنيه ذلك من خسائر سياسية تطال "حزب الدعوة" الذي يتزعمه من جهة والتيار السياسي الذي يمثله من جهة ثانية.
وأعربت المصادر عن مخاوفها من أن يكون وزيرا الدفاع عبد القادر جاسم والداخلية جواد البولاني على علم بنوايا المالكي "الإنقلابية" وعلى تنسيق معه أو أنهما يغضان الطرف عن طموحاته نتيجة وعود تلقيها منه, مرجحة أن يكون العراق مقبلاً على أزمة سياسية مفتوحة في اعقاب الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات, في ظل رفض المالكي المسبق للنتائج واتهامه أخصامه بالتزوير "الأمر الذي يصح عكسه".
وأوضحت أنه من الطبيعي والمنطقي أن تتهم اللوائح المنافسة للائحة السلطة (أي "ائتلاف دولة القانون") الأجهزة الرسمية والمشرفة على الانتخابات بالتزوير, ولكن يبدو أن المالكي كلما تقدم عليه علاوي يتهم مجهولين بتزوير النتائج, وعندما يتقدم هو ولائحته يلتزم الصمت.
وفي مؤشر آخر على عمق أزمة رئيس الوزراء, كشفت المصادر أن المالكي أصيب بالذهول عندما علم أن قرابة عشرين شخصية من الذين ترشحوا على لائحته أقدموا على الاتصال بلائحة "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الأحزاب الشيعية بزعامة عمار الحكيم, من أجل تنسيق المواقف لمرحلة ما بعد الإعلان عن النتائج, مشيرة إلى أنه أحس بأن الارض تنزلق سياسياً من تحت أقدامه وهو "سيلجأ الى الخيارات السلبية التي تبقي له على مكانته السياسية".
وتعليقاً على هذه المعلومات, لفت مراقبون إلى أنها تتقاطع مع تلويح المالكي باستخدام الجيش, في البيان الذي أصدره مساء السبت الماضي, بصفته "القائد العام للقوات المسلحة", مطالباً ب¯"إعادة فرز وعد الأصوات يدوياً" في عموم البلاد, الأمر الذي رفضته المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بشكل قاطع.
وفي انتظار النتائج النهائية المتوقع صدورها مساء الجمعة المقبل, تظهر آخر الأرقام بعد فرز 95 في المئة من محطات الاقتراع, حصول "العراقية" على مليونين و631388 صوتاً مقابل مليونين و620042 صوتاً لائتلاف "دولة القانون", مايعني تفوق الأولى بنحو 11 ألف صوت أي أنها ستحصل على ثلاثة نواب أكثر من الثانية على الأقل, فيما يتوقع حلول "الائتلاف الوطني العراقي" ثالثاً, يليه "التحالف الكردستاني".
وأعربت المصادر عن مخاوفها من أن يكون وزيرا الدفاع عبد القادر جاسم والداخلية جواد البولاني على علم بنوايا المالكي "الإنقلابية" وعلى تنسيق معه أو أنهما يغضان الطرف عن طموحاته نتيجة وعود تلقيها منه, مرجحة أن يكون العراق مقبلاً على أزمة سياسية مفتوحة في اعقاب الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات, في ظل رفض المالكي المسبق للنتائج واتهامه أخصامه بالتزوير "الأمر الذي يصح عكسه".
وأوضحت أنه من الطبيعي والمنطقي أن تتهم اللوائح المنافسة للائحة السلطة (أي "ائتلاف دولة القانون") الأجهزة الرسمية والمشرفة على الانتخابات بالتزوير, ولكن يبدو أن المالكي كلما تقدم عليه علاوي يتهم مجهولين بتزوير النتائج, وعندما يتقدم هو ولائحته يلتزم الصمت.
وفي مؤشر آخر على عمق أزمة رئيس الوزراء, كشفت المصادر أن المالكي أصيب بالذهول عندما علم أن قرابة عشرين شخصية من الذين ترشحوا على لائحته أقدموا على الاتصال بلائحة "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الأحزاب الشيعية بزعامة عمار الحكيم, من أجل تنسيق المواقف لمرحلة ما بعد الإعلان عن النتائج, مشيرة إلى أنه أحس بأن الارض تنزلق سياسياً من تحت أقدامه وهو "سيلجأ الى الخيارات السلبية التي تبقي له على مكانته السياسية".
وتعليقاً على هذه المعلومات, لفت مراقبون إلى أنها تتقاطع مع تلويح المالكي باستخدام الجيش, في البيان الذي أصدره مساء السبت الماضي, بصفته "القائد العام للقوات المسلحة", مطالباً ب¯"إعادة فرز وعد الأصوات يدوياً" في عموم البلاد, الأمر الذي رفضته المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بشكل قاطع.
وفي انتظار النتائج النهائية المتوقع صدورها مساء الجمعة المقبل, تظهر آخر الأرقام بعد فرز 95 في المئة من محطات الاقتراع, حصول "العراقية" على مليونين و631388 صوتاً مقابل مليونين و620042 صوتاً لائتلاف "دولة القانون", مايعني تفوق الأولى بنحو 11 ألف صوت أي أنها ستحصل على ثلاثة نواب أكثر من الثانية على الأقل, فيما يتوقع حلول "الائتلاف الوطني العراقي" ثالثاً, يليه "التحالف الكردستاني".