هدف تصريحات ميخائيل كسب الدعم من النظام الإيراني لقائمة نوري المالكي في الانتخابات الملف – عواصم:اعتبرت اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعا عن أشرف المدعومة من قبل 8500 حقوقي ومحامي في عموم أوروبا وأمريكا تصريحات السيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الانسان والمنشورة في صحيفة الصباح الحكومية يوم 18 آذار2010 ضد سكان مخيم أشرف بأنها "غير قانونية".
وأكدت اللجنة، في تصريح صحافي أنها "مطمئنة بأن سيادة الوزيرة نفسها تعلم على كذب تصريحاتها".
وأوردت اللجنة أن "السيدة ميخائيل تقول في هذه المقابلة: "ان تواجد سكان معسكر أشرف في العراق غير قانوني" و "ان عناصر منظمة خلق الساكنين بالمعسكر منذ عشرات السنين ليسوا بلاجئين" و"انهم منظمة عسكرية ليست منزوعة السلاح"."
وشددت اللجنة على أن "الهدف من هذه التصريحات هو كسب الدعم من النظام الايراني لقائمة نوري المالكي في الانتخابات والحصول على موافقة النظام على اعادة المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، خاصة وأنه على ما يبدو قد تبين أن جميع أعمال التزوير في الانتخابات لم تكن كافية للخروج بهذه القائمة فائزة وانها بحاجة الى المزيد من أعمال التزوير والغش والصفقات واختلاق مشاهد فيما توجه طارق نجم مدير مكتب نوري المالكي الى طهران سراً للتفاوض حول الحكومة المقبلة في العراق".
وأضافت "كما ان هذه المزاعم بصدد تبرير الجرائم التي ارتكبت على مدى الأشهر الـ14 الماضية ومازالت متواصلة ضد سكان أشرف بدءاً من الحصار الجائر المفروض على أشرف ومروراً بالهجوم الإجرامي في يومي 28 و 29 تموز الماضي والى منع دخول الأدوية والطبيب والعائلات والمحامين الى أشرف وانتهاء بمنع العمل الإنتاجي للتمويل الذاتي للسكان بغية خنقهم مالياً والخ حيث كلها يشكل انتهاكاً للحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي يكون سكان أشرف تحت حمايتها".
وأوردت "فيما سكان في أشرف أقاموا هناك قبل 24 عاماً وبشكل قانوني وبالتوافق مع الحكومة العراقية وأن تواجدهم كان قانونياً طبقاً للقوانين العراقية والحقوق الدولية".
وأكدت اللجنة أن "سكان أشرف كانوا يعدون لاجئين طبقاً للقوانين العراقية"، مشيرة إلى أن "مبدأ ميراث الحكومات يلزم الحكومة الحالية بالاعتراف بتعهدات الحكومات التي سبقتها".
وبينت اللجنة أنه "وبعد احتلال العراق اعترفت الحكومة الأميركية والقوات المتعددة الجنسية في العراق بالموقع القانوني لسكان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة"، مؤكدة "ولا عامل حقوقياً قد ألغى هذا الموقع".
وقالت إن "المحكمة الوطنية الاسبانية فتحت في تشرين الثاني 2009 ملفاً للتحقيق ضد السلطات العراقية وتلاحقهم بسبب تورطهم في أعمال القتل التي حصلت في 28 و 29 تموز الماضي وانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة بتهمة الجريمة ضد الإنسانية".
وأضافت "وزيرة حقوق الانسان العراقية تزعم بأن سكان أشرف لم يتم نزع أسلحتهم فيما سيادتها تمتلك الوثائق التي تؤكد دون شك بأن جميع سكان أشرف قد سلموا أسلحتهم في عام 2003 للقوات الأميركية والأهم من ذلك انها تعرف بأن فريقاً لوزارة الداخلية العراقية ومع وحدة كلاب الشرطة قام بتفتيش ومسح أشرف في نيسان 2009 شبراً شبراً وأعلن عدم العثور على أي سلاح وعتاد في أشرف و أن وثيقة هذا التفتيش لدى سيادة الوزيرة".
وبينت "منذ 45 يوماً تم نقل عدد من عملاء النظام الإيراني وتحت غطاء العائلات إلى أمام أشرف وتجهزهم القوات العراقية بمكبرات صوت والإمكانات اللازمة ليطلقوا شعارات "الموت للمجاهدين" و"تحيا الجمهورية الإسلامية" وهم يطلقون تهديدات ضد سكان أشرف بالقتل وإبادتهم جماعيا وإحراق أشرف ويقومون بعمليات تعذيب نفسي ضد سكان أشرف"، مشيرة إلى أن "وزارة حقوق الإنسان العراقية لم تقم بأي إجراء لوقف هذه التجاوزات والممارسات القذرة واللاانسانية فحسب وإنما نشرت صور لقاءات وزيرة حقوق الإنسان مع مصطفى محمدي أحد مديري العملاء في جميع مواقع اطلاعات النظام الإيراني".
وقالت إنه "في يوم 17 آذار نددت غالبية نواب الكونغرس الأميركي (أكثر من 230 نائباً بينهم عدد كبير من المسؤولين وأعضاء أقدمين في اللجان المختلفة للكونغرس) في مشروع قرار "العنف المستمر من قبل القوات الأمنية العراقية ضد سكان أشرف" حيث طالبوا الحكومة العراقية بـ"الالتزام بتعهداتها التي أعطتها للولايات المتحدة لضمان سلامة اولئك الذين يسكنون في معسكر أشرف" ودعوا "الرئيس الأميركي إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمناسبة لضمان الأمن الشخصي وحماية سكان معسكر أشرف..".
وأضافت اللجنة "في 11 آذار 2010 كانت أغلبية نواب مجلس العموم البريطاني وكذلك أكثر من 150 عضواً في مجلس اللوردات البريطاني وغالبية أعضاء البرلمان الفنلندي أصدروا بيانا طالبوا فيه بتولي الأمم المتحدة وأميركا حماية أشرف وضمان أمنهم، داعين الحكومة العراقية إلى الاعتراف بحقوق سكان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وتطبيق قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 24 نيسان 2009 حول حقوق سكان أشرف، وسبقه في كانون الأول الماضي غالبية أعضاء البرلمان النرويجي الذين أصدروا بيانا مماثلا".
وحذرت اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعا عن أشرف "من تبعات تصريحات وزيرة حقوق الإنسان العراقية"/ محملة "مسؤولية تداعيات هذه التصريحات التي تفتح المجال أمام ارتكاب مجزرة جديدة ضد سكان أشرف".
وأعربت اللجنة عن أملها "في أن تقوم وزيرة حقوق الإنسان في آخر أيام عهدها بتصحيح هذه التصريحات الخاطئة وأن تعمل على إعادة العملاء من أمام أشرف ووقف الحرب النفسية القذرة التي أطلقها النظام الإيراني وأن لا تجعل سجل الحكومة العراقية ووزارتها أكثر اسوداداً خدمة للنظام الإيراني".
وأضافت "كما ان هذه المزاعم بصدد تبرير الجرائم التي ارتكبت على مدى الأشهر الـ14 الماضية ومازالت متواصلة ضد سكان أشرف بدءاً من الحصار الجائر المفروض على أشرف ومروراً بالهجوم الإجرامي في يومي 28 و 29 تموز الماضي والى منع دخول الأدوية والطبيب والعائلات والمحامين الى أشرف وانتهاء بمنع العمل الإنتاجي للتمويل الذاتي للسكان بغية خنقهم مالياً والخ حيث كلها يشكل انتهاكاً للحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي يكون سكان أشرف تحت حمايتها".
وأوردت "فيما سكان في أشرف أقاموا هناك قبل 24 عاماً وبشكل قانوني وبالتوافق مع الحكومة العراقية وأن تواجدهم كان قانونياً طبقاً للقوانين العراقية والحقوق الدولية".
وأكدت اللجنة أن "سكان أشرف كانوا يعدون لاجئين طبقاً للقوانين العراقية"، مشيرة إلى أن "مبدأ ميراث الحكومات يلزم الحكومة الحالية بالاعتراف بتعهدات الحكومات التي سبقتها".
وبينت اللجنة أنه "وبعد احتلال العراق اعترفت الحكومة الأميركية والقوات المتعددة الجنسية في العراق بالموقع القانوني لسكان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة"، مؤكدة "ولا عامل حقوقياً قد ألغى هذا الموقع".
وقالت إن "المحكمة الوطنية الاسبانية فتحت في تشرين الثاني 2009 ملفاً للتحقيق ضد السلطات العراقية وتلاحقهم بسبب تورطهم في أعمال القتل التي حصلت في 28 و 29 تموز الماضي وانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة بتهمة الجريمة ضد الإنسانية".
وأضافت "وزيرة حقوق الانسان العراقية تزعم بأن سكان أشرف لم يتم نزع أسلحتهم فيما سيادتها تمتلك الوثائق التي تؤكد دون شك بأن جميع سكان أشرف قد سلموا أسلحتهم في عام 2003 للقوات الأميركية والأهم من ذلك انها تعرف بأن فريقاً لوزارة الداخلية العراقية ومع وحدة كلاب الشرطة قام بتفتيش ومسح أشرف في نيسان 2009 شبراً شبراً وأعلن عدم العثور على أي سلاح وعتاد في أشرف و أن وثيقة هذا التفتيش لدى سيادة الوزيرة".
وبينت "منذ 45 يوماً تم نقل عدد من عملاء النظام الإيراني وتحت غطاء العائلات إلى أمام أشرف وتجهزهم القوات العراقية بمكبرات صوت والإمكانات اللازمة ليطلقوا شعارات "الموت للمجاهدين" و"تحيا الجمهورية الإسلامية" وهم يطلقون تهديدات ضد سكان أشرف بالقتل وإبادتهم جماعيا وإحراق أشرف ويقومون بعمليات تعذيب نفسي ضد سكان أشرف"، مشيرة إلى أن "وزارة حقوق الإنسان العراقية لم تقم بأي إجراء لوقف هذه التجاوزات والممارسات القذرة واللاانسانية فحسب وإنما نشرت صور لقاءات وزيرة حقوق الإنسان مع مصطفى محمدي أحد مديري العملاء في جميع مواقع اطلاعات النظام الإيراني".
وقالت إنه "في يوم 17 آذار نددت غالبية نواب الكونغرس الأميركي (أكثر من 230 نائباً بينهم عدد كبير من المسؤولين وأعضاء أقدمين في اللجان المختلفة للكونغرس) في مشروع قرار "العنف المستمر من قبل القوات الأمنية العراقية ضد سكان أشرف" حيث طالبوا الحكومة العراقية بـ"الالتزام بتعهداتها التي أعطتها للولايات المتحدة لضمان سلامة اولئك الذين يسكنون في معسكر أشرف" ودعوا "الرئيس الأميركي إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمناسبة لضمان الأمن الشخصي وحماية سكان معسكر أشرف..".
وأضافت اللجنة "في 11 آذار 2010 كانت أغلبية نواب مجلس العموم البريطاني وكذلك أكثر من 150 عضواً في مجلس اللوردات البريطاني وغالبية أعضاء البرلمان الفنلندي أصدروا بيانا طالبوا فيه بتولي الأمم المتحدة وأميركا حماية أشرف وضمان أمنهم، داعين الحكومة العراقية إلى الاعتراف بحقوق سكان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وتطبيق قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 24 نيسان 2009 حول حقوق سكان أشرف، وسبقه في كانون الأول الماضي غالبية أعضاء البرلمان النرويجي الذين أصدروا بيانا مماثلا".
وحذرت اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعا عن أشرف "من تبعات تصريحات وزيرة حقوق الإنسان العراقية"/ محملة "مسؤولية تداعيات هذه التصريحات التي تفتح المجال أمام ارتكاب مجزرة جديدة ضد سكان أشرف".
وأعربت اللجنة عن أملها "في أن تقوم وزيرة حقوق الإنسان في آخر أيام عهدها بتصحيح هذه التصريحات الخاطئة وأن تعمل على إعادة العملاء من أمام أشرف ووقف الحرب النفسية القذرة التي أطلقها النظام الإيراني وأن لا تجعل سجل الحكومة العراقية ووزارتها أكثر اسوداداً خدمة للنظام الإيراني".