الملف – احمد الياسري: الكل يعلم بان الحكومة العراقية كانت قد وافقت في اوائل الثمانينيات على منح حق اللجوء السياسي والانساني لعناصر مجاهدي خلق الهاربين من مطاردة السلطة في ايران عقب الممارسات القمعية والاجراءات التعسفية التي لاحقت ابناء المنظمة في شتى انحاء ايران مما اظطرهم الى اختيار معسكر اشرف في العراق والذي ضم اعدادا كبيرة من ابناء المنظمة. وبالامس اطلت علينا وزيرة حقوق الانسان باكذوبة جديدة تعلم مدى عدم صحتها عن دراية لكونها مختصة بحقوق الانسان الاوهي عدم شرعية تواجد سكان اشرف في العراق متناسية جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن لهم حق التواجد والتمسك بهذا الحق على اساس قانوني غير قابل للتسويف والتبديل.
لقد اقرت اتفاقية جنيف في الثاني عشر من اب 1949 بمادتها الرابعة الخاصة بحماية المدنيين ((وعرفتهم بانهم الاشخاص الذين تحميهم الاتفاقية)) هم اولئك الذين يجدون نفسهم وباي شكل كان في حالة قيام نزاع او احتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه او لدولة احتلال ليسوا من رعاياها.
كما واكدت المادة السابعة من الاتفاقية اعلاه ان اي اتفاقية تبرمها الحكومة التي يتواجد على اراضيها المدنيين المشمولين بالحماية والرعاية مع دولة او دول اخرى يجب ان لا تؤثر تاثيرًا ضارًا على وضع الاشخاص المحميين او تقيد الحقوق الممنوحة لهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وقد قضت المادة الثامنة من الاتفاقية على عدم جواز تنازل الاشخاص المحميين في حال من الاحوال جزئيًا او كليًا عن الحقوق الممنوحة لهم بموجب الاتفاقات الخاصة المشار اليها في المادة السابعة.
وهكذا فان اي مساس بتواجد عناصر منظمة مجاهدي خلق على الارض العراقية يعد خرقاً صارخاً لكل الاعراف والمواثيق الدولية والتي اقرتها اتفاقيات جنيف.
سيدتي الوزيرة قبل البدء الادلاء بتصريحات لا اساس لها من الصحة علينا ان لا نزيد من الطين بلة والجميع يعلم بان العراق يمر بازمة انسانية دليلها السجون المنتشرة في شتى انحاء البلد واوضاعهم المزرية من سوء المعاملة والضرب وانواع التعذيب والتنكيل اليس الاحرى بنا ان نجد حلولاً منطقية وعقلانية لهذه الشريحة قبل القفز الى مشاكل نحن في غنى عنها في الوقت الراهن؟ تساؤلات اطرحها لوزيرتنا المبجلة علها تستطيع الاجابة عنها
كما واكدت المادة السابعة من الاتفاقية اعلاه ان اي اتفاقية تبرمها الحكومة التي يتواجد على اراضيها المدنيين المشمولين بالحماية والرعاية مع دولة او دول اخرى يجب ان لا تؤثر تاثيرًا ضارًا على وضع الاشخاص المحميين او تقيد الحقوق الممنوحة لهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وقد قضت المادة الثامنة من الاتفاقية على عدم جواز تنازل الاشخاص المحميين في حال من الاحوال جزئيًا او كليًا عن الحقوق الممنوحة لهم بموجب الاتفاقات الخاصة المشار اليها في المادة السابعة.
وهكذا فان اي مساس بتواجد عناصر منظمة مجاهدي خلق على الارض العراقية يعد خرقاً صارخاً لكل الاعراف والمواثيق الدولية والتي اقرتها اتفاقيات جنيف.
سيدتي الوزيرة قبل البدء الادلاء بتصريحات لا اساس لها من الصحة علينا ان لا نزيد من الطين بلة والجميع يعلم بان العراق يمر بازمة انسانية دليلها السجون المنتشرة في شتى انحاء البلد واوضاعهم المزرية من سوء المعاملة والضرب وانواع التعذيب والتنكيل اليس الاحرى بنا ان نجد حلولاً منطقية وعقلانية لهذه الشريحة قبل القفز الى مشاكل نحن في غنى عنها في الوقت الراهن؟ تساؤلات اطرحها لوزيرتنا المبجلة علها تستطيع الاجابة عنها