عبدالكريم عبداللة:يبدو وكاننا وضعنا وزارة لحقوق الانسان لمجرد اكمال الهيكل او الديكور الوزاري فمن الغريب جدًا ان تصرح وزيرة حقوق الانسان العراقية السيدة وجدان ميخائيل سالم على الطريقة الخامنئيه بان سكان مخيم اشرف لا حقوق قانونية لهم في العراق! ويبدو ان السيدة سالم ليس لديها مستشار قانوني يرشدها الى ما هو حق وما هو باطل في ما يتعلق بالاشرفيين وهنا اعيدها الى ما اثبته الحقوقيون الاوربيون والاميركان والعرب بل والعراقيون انفسهم وفي مقدمتهم وزير العدل العراقي الاسبق مالك دوهان الحسن حيث قال ان الاشرفيين لاجئون بحكم الامر الواقع او ما يمكن تسميته على وفق القانون الدولي (ديفاكتو)
وما يترجم على انه الامر الواقع وهو ما يفرض التزامات قانونية خاصة على الحكومة العراقية والسيدة وجدان برغم ضعف ثقافتها القانونية يبدو انها مدفوعة لسبب سياسي اكثر منها لسبب آخر والا فما هو الدافع للقول ان مخيم اشرف وسكانه بلا حقوق لجوء في حين يفترض بوزارة حقوق الانسان ان تبحث عما يمكن نسبته من حقوق للانسان ايا كانت هويته بدلاً من ابطالها لانها كما هي تسميتها وزارة حقوق الانسان فاين انت مما نقول يا سيدة الحقوق المفترضة ليس من الضرورة حتى على وفق القانون العراقي لعام 51 ان يقدم اللاجيء الى العراق طلبًا بل يكفي وجوده في العراق فكيف تطالبين سكان اشرف الذين اكتفت حكومة بلدك السابقة وقبل ان تحلمي بان تكوني وزيرة بان ترتضيهم على ارض العراق باي شكل من الاشكال وحين احتل البلد وسلموا اسلحتهم بانوا خاضعين على وفق قوانين دولية تحكم وضعهم لا علاقة لها بمنظمات الهجرة او غيرها حتى تسأليها ان كانت لهم علاقة بها الست جديرة ان تسألي الاميركان سادة الاحتلال ما هو الوضع القانوني لسكان اشرف؟؟ الست جديرة ان تسألي رموز القانون المحلي العراقي اين محل وموقع ومركز اللاجيء الموجود في العراق في محل مثبت وموقع معين جغرافيا وهو يشغله منذ زمن يقرب من ربع قرن دون اعتراض رسمي بل وبقبول رسمي حكومي وشعبي، ايتها السيدة ان ما تقولين وما تتحدثين عنه حول سكان اشرف لا يليق بك وزيرة لحقوق الانسان لانه بكل صراحة ينطلق من موقف سياسي ليس الا وهو موقف معيب بابسط التوصيفات.