السيد الأستاذ / رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق آد ملكيرت أهديكم تحياتي واحتراماتي
• أكتب إليكم هذه الرسالة باسم جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سكان اشرف المرتبطة بالمنظمات الدولية والعربية لمتابعة الحالة القانونية والإنسانية لمخيم أشرف.
• اكتب اليكم هذه الرسالة لأدعوكم إلى سرعة التدخل لمنع الممارسات اللاانسانية من قبل القوات العراقية لمنع دخول الوقود الى مخيم اشرف, ففي ليلة الخميس 11 اذار الحالي وتنفيذا لأمر صادر من اللجنة الحكومية التي شكلت في رئاسة الوزراء العراقية قامت القوات العراقية بإعادة صهريج محملة بالمحروقات كان ينتظر مدة اسبوعين في موقف السيارات بمدخل أشرف للسماح بدخول أشرف،
كما اعيدت عدد من الشاحنات المحملة بالمواد التموينية واللوجستية بعد انتظار طال اسبوعين. هذا ومنذ 14 يوما كانت القوات العراقية تعرقل وتماطل دخول الصهاريج المحملة بالمحروقات و الاحتياجات التي اشتروها ساكنو أشرف على نفقتهم الخاصة وبصعوبة كبيرة.
• وهذا الاجراء هو يقع ضمن إطار ممارسة الضغط على سكان أشرف ، حيث ان اللجنة التابعة لرئاسة الوزراء تمنع من حوالي ستة اشهر دخول المحروقات ومواد التموينية لاشرف، الا انها وقد سبقت وان سمحت بدخول بعض الاحتياجات التي لم تغطي الا مدة عشرون يوماً فقط . الامر الذي ادى الي العديد من المشاكل المتنوعة خلال فترة الشتاء
• فقد كان الوضع في اشرف هو :
أ. ففي عام 2003 كان سكان المخيم يتسلمون الوقود وكافة المشتقات البترولية وفقاً لنظام الحصص كما هو الحال لكافة المواطنين العراقيين بعد دفع قيمتها لوزراة النفط العراقية.
ب. وفي عام 2004 قطعت الحكومة وبطلب من النظام الايراني تامين المحروقات وفق نظام الحصص وبدء سكان المخيم في شراء احتياجاتهم من الوقود من السوق الحرة العراقية او من خارج العراق وكان هذا يودى الي تكبد الكثير والكثير من النفقات .
ت. الا انه قامت الحكومة العراقية في تشرين / اكتوبر لعام 2009 في منع دخول اي مواد او وقود او احتياجات الى سكان المخيم بعد ان تشكلت اللجنة العراقية لقمع اشرف باوامر من السلطات الدينية الايرانية .
• ان هذه القيود والعقبات التي تفرضها الحكومة العرقية على سكان المخيم هي من سبيل الضغوط النفسية والعصبية لمحاولة منع استمرار اقامة سكان المخيم باشرف مع ان كل هذه الانتهاكات تعد خرقاً لكافة الشرائع السماوية وكافة المعاهدات الدولية والانسانية ونخص اتفاقيات جنيف القسم الرابع منها خاصة وان سكان المخيم اشخاص مدنيين خاضعين لاتفاقيات جنيف. وان هناك محاكمة الان يجري تحضيرها لملاحقة كافة المسئولين المتسبيين في عمليات القتل والجرح والاعتداء والاعتقال الذي تم في حق سكان المخيم خلال احداث 28، 29 تموز / يوليو 2009 وذلك بالدائرة الرابعة بالمحكمة الاسبانية الاتحادية .
• فاننا نهيبكم بسرعة التدخل لمنع ارجاع هذه الشاحنات ورفع الحصار عن سكان المخيم .
حرر بتاريخ 14/3/2010
نسخة منه إلى:
– سيادة وزيرة حقوق الانسان العراقية السيدة وجدان ميخائيل
– سعادة السفير كريستوفر هيل، سفير الولايات المتحدة في العراق
– الجنرال رايموند تي . اوديرنو قائد القوات الأمريكية في العراق
– الجنرال ديفيد كوانتاك نائب قائد القوات الأمريكية في العراق
– سيادة بيلاي مندوبة الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان
– سيادة أمين عام منظمة العفو الدولية
• وهذا الاجراء هو يقع ضمن إطار ممارسة الضغط على سكان أشرف ، حيث ان اللجنة التابعة لرئاسة الوزراء تمنع من حوالي ستة اشهر دخول المحروقات ومواد التموينية لاشرف، الا انها وقد سبقت وان سمحت بدخول بعض الاحتياجات التي لم تغطي الا مدة عشرون يوماً فقط . الامر الذي ادى الي العديد من المشاكل المتنوعة خلال فترة الشتاء
• فقد كان الوضع في اشرف هو :
أ. ففي عام 2003 كان سكان المخيم يتسلمون الوقود وكافة المشتقات البترولية وفقاً لنظام الحصص كما هو الحال لكافة المواطنين العراقيين بعد دفع قيمتها لوزراة النفط العراقية.
ب. وفي عام 2004 قطعت الحكومة وبطلب من النظام الايراني تامين المحروقات وفق نظام الحصص وبدء سكان المخيم في شراء احتياجاتهم من الوقود من السوق الحرة العراقية او من خارج العراق وكان هذا يودى الي تكبد الكثير والكثير من النفقات .
ت. الا انه قامت الحكومة العراقية في تشرين / اكتوبر لعام 2009 في منع دخول اي مواد او وقود او احتياجات الى سكان المخيم بعد ان تشكلت اللجنة العراقية لقمع اشرف باوامر من السلطات الدينية الايرانية .
• ان هذه القيود والعقبات التي تفرضها الحكومة العرقية على سكان المخيم هي من سبيل الضغوط النفسية والعصبية لمحاولة منع استمرار اقامة سكان المخيم باشرف مع ان كل هذه الانتهاكات تعد خرقاً لكافة الشرائع السماوية وكافة المعاهدات الدولية والانسانية ونخص اتفاقيات جنيف القسم الرابع منها خاصة وان سكان المخيم اشخاص مدنيين خاضعين لاتفاقيات جنيف. وان هناك محاكمة الان يجري تحضيرها لملاحقة كافة المسئولين المتسبيين في عمليات القتل والجرح والاعتداء والاعتقال الذي تم في حق سكان المخيم خلال احداث 28، 29 تموز / يوليو 2009 وذلك بالدائرة الرابعة بالمحكمة الاسبانية الاتحادية .
• فاننا نهيبكم بسرعة التدخل لمنع ارجاع هذه الشاحنات ورفع الحصار عن سكان المخيم .
حرر بتاريخ 14/3/2010
نسخة منه إلى:
– سيادة وزيرة حقوق الانسان العراقية السيدة وجدان ميخائيل
– سعادة السفير كريستوفر هيل، سفير الولايات المتحدة في العراق
– الجنرال رايموند تي . اوديرنو قائد القوات الأمريكية في العراق
– الجنرال ديفيد كوانتاك نائب قائد القوات الأمريكية في العراق
– سيادة بيلاي مندوبة الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان
– سيادة أمين عام منظمة العفو الدولية