الکاتب – ستراون ستيفنسون:
كتب ستراون ستيفنسون في مقال نشر في 7 حزيران / يونيو على موقع يو بي آي: “الغرض من حيل النظام الإيراني فيما يتعلق بالحرب هو حرف الأذهان عن الأزمات الداخلية. لقد كانت سنة مأساوية بالنسبة للديكتاتورية الدينية في إيران”. انهار اقتصاد البلاد، وارتفعت معدلات البطالة، وخرج التضخم عن السيطرة، وانخفضت قيمة العملة الإيرانية، حيث يكافح 75 في المائة من 80 مليون شخص من ذوي الدخل المنخفض تحت خط الفقر العالمي من أجل البقاء.
وتابع كاتب المقال: يمكن الآن رؤية المتخصصين والمتعلمين الذين حصلوا في السابق على دخل لائق في إيران وهم يبحثون عن فضلات الطعام في سلة المهملات. يوجد حوالي 20.000 شخص مشرد في طهران وحدها، 5000 منهم من النساء والأطفال. في محاولة يائسة لمنع أسرهم من الجوع، يعرض بعض الناس قرنياتهم أو كليتيهم للبيع. توفي أكثر من 300 ألف شخص بسبب فيروس كورونا بسبب عدم كفاءة النظام الديني المطلق.
وأضاف ستيفنسون: في هذه الأثناء، يقوم الملالي الأثرياء، الذين سرقوا ثروات الشعب على مدى أربعة عقود، بضخ أموال لا نهاية لها في حروب بالوكالة في سوريا واليمن والعراق ولبنان
الحروب الخارجية هي استراتيجية محسوبة لإلهاء شعبهم الغاضب والجائع عن انتفاضة وطنية أخرى يمكن أن تطيح بالملالي من السلطة. كادت الانتفاضات الجماهيرية في 2018 و 2019 و 2020 أن تنجح في إسقاط النظام، لكن تم سحقها بوحشية من قبل فيلق الحرس، والجستابو التابع للنظام، بينما وقف الغرب مكتوف الأيدي، ولم يقدم أي دعم للشعب الإيراني المظلوم الذي تم اعتقاله، عذبوا وسجنوا وقتلوا بالآلاف.
وبخصوص الملف النووي للنظام قال كاتب المقال: يعد المشروع السري الجاري لتطوير سلاح نووي والصواريخ الباليستية القادرة على إطلاقه جزءًا أساسيًا من خطة بقاء طهران واستمر على قدم وساق قبل وأثناء وبعد طرح الاتفاق النووي المتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة المعيبة بشدة.
وبخصوص مهزلة الانتخابات الرئاسية للنظام قال استيفنسون: الرئيس المقبل هو الرئيس الحالي للسلطة القضائية، إبراهيم رئيسي سيئ السمعة، وهو سفاح شهير وجلاد لا يرحم، تم وضعه على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية في 10 نوفمبر 2019، بسبب انتهاكات متسلسلة لحقوق الإنسان. ومن المعروف أنه يحضر بانتظام جلسات التعذيب وإعدام السجناء. من المؤكد أن رئيسي سيصبح رئيسًا في الانتخابات المزيفة، على الرغم من الحملة الوطنية لمقاطعة التصويت من قبل حركة المعارضة الديمقراطية الرئيسية، مجاهدي خلق .
