قائمة علاوي تدين "إضافة أصفار" إلى أرقام المالكي والسيستاني يدعو إلى إجراء عمليات فرز بعيدة عن الشبهات السياسة الكويتية-بغداد – ا ف ب, د ب أ: توالت الاتهامات بارتكاب مخالفات و"تزوير مفضوح", أمس, مع استمرار عمليات فرز الأصوات في الانتخابات العراقية, في ظل تنافس محموم بين قائمتي رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي, الأمر الذي دفع المرجعية العليا علي السيستاني إلى الدعوة للانتهاء من عمليات الفرز وإخراج النتائج النهائية بمهنية عالية بعيدة عن الشبهات.
وقالت انتصار علاوي المرشحة عن قائمة "العراقية" بزعامة إياد علاوي ان هناك "عمليات تزوير مفضوح" في الانتخابات, و"هناك تزوير واضح ومفضوح لأن المركز الانتخابي في الاسكان (غرب بغداد) توجد فيه صناديق اقتراع مؤيدة للعراقية من منطقة المحمودية عليها شريط احمر".
وأضافت ان "المفوضية أمرت بعدم نقل الصناديق لأن هناك تحقيقاً بشأنها", مشيرة إلى "أشخاص يتلاعبون ويغيرون بالأرقام, يضيفون الاصفار الى الارقام الخاصة بقائمة ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
كما اكدت "وجود رزم انتخابية مرمية بالقمامة وهي صناديق اقتراع تابعة لمنطقة كركوك, كلها مؤيدة للعراقية", مضيفة ان "النتائج الاخيرة للتصويت الخاص أكدت تقدم "العراقية" بحصولها على تسعين مقعدا, فيما حصلت دولة القانون على 75 مقعدا والائتلاف الوطني العراقي على خمسين مقعدا".
وقالت "في البدء حاربوهم بالقنابل لكن الناخبين توجهوا الى مراكز الاقتراع ولم يجدوا اسماءهم في القوائم والآن يغيرون النتائج".
لكن عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إياد الكناني قال ان "هذا يؤيد قيامنا باتخاذ التحوطات لدى تلقي اي شكوى", مضيفاً "تبقى الامور مجرد اتهامات حتى نتحقق من الأمر واذا ثبتت الشكوى يتم إلغاء الصندوق وبعكسه يتم احتساب الاصوات".
وأشار إلى أنه "من المعتاد بالنسبة للمفوضية أن تقوم كيانات سياسية بتأويل وتضخيم ما يحدث بكونه مخالفات كبيرة, وهذا إما لقصور في فهم اجراءات المفوضية او لفقدانهم الفرصة بالحصول على الاصوات التي كانوا يعقدون الامل عليها".
من جهته, قال النائب حسن السنيد المرشح عن "دولة القانون" ان "كلمة تزوير صعبة لكننا نشير الى ان بعض الكتل ارتكبت مخالفات اثناء الدعاية الانتخابية حيث انها لم تكن دقيقة في الدعاية الانتخابية الخاصة بها", مشيرا إلى أنه "حتى الآن لم يتم اتهام اي مركز انتخابي بتزوير الاوراق او ابدالها او ارغام الناخب على التصويت لجهة معينة, هذا كله عبارة عن ادعاءات اعلامية, ونتائج الانتخابات حقيقية تعكس رأي الشارع".
وأضاف "حصلنا على مئة الى 104 مقاعد حتى الآن وفق حساباتنا وهذا غير رسمي".
من جهته, قال وليد الحلي القيادي البارز في "حزب الدعوة" بزعامة المالكي "هناك حراك سياسي أولي بدأ وحوارات وفق ثوابت لا تقبل القسمة أبرزها الحفاظ على وحدة وسيادة العراق والتخلص من التواجد الأجنبي", متوقعاً أن يحصل ائتلاف "دولة القانون" على مئة مقعد في البرلمان الجديد,
ووسط الجدل الدائر بشأن التزوير, دعت المرجعية الشيعية العليا إلى الانتهاء من عمليات الفرز وإخراج النتائج النهائية بمهنية عالية بعيدة عن الشبهات.
وقال ممثل السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي أمام آلاف المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين في كربلاء " نأمل من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تجري عملية العد والفرز بمهنية عالية بعيدة عن الشبهات والشكوك", مضيفاً ان أي تأخير في إظهار النتائج سيؤدي إلى تأخير وإرباك بدء عمل البرلمان المقبل.
وكانت المتحدثة باسم "العراقية" ميسون الدملوجي أعربت عن خشيتها من "التلاعب" في نتائج الانتخابات, فيما ندد مرشحون من القائمة المذكورة ب¯"التلاعب" متهمين النائب عن "حزب الدعوة" حيدر العبادي ب¯"التنقل بين أجهزة الكمبيوتر" في مركز العد والفرز.
وكان النائب عن "المجلس الاسلامي الاعلى" همام حمودي اعلن ان "الائتلاف الوطني العراقي (الذي يضم الأحزاب الشيعية الرئيسية باستثناء حزب المالكي)عبر عن قلقه حول بعض المؤشرات التي تدل على وجود نية مبيتة لحرف نتائج الانتخابات عن واقعها وصولا الى الالتفاف على ارادة الشعب".
وشدد على ان الائتلاف "سيرفض اي نتائج اولية تعلن قبل نشر كل نماذج العد والفرز في الموقع الالكتروني للمفوضية".
وأضافت ان "المفوضية أمرت بعدم نقل الصناديق لأن هناك تحقيقاً بشأنها", مشيرة إلى "أشخاص يتلاعبون ويغيرون بالأرقام, يضيفون الاصفار الى الارقام الخاصة بقائمة ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
كما اكدت "وجود رزم انتخابية مرمية بالقمامة وهي صناديق اقتراع تابعة لمنطقة كركوك, كلها مؤيدة للعراقية", مضيفة ان "النتائج الاخيرة للتصويت الخاص أكدت تقدم "العراقية" بحصولها على تسعين مقعدا, فيما حصلت دولة القانون على 75 مقعدا والائتلاف الوطني العراقي على خمسين مقعدا".
وقالت "في البدء حاربوهم بالقنابل لكن الناخبين توجهوا الى مراكز الاقتراع ولم يجدوا اسماءهم في القوائم والآن يغيرون النتائج".
لكن عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إياد الكناني قال ان "هذا يؤيد قيامنا باتخاذ التحوطات لدى تلقي اي شكوى", مضيفاً "تبقى الامور مجرد اتهامات حتى نتحقق من الأمر واذا ثبتت الشكوى يتم إلغاء الصندوق وبعكسه يتم احتساب الاصوات".
وأشار إلى أنه "من المعتاد بالنسبة للمفوضية أن تقوم كيانات سياسية بتأويل وتضخيم ما يحدث بكونه مخالفات كبيرة, وهذا إما لقصور في فهم اجراءات المفوضية او لفقدانهم الفرصة بالحصول على الاصوات التي كانوا يعقدون الامل عليها".
من جهته, قال النائب حسن السنيد المرشح عن "دولة القانون" ان "كلمة تزوير صعبة لكننا نشير الى ان بعض الكتل ارتكبت مخالفات اثناء الدعاية الانتخابية حيث انها لم تكن دقيقة في الدعاية الانتخابية الخاصة بها", مشيرا إلى أنه "حتى الآن لم يتم اتهام اي مركز انتخابي بتزوير الاوراق او ابدالها او ارغام الناخب على التصويت لجهة معينة, هذا كله عبارة عن ادعاءات اعلامية, ونتائج الانتخابات حقيقية تعكس رأي الشارع".
وأضاف "حصلنا على مئة الى 104 مقاعد حتى الآن وفق حساباتنا وهذا غير رسمي".
من جهته, قال وليد الحلي القيادي البارز في "حزب الدعوة" بزعامة المالكي "هناك حراك سياسي أولي بدأ وحوارات وفق ثوابت لا تقبل القسمة أبرزها الحفاظ على وحدة وسيادة العراق والتخلص من التواجد الأجنبي", متوقعاً أن يحصل ائتلاف "دولة القانون" على مئة مقعد في البرلمان الجديد,
ووسط الجدل الدائر بشأن التزوير, دعت المرجعية الشيعية العليا إلى الانتهاء من عمليات الفرز وإخراج النتائج النهائية بمهنية عالية بعيدة عن الشبهات.
وقال ممثل السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي أمام آلاف المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين في كربلاء " نأمل من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تجري عملية العد والفرز بمهنية عالية بعيدة عن الشبهات والشكوك", مضيفاً ان أي تأخير في إظهار النتائج سيؤدي إلى تأخير وإرباك بدء عمل البرلمان المقبل.
وكانت المتحدثة باسم "العراقية" ميسون الدملوجي أعربت عن خشيتها من "التلاعب" في نتائج الانتخابات, فيما ندد مرشحون من القائمة المذكورة ب¯"التلاعب" متهمين النائب عن "حزب الدعوة" حيدر العبادي ب¯"التنقل بين أجهزة الكمبيوتر" في مركز العد والفرز.
وكان النائب عن "المجلس الاسلامي الاعلى" همام حمودي اعلن ان "الائتلاف الوطني العراقي (الذي يضم الأحزاب الشيعية الرئيسية باستثناء حزب المالكي)عبر عن قلقه حول بعض المؤشرات التي تدل على وجود نية مبيتة لحرف نتائج الانتخابات عن واقعها وصولا الى الالتفاف على ارادة الشعب".
وشدد على ان الائتلاف "سيرفض اي نتائج اولية تعلن قبل نشر كل نماذج العد والفرز في الموقع الالكتروني للمفوضية".