واع-عبد الكريم عبد الله :مازال قارعو الطبول الواقفون على ابواب مدينة الحرية العالمية اشرف يواصلون خبثهم المنظم سياسيًا من قبل النظام الايراني بتعاون مؤكد من الحكومة العراقية ولكن دون جدوى بل لقد استفز هذا العمل المسرحي المضحك الراي العام العالمي ضده فقد طالب رئيس اتحاد الصادرات الألمانية باتخاذ إجراءات أشد ضد النظام الإيراني قائلاً «إن عهد الاسترضاء قد ولّى». أوردت ذلك وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير نقلته يوم 25 شباط (فبراير) 2010 ونقلت عن آنتون بوئرنو قوله: «إني لم أعد تشمبرلين بل أصبحت تشرشيل في إشارة إلى أن تشمبرلين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق كان يريد استرضاء هتلر». وأضاف في حديثه لصحيفة فايننشال تايمز الألمانية يقول: «إن متابعة سياسة استرضاء النظام الإيراني لن تجدي نفعًا».
وردًا على سؤال لماذا هو موافق على فرض عقوبات أشد على النظام الإيراني؟ قال رئيس اتحاد الصادرات الألمانية: «عندما تكون هناك دولة تكذب دومًا على الجميع فانها تصل منحى لا عودة منه». وتابعت وكالة الصحافة الفرنسية قائلة: «إن تجار ألمانيا وبسبب تعاملاتهم التجارية المكثفة جدًا مع النظام الإيراني كانوا يعارضون فرض العقوبات على نظام طهران.. ولكن المستشارة الألمانية آنجيلا مركل وجهت إنذارًا بأن ألمانيا ومعها دول غربية أخرى سوف تشدد العقوبات الحالية المفروضة على النظام الإيراني… إن ألمانيا التي هي كبرى الدول الأوربية اقتصاديًا وثاني كبرى الدول المصدرة للسلع في العالم بعد الصين قد أوقفت مؤخرًا منح الضمانات الائتمانية للصادرات إلى النظام الإيراني».
وفي ايطاليا اكدت ثلاث جلسات استماع في اجتماعات مشتركة للجان الخارجية لمجلس الشيوخ ومجلس النواب الايطاليين حضرها وزير الخارجية الايطالي، درس البرلمان الايطالي موقف سكان أشرف وشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب والملف النووي للنظام الايراني وفرض عقوبات على نظام طهران الديكتاتوري الحاكم في إيران.
وطالب أعضاء البرلمان الايطالي السلطات العراقية والأمريكية بالاهتمام والمراقبة الخاصة فيما يتعلق بالاجراءات التي تخص التعامل مع أعضاء مجاهدي خلق الذين هم أفراد محميون في مخيم أشرف بالعراق وأن يضمنوا الدفاع عنهم وحمايتهم وأن يمنعوا أية عملية لتسليمهم..
كما تناول البرلمان الايطالي في هذه الجلسات الخاصة الأسئلة البرلمانية الفورية حول آخر التطورات الحقوقية لصالح مجاهدي خلق وكذلك فيما يتعلق بالأخطار التي تحدق باللاجئين الايرانيين المقيمين في مخيم أشرف.
ويؤكد تقرير برلماني ايطالي أنه وحسب القرار الصادر عن المحكمة الأولى لمجلس العدل الاوربي وكذلك القرارات المتخذة في بريطانيا فان منظمة مجاهدي خلق الايرانية قد شطب اسمها من قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي وانها لاتعتبر منظمة ارهابية.
كما يتطرق التقرير الصادر عن البرلمان الايطالي حول جلسات استماع البرلمان بحضور وزير الخارجية الايطالي الى تجمع عملاء النظام الايراني أمام سفارات ايطاليا والدول الاوربية الأخرى ويشير الى دعم المجتمع الدولي وايطاليا لانتفاضة الشعب الايراني يقول:
في المناقشات البرلمانية في 30 تموز2009 حينما درس البرلمان سؤال السيد جيجولي في اطار استيضاح فوري حول ضرورة اتخاذ مبادرة للدفاع عن حقوق الانسان والحريات الديمقراطية في ايران، وتم النقاش حول موضوع الاجراءات القمعية التي يمارسها النظام الايراني وتم ايلاء الاهتمام الخاص باحتجاجات المعارضة الإيرانية التي تمثلت في تجمعات جماهيرية ضخمة غداة اعادة انتخاب احمدي نجاد واستمرت بشكل دوري. ان هذه الاحتجاجات التي اندلعت في نهاية كانون الأول اعيدت في أواخر كانون الثاني ولكنها واجهت مثل سابقتها قمعاً من قبل قوات الشرطة نددتها الامم المتحدة والاتحاد الاوربي من جديد حيث أعربا عن احتجاجهما لعملية القمع هذه.
وجاء في تقرير البرلمان الايطالي: «إن وزير الخارجية أكد إجماع المجتمع الدولي على ادانة أعمال العنف والقمع ضد تظاهرات المعارضين والاهتمام بالدفاع عن امكانية الارتباطات الحرة.. وهناك توجه للمجتمع الدولي الى تعزيز العقوبات ضد النظام الإيراني بسبب تصعيد عملياته لتخصيب اليورانيوم وخرقه لقرارات الأمم المتحدة فيما يخص الاجراءات القانونية فيجب التأكيد أن المادة 26 في القانون الاوربي توكل الحكومة في تنفيذ مبدأ (CE) للضغط على ايران وتشديد الخناق عليها. ولاحقا تم تبني مشروع قانون 14 أيار2009 رقم 64 حيث يدخل عقوبات محددة في المقررات القانونية الايطالية بسبب خرق المبدأ المذكور.
ومن المؤكد اننا نلاحظ هنا غضب الطبقة السياسية العالمية من سلوك النظام الايراني تجاه المعارضة الناشطة بقوة داحل ايران في محاولته للخلاص من الحبل الذي لفته حول عنقه وهذا الغضب ياتي في الحقيقة انعكاسًا لارادة شعوب العالم في ان تنال الشعوب الايرانية حقها في الحرية والديمقراطية والخلاص من اعتى نظام استبدادي متستر بستار الدين.
وفي ايطاليا اكدت ثلاث جلسات استماع في اجتماعات مشتركة للجان الخارجية لمجلس الشيوخ ومجلس النواب الايطاليين حضرها وزير الخارجية الايطالي، درس البرلمان الايطالي موقف سكان أشرف وشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب والملف النووي للنظام الايراني وفرض عقوبات على نظام طهران الديكتاتوري الحاكم في إيران.
وطالب أعضاء البرلمان الايطالي السلطات العراقية والأمريكية بالاهتمام والمراقبة الخاصة فيما يتعلق بالاجراءات التي تخص التعامل مع أعضاء مجاهدي خلق الذين هم أفراد محميون في مخيم أشرف بالعراق وأن يضمنوا الدفاع عنهم وحمايتهم وأن يمنعوا أية عملية لتسليمهم..
كما تناول البرلمان الايطالي في هذه الجلسات الخاصة الأسئلة البرلمانية الفورية حول آخر التطورات الحقوقية لصالح مجاهدي خلق وكذلك فيما يتعلق بالأخطار التي تحدق باللاجئين الايرانيين المقيمين في مخيم أشرف.
ويؤكد تقرير برلماني ايطالي أنه وحسب القرار الصادر عن المحكمة الأولى لمجلس العدل الاوربي وكذلك القرارات المتخذة في بريطانيا فان منظمة مجاهدي خلق الايرانية قد شطب اسمها من قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي وانها لاتعتبر منظمة ارهابية.
كما يتطرق التقرير الصادر عن البرلمان الايطالي حول جلسات استماع البرلمان بحضور وزير الخارجية الايطالي الى تجمع عملاء النظام الايراني أمام سفارات ايطاليا والدول الاوربية الأخرى ويشير الى دعم المجتمع الدولي وايطاليا لانتفاضة الشعب الايراني يقول:
في المناقشات البرلمانية في 30 تموز2009 حينما درس البرلمان سؤال السيد جيجولي في اطار استيضاح فوري حول ضرورة اتخاذ مبادرة للدفاع عن حقوق الانسان والحريات الديمقراطية في ايران، وتم النقاش حول موضوع الاجراءات القمعية التي يمارسها النظام الايراني وتم ايلاء الاهتمام الخاص باحتجاجات المعارضة الإيرانية التي تمثلت في تجمعات جماهيرية ضخمة غداة اعادة انتخاب احمدي نجاد واستمرت بشكل دوري. ان هذه الاحتجاجات التي اندلعت في نهاية كانون الأول اعيدت في أواخر كانون الثاني ولكنها واجهت مثل سابقتها قمعاً من قبل قوات الشرطة نددتها الامم المتحدة والاتحاد الاوربي من جديد حيث أعربا عن احتجاجهما لعملية القمع هذه.
وجاء في تقرير البرلمان الايطالي: «إن وزير الخارجية أكد إجماع المجتمع الدولي على ادانة أعمال العنف والقمع ضد تظاهرات المعارضين والاهتمام بالدفاع عن امكانية الارتباطات الحرة.. وهناك توجه للمجتمع الدولي الى تعزيز العقوبات ضد النظام الإيراني بسبب تصعيد عملياته لتخصيب اليورانيوم وخرقه لقرارات الأمم المتحدة فيما يخص الاجراءات القانونية فيجب التأكيد أن المادة 26 في القانون الاوربي توكل الحكومة في تنفيذ مبدأ (CE) للضغط على ايران وتشديد الخناق عليها. ولاحقا تم تبني مشروع قانون 14 أيار2009 رقم 64 حيث يدخل عقوبات محددة في المقررات القانونية الايطالية بسبب خرق المبدأ المذكور.
ومن المؤكد اننا نلاحظ هنا غضب الطبقة السياسية العالمية من سلوك النظام الايراني تجاه المعارضة الناشطة بقوة داحل ايران في محاولته للخلاص من الحبل الذي لفته حول عنقه وهذا الغضب ياتي في الحقيقة انعكاسًا لارادة شعوب العالم في ان تنال الشعوب الايرانية حقها في الحرية والديمقراطية والخلاص من اعتى نظام استبدادي متستر بستار الدين.