طارق الهاشمي: ''لقد دقت ساعة التغيير'' في العراق الملف – عمان: قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي "لقد دقت ساعة التغيير" في العراق، داعيا العراقيين الى القيام "بزحف تاريخي" نحو صناديق الاقتراع الاحد المقبل من اجل احداث هذا التغيير.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الهاشمي قوله في كلمة امام نحو ثلاثة آلاف من ابناء الجالية العراقية في عمان مساء الاحد "اليوم وصلنا الى مرحلة ينبغي ان نقول فيها كلمة الحق، لقد دقت ساعة التغيير وساعة الخلاص، والقرار بأيديكم".
واضاف "يجب ان نترجم غضبنا وألمنا وأحباطنا الى موقف تاريخي، هذه المرة نريد عراقا بلا ظلم بلا جور وبلا جهل بلا أمية بلا فساد".
واوضح الهاشمي الذي يشارك في الانتخابات ضمن "الكتلة العراقية" الليبرالية التي يتزعمها رئيس الورزاء الاسبق اياد علاوي "اليوم وصل العراق الى منعطف، اما ان يكون هذا العراق او يضيع".
واكد ان "العراق وعلى مدى السنوات الماضية كان بأمكانه ان يكون واعدا شامخا بين الدول العربية ودول الشرق الاوسط".
واضاف "لقد توفرت للعراق 300 مليار دولار والغاء ديون خارجية ودعم دولي ليس له مثل ودعم داخلي من خلال حكومة اسميناها حكومة وحدة وطنية".
وتابع "ولكن بعد اربع سنوات وبعد توفر كل مستلزمات النجاح تلك، نجد ان العراق بلد بائس حزين فقير تعبث الدول بأمنه وسيادته".
وانتقد الهاشمي الفساد المالي والاداري والطائفية السياسية "التي دمرت الدولة العراقية ومؤسساتها"،مشيرا الى ان "نحو 50% من الشعب العراقي لازال يعيش تحت خط الفقر وهو يعيش في اغنى بلد في الدنيا، والمواطن يتساءل اين هي اموال العراق".
وقال "اليوم هناك 4,5 مليون مهجر خارج العراق و2,5 مليون نازح داخل العراق، وفقر وتشرد وبؤس في الخدمات الصحية والتعليم وتراجع في العملية الديمقراطية وبناء الدولة".
واضاف انه "حتى الامن الذي تحسن هو أمن هش".
وتابع "والله محنة العراق اليوم هي الاحتلال الباطن المتغلغل في مفاصل الدولة والحياة العامة فوق الاحتلال الظاهر".
واكد الهاشمي ان "بلدكم في محنة ويحتاج الى وقفتكم، يجب نقل البلد الى مكان لائق ونحن في القرن الحادي والعشرين"، مشيرا "امامكم فرص حقيقية للتغيير والخلاص"، داعيا الى "زحف تاريخي الى صناديق الاقتراع".
وقال "نحن اليوم على موعد للتغيير واذا تغيبنا عن هذا الموعد فلن يأتي الا بعد اربع سنوات وهو زمن طويل في بناء شعوب وحضارات وأمم".
واضاف "لا ينبغي ان نخطأ في قرارنا هذه المرة لانه سيكون هناك اربع سنوات اخرى مشابهة للسنوات الاربع الماضية".
ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية في عموم العراق، وهي الثانية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، الاحد المقبل.
وتشهد الانتخابات تنافسا حادا بين "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" بقيادة عمار الحكيم و"الكتلة العراقية" الليبرالية التي يتزعمها علاوي.
ويتنافس نحو 6100 مرشح على اصوات 18 مليونا و900 الف ناخب مسجل داخل العراق، اضافة الى حوالى مليون و400 الف آخرين يتوزعون على 16 دولة عربية واجنبية.
واوضح الهاشمي الذي يشارك في الانتخابات ضمن "الكتلة العراقية" الليبرالية التي يتزعمها رئيس الورزاء الاسبق اياد علاوي "اليوم وصل العراق الى منعطف، اما ان يكون هذا العراق او يضيع".
واكد ان "العراق وعلى مدى السنوات الماضية كان بأمكانه ان يكون واعدا شامخا بين الدول العربية ودول الشرق الاوسط".
واضاف "لقد توفرت للعراق 300 مليار دولار والغاء ديون خارجية ودعم دولي ليس له مثل ودعم داخلي من خلال حكومة اسميناها حكومة وحدة وطنية".
وتابع "ولكن بعد اربع سنوات وبعد توفر كل مستلزمات النجاح تلك، نجد ان العراق بلد بائس حزين فقير تعبث الدول بأمنه وسيادته".
وانتقد الهاشمي الفساد المالي والاداري والطائفية السياسية "التي دمرت الدولة العراقية ومؤسساتها"،مشيرا الى ان "نحو 50% من الشعب العراقي لازال يعيش تحت خط الفقر وهو يعيش في اغنى بلد في الدنيا، والمواطن يتساءل اين هي اموال العراق".
وقال "اليوم هناك 4,5 مليون مهجر خارج العراق و2,5 مليون نازح داخل العراق، وفقر وتشرد وبؤس في الخدمات الصحية والتعليم وتراجع في العملية الديمقراطية وبناء الدولة".
واضاف انه "حتى الامن الذي تحسن هو أمن هش".
وتابع "والله محنة العراق اليوم هي الاحتلال الباطن المتغلغل في مفاصل الدولة والحياة العامة فوق الاحتلال الظاهر".
واكد الهاشمي ان "بلدكم في محنة ويحتاج الى وقفتكم، يجب نقل البلد الى مكان لائق ونحن في القرن الحادي والعشرين"، مشيرا "امامكم فرص حقيقية للتغيير والخلاص"، داعيا الى "زحف تاريخي الى صناديق الاقتراع".
وقال "نحن اليوم على موعد للتغيير واذا تغيبنا عن هذا الموعد فلن يأتي الا بعد اربع سنوات وهو زمن طويل في بناء شعوب وحضارات وأمم".
واضاف "لا ينبغي ان نخطأ في قرارنا هذه المرة لانه سيكون هناك اربع سنوات اخرى مشابهة للسنوات الاربع الماضية".
ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية في عموم العراق، وهي الثانية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، الاحد المقبل.
وتشهد الانتخابات تنافسا حادا بين "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" بقيادة عمار الحكيم و"الكتلة العراقية" الليبرالية التي يتزعمها علاوي.
ويتنافس نحو 6100 مرشح على اصوات 18 مليونا و900 الف ناخب مسجل داخل العراق، اضافة الى حوالى مليون و400 الف آخرين يتوزعون على 16 دولة عربية واجنبية.