عبد الكريم عبد الله: تثير قضية احترام حقوق الانسان في العراق شجوناً غاية في الاسى لدى المتابع العراقي وبخاصة وهو يتذكر مواقف السلطات التي اهدرت الكثير من هذه الحقوق وفي مقدمتها حق الحياة ومشروعية المطالبه بالحرية الانسانية والعداله وفي دورته الحالية المنعقدة في جنيف أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرًا في إطار «التحقيق الدوري العالمي» حول واقع حقوق الإنسان في العراق وأهاب فيه رسميًا بالحكومة العراقية ان تلتزم بتعهداتها باحترام حقوق الانسان من خلال التوصية التالية:
«أن تضمن القيام بالتحقيق والتحري حول كل انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات القومية واللسانية والدينية بكل دقة بما في ذلك التحقيق حول الموقف في مخيم أشرف». الذي يستوطنه لاجئون ايرانيون معارضون والجريمة التي ارتكبت بحقهم عند اقتحام القوات العراقية المخيم وقتل عدد من سكانه في تموز من العام الماضي.
وحضر هذه الجلسة التي تبنت الوثيقة المذكورة وفد رفيع يمثل الحكومة العراقية يضم كلاً من السيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان العراقية والسفراء والبعثات الدبلوماسية لـ47 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالإضافة إلى مندوبي الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة.
ويذكر أن التوصية المذكورة التي أدرجت ضمن المادة 115 من الوثيقة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هي من التوصيات الخاصة التي وافقت عليها الحكومة العراقية رسميًا وتعهدت بالالتزام بها تجاه المجتمع الدولي.
أما مضمون هذه التوصية فكان قد تم طرحه والتشديد عليه في وقت سابق خلال اجتماعات دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف من قبل الحكومة البلجيكية. كما انه في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي انضمت الحكومة الأسترالية إلى بلجيكا حيث رحبت بضمان حقوق سكان أشرف.
وقد تم ذلك بفضل النشاطات الحقوقية والسياسية على الصعيد الدولي والمظاهرات وحالات الاعتصام والمتابعات المستمرة من قبل أبناء الجالية الإيرانية في مختلف بلدان العالم ليتم اعتماد هيئة رسمية دولية ضرورة مراعاة وضمان حقوق سكان أشرف وتلزم بها العراق والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. والسؤال الذي لابد من طرحه الان على ضوء تصرفات قائد القوات العراقية المكلفة حماية سكان اشرف هو هل ستلتزم الحكومة العراقية بهذه التوصية االدولية؟؟ ام ان نفوذ النظام الايراني وضغطه عليها سيمنعها من ذلك؟؟ نتمنى كعراقيين تهمنا سمعتنا في الاوساط الدولية ان تلتزم الحكومة العراقية قولاً وفعلاً واول ما يتوجب عليها الان ان تفعله هو الكف عن اجراءات الحصار غير المبرر للمخيم وكف يد قائد القوات المحاصرة عن الاذى الذي يلحقه بسكان المخيم.
وحضر هذه الجلسة التي تبنت الوثيقة المذكورة وفد رفيع يمثل الحكومة العراقية يضم كلاً من السيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان العراقية والسفراء والبعثات الدبلوماسية لـ47 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالإضافة إلى مندوبي الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة.
ويذكر أن التوصية المذكورة التي أدرجت ضمن المادة 115 من الوثيقة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هي من التوصيات الخاصة التي وافقت عليها الحكومة العراقية رسميًا وتعهدت بالالتزام بها تجاه المجتمع الدولي.
أما مضمون هذه التوصية فكان قد تم طرحه والتشديد عليه في وقت سابق خلال اجتماعات دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف من قبل الحكومة البلجيكية. كما انه في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي انضمت الحكومة الأسترالية إلى بلجيكا حيث رحبت بضمان حقوق سكان أشرف.
وقد تم ذلك بفضل النشاطات الحقوقية والسياسية على الصعيد الدولي والمظاهرات وحالات الاعتصام والمتابعات المستمرة من قبل أبناء الجالية الإيرانية في مختلف بلدان العالم ليتم اعتماد هيئة رسمية دولية ضرورة مراعاة وضمان حقوق سكان أشرف وتلزم بها العراق والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. والسؤال الذي لابد من طرحه الان على ضوء تصرفات قائد القوات العراقية المكلفة حماية سكان اشرف هو هل ستلتزم الحكومة العراقية بهذه التوصية االدولية؟؟ ام ان نفوذ النظام الايراني وضغطه عليها سيمنعها من ذلك؟؟ نتمنى كعراقيين تهمنا سمعتنا في الاوساط الدولية ان تلتزم الحكومة العراقية قولاً وفعلاً واول ما يتوجب عليها الان ان تفعله هو الكف عن اجراءات الحصار غير المبرر للمخيم وكف يد قائد القوات المحاصرة عن الاذى الذي يلحقه بسكان المخيم.