حدیث الیوم :
في جريمة جديدة، يسعى النظام المناهض للإنسانية إلى إزالة آثار الجريمة الكبرى ضد الإنسانية التي ارتكبها في مجزرة عام 1988 من خلال تدمير قبور الشهداء في مقبرة خاوران بطهران.
ولهذه الغاية، ارتكب نظام الملالي أيضًا جريمة مزدوجة بحق المواطنين البهائيين لإجبارهم على دفن موتاهم في مقبرة خاوران، وهي القضية التي احتج عليها ورفضها المجتمع البهائي.
إن تدمير قبور شهداء المجزرة من أجل إزالة آثار الجريمة ضد الإنسانية هو سياسة شائنة ومعروفة لنظام الملالي، لأن النظام وقبل ذلك، دمر قبور شهداء الثمانينات ومجزرة عام 1988 في العديد من المدن الأخرى، بما في ذلك الأهواز وتبريز ومشهد.
في عام 2017 تم هدم قبور الشهداء في مقبرة بهشت رضا في مشهد ومقبرة وادي رحمت في تبريز، وفي يوليو عام 2018 دمر قبور شهداء المجزرة في الأهواز بذريعة انشاء شارع وتم تغطيتها بالاسمنت.
لكن هذه المرة اندفع النظام لازالة أكثر المقابر شهرة وأهمية من حيث وجود قبور شهداء مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 بهدف إزالة وثيقة هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية، حسب ظنه.
قلق النظام من المجزرة
يستحق هذا العمل الإجرامي النظر فيه لعدة أسباب:
أولاً، يثبت أن النظام هو نفسه الذي انبثق عن المجزرة عام 1988، نفس منفذي تلك المذبحة الكبرى والمروعة، بدءا من رئيسي رئيس السلطة القضائية الحالية وبور محمدي ونيري ورازيني وأوايي، وغيرهم… الذين ما زالوا يتبوأون أعلى المناصب القضائية في النظام وهم متورطون في الجريمة، ويسعون لمحو آثار جرائمهم.
تقرير منظمة العفو الدولية بمناسبة الذكرى الثلاثين لمذبحة السجناء السياسيين وصف تداعيات الجريمة، وما يمارسه النظام نتيجتها، بأنه “جريمة مستمرة ضد الإنسانية”.
ثانيًا، هذا يدل على أن النظام وقادته المجرمين قلقون وهلعون من العقاب، وإلا لم يكن هناك ما يدعوهم لارتكاب فضيحة أخرى وإعادة طرح مذبحة 1988 على الطاولة مرة أخرى، ولفت انتباه المجتمع الدولي لهذه الجريمة التي لم يعاقب مرتكبوها.
الحقيقة أن الجرائم المروعة التي ارتكبها النظام، وخاصة مجزرة 1988، اختفت قسريا على مر السنين بسبب سياسة الاسترضاء الشائنة، ولكن مع انتهاء هذه السياسة وبداية مرحلة جديدة من الحملة العالمية لحركة المقاضاة من قبل السيدة مريم رجوي في عام 2016 شهدنا غليان دماء الشهداء بلا توقف.
ونتيجة لذلك، تم لفت انتباه السلطات الدولية إلى مذابح 1988 بشكل مختلف عن الماضي، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والخبراء الرسميون في الأمم المتحدة، والتقرير الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة، وحتى البرلمانات والحكومات اتخذت موقفًا وأدانت مذبحة السجناء السياسيين بحكم صريح لخميني اللعين، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية التي شددت الصيف الماضي ولأول مرة على أن يوم 18 يوليو (اليوم التالي لتجرع خميني كأس سم وقف اطلاق النار) هو ذكرى تشكيل “لجان الموت” في إيران عام 1988، وقد صممت هذه الجريمة ونفذت قبل بدء عملية “الضياء الخالد” خلافا لمزاعم النظام ومرتزقته.
بعد ذلك، في فبراير الماضي تحديداً، وصف الكونغرس الأمريكي، بتشكيلته الجديدة، في قرار من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقعه 158 نائبا، مذبحة السجناء السياسيين عام 1988 بأنها “جريمة ضد الإنسانية”.
وأكد: بحسب بيان صادر عن خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بشأن هذه المجزرة التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “نقطة تحول مهمة” و”نقطة عطف”، قام مسؤولو النظام الإيراني بتصفية آلاف السجناء السياسيين ودفن جثثهم، معظمها في مقابر جماعية سرية.
وفي القرار نفسه، دعا الأمريكيون المنتخبون الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي في مذبحة 1988.
وبهذه المعطيات يتضح سبب بدء النظام بإزالة آثار جريمته الكبرى، كون النظام محاطًا بأزمات قاتلة من جميع الجهات.
لكن الحقيقة هي أن الجريمة الكبرى بحق 120.000 من أنبل أبناء الشعب الإيراني ومذبحة 30.000 سجين سياسي لا يمكن التستر عليها أو نسيانها بجريمة أخرى وتدمير قبورهم.
ومن المؤكد بأن النظام لو دمر جميع المقابر الجماعية المنتشرة في جميع أنحاء إيران لن يستطيع القضاء على جريمته، ولن يمحو هذا الكم من الفداء والتضحية التاريخية العظيمة التي قدمها الأحرار من أبناء الشعب الإيراني من أجل الحرية، والتي تضرب بجذورها في أعماق ضمير الشعب الإيراني.
التحرك من أجل التقاضي يتواصل ويتقدم بقوة حتى تتضح تفاصيل هذه الجريمة الكبرى، على وجه الخصوص، قائمة جميع الشهداء وعنوان المقابر، وصولاً لتقديم خامنئي وكافة قادته والجناة والمتواطئين إلى قاعة المحاكمة