تناول جلد الدجاج بسبب الفقر
صوّرت وكالة أنباء إيلنا الحكومية في تقرير لها حالة الفقر لغالبية المجتمع الإيراني، وكتبت أنه بسبب الفقر المدقع في إيران، لا تملك العائلات القوة لشراء الدجاج ولذلك تضطر شراء جلد الدجاج وتناوله بدلاً من الدجاج.
وكتبت الوكالة في تقريرها بطرح سؤال “هل لديك أرجل دجاج؟”
ثم تضيف: هذا سؤال محرج للغاية نسمعه من الأمهات وأرباب الأسر لسنوات عديدة، الذين ينتهي بهم الأمر بيأس للذهاب إلى محلات الدجاج واللحوم لتوفير الحد الأدنى من البروتين لوجبات أطفالهم.
وتابع المقال: قد لا تكون هذه الجملة مفاجئة للغاية اليوم، لأن تقلص المزيد من موائد الناس قد وضع ظواهر أكثر إثارة للقلق في سلة العائلات ذات الدخل المنخفض والساكنين في العشوائيات: شراء جلود الدجاج لعدة آلاف من التومان!
هذه الظواهر ليست غير متوقعة على الإطلاق عندما لا تكون الأجور والمعاشات حتى نصف خط الفقر.
عامل متقاعد معاق في محافظة البرز يتقاضى راتباً شهرياً مليوني تومان. وبينما لم يرغب في الكشف عن اسمه في التقرير، أعلن عن شراء أرجل الدجاج ودهون الدجاج لتلبية احتياجات أطفاله من البروتين، قائلاً: “أنا أب معاق، وعلى عاتقي تكاليف العلاج أيضا ليس لدي خيار . كيف أشتري اللحوم الحمراء أو الدجاج وأعطيها لأولادي بهذا الراتب الهزيل؟
لقد تم تقليص وضع الفئات العشرية المنخفضة الدخل إلى درجة أنه يتعين عليهم سد الثغرات الموجودة في الجدول بجلد الدجاج والمواد الغنية بالهرمونات ومنخفضة الجودة!
يأتي الفقر المنتشر في إيران في وقت تعد فيه إيران رابع أكبر دولة في العالم من حيث احتياطيات النفط وثاني أكبر دولة من حيث موارد الغاز، لكن الملالي النهابين إما يسرقون وينهبون كل رأس مال الشعب الإيراني أو يصرفون الأموال لقمع الناس في الداخل وإشعال الحرب وقتل شعوب دول المنطقة، بما في ذلك سوريا والعراق واليمن ولبنان ودول أخرى للحفاظ على سلطتهم.
وفی هذا السياق رفض الخبير الاقتصادي سهراب بختيار،إحصائيات العام الماضي لمركز أبحاث مجلس شورى النظام، مشيرة إلى أن 40٪ من السكان الإيرانيين يعشيون تحت خط الفقر، مشيرًا إلى أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر البالغ من 70 مليون وبهذا الشأن يخاطب المعمم روحاني قائلًا: «بناءً على عدد المتقدمين للحصول على قرض ضئيل قدره مليون تومان ، فإن الشرائح المحرومة في المجتمع، ولا شك أن حوالي 80٪ من الإيرانيين يعيشون حاليًا تحت خط الفقر بناءً على المعايير والمتغيرات الاقتصادية الأساسية.