الثلاثاء,29نوفمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخباربين هؤلاء الأفراد مسؤولين أمنيين من قبيل قادة قوات حرس نظام الملالي

بين هؤلاء الأفراد مسؤولين أمنيين من قبيل قادة قوات حرس نظام الملالي

بين هؤلاء الأفراد مسؤولين أمنيين من قبيل قادة قوات حرس نظام الملالي
عقوبات الاتحاد الأوروبي على كبار القادة العسكريين الإيرانيين
أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين 12 أبريل 2021 أنه أدرج 8 أفراد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين و 3 سجون في قائمة العقوبات بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وقمع احتجاجات نوفمبر 2019.

وذكر المجلس الأوروبي على موقعه على الإنترنت أن من بين هؤلاء الأفراد مسؤولين أمنيين من قبيل قادة قوات حرس نظام الملالي.

وسوف يتم بموجب العقوبات الجديدة مصادرة أصول هؤلاء الأفراد في أوروبا، ولن يكن لهم الحق في الحصول على تأشيرة السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتم إدراج كل من حسين سلامي، قائد قوات حرس نظام الملالي، وغلامرضا سليماني، رئيس منظمة تعبئة المستضعفين، وحسن كرمي، قائد الوحدات الخاصة لقوات الشرطة الإيرانية (ناجا)، ومحمد باكبور، قائد القوات البرية في قوات حرس نظام الملالي، وحسين أشتري، قائد قوة شرطة جمهورية إيران الإسلامية، وغلامرضا ضيائي، مدير سجن إيفين، وحسن شاهواربور، قائد فيلق وليعصر في محافظة خوزستان، وليلا واثقي، حاكمة قلعة حسن خان؛ في قائمة الاتحاد الأوروبي للعقوبات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان بتهمة استخدام العنف في قمع احتجاجات نوفمبر 2019.

كما تم إدراج سجن إيفين وسجن طهران الكبرى المركزي (سجن فشافويه) وسجن رجائي شهر في قائمة الاتحاد الأوروبي للعقوبات.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد فرض بعض العقوبات أسوة بأمريكا على أكثر من 80 مواطن إيراني اعتبارًا من عام 2011 بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تجديد هذه العقوبات في شهر أبريل من كل عام، وقال الدبلوماسيون الـ 3 المشار إليهم أنه سوف يتم تمديد العقوبات على 80 شخصًا آخرين يوم الأربعاء.

وقال دبلوماسيون أوروبيون لوكالة “رويترز” للأنباء، في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ موقف أكثر صرامة لحماية حقوق الإنسان.

وقال أحد الدبلوماسين لوكالة “رويترز” للأنباء : “يجب على من يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أن يعلموا أنهم سوف يعاقبون بشدة على جرائمهم”.

وتجدر الإشارة إلى أن انتفاضة نوفمبر 2019 كانت في البداية رد فعل على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين وسرعان ما غيرت الاتجاه واستهدفت نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية، بيد أنه تم قمعها بعنف على نحو أسفر عن مقتل مئات الأفراد.

واحتج أبناء الشعب الإيراني في انتفاضة نوفمبر 2019 على رفع أسعار البنزين، ثم طالبوا بالإطاحة بنظام الملالي، وفتحت قوات الأمن في هذا النظام الفاشي النار على المتظاهرين العزل بأوامر من خامنئي، الولي الفقيه. واستشهد في هذه الانتفاضة ما لا يقل عن 1500 شهيد استنادًا إلى تقرير منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ووكالة “رويترز” للأنباء. وقال مجاهدو خلق إن نظام الملالي اعتقل ما لا يقل عن 10000 شخص وأصاب أكثر من 4000 شخص خلال انتفاضة نوفمبر.