ملفات الفساد المرعبة لو اطلع على حقائقها وحيثياتها الوضيع لاشتعل رأسه شيباالسياسة الكويتية- داود البصري:السنوات الأربع العجاف الماضيات من عمر التجربة السياسية العجفاء في العراق حفلت بمآس مريعة و بصور فظيعة و بفظائع مخجلة للاستغلال السلطوي , فاحت خلالها روائح نتنة لسرقات تاريخية كبرى لم تحدث في أية حكومة محترمة افتراضيا في العالم
أما في الحالة العراقية ورغم أن الأحزاب المهيمنة على السلطة هي من صنف الأحزاب الدينية ( الطائفية ) و التي يفترض بأتباعها أن يكونوا على درجة ما من الأمانة و الثقة و المصداقية انسجاما على الأقل مع شعاراتهم الإيمانية إلا أن العكس قد حدث في العراق المعكوسة أوضاعه أصلا !! , فملفات الفساد المرعبة لو اطلع على حقائقها و حيثياتها الرضيع لاشتعل رأسه شيبا ? وحجم الهدر المالي المرعب الذي حول قطاعات كبيرة من الشعب العراقي لأحوال هي أشبه بأحوال التسول فضلا عن ضنك العيش و السكن في المزابل و المقابر قد تجاوز كل الحدود ? ورغم الحديث عن ميزانيات مليارية خرافية لم يعرفها العراق في تاريخه إلا أنها لم تنعكس أبدا على أحوال شعبه المشغول اليوم حتى قمة رأسه في الطقوس الدينية وحملات الماراثون الشعبية و الفوضى العارمة و سيادة الجهل و التخلف المريع و الهدر التام للموارد والافتقاد المخجل بالاحساس لقيمة العمل و الإنتاج فضلا عن المباشرة بتنظيف العراق من قذارات و أدران المراحل و العقود الماضية وهي مهمة ليست سهلة بالمرة في ظل حالة التكالب الشرس بين القوى و المكونات السياسية العراقية التي أفرزت في النهاية عراقاً مشوهاً ضعيفا و عاجزا تتحكم بمقدراته مرجعيات قدمت من خارج الحدود و تدار أمور شعبه ( بالبركة ) بعيدا عن أي تخطيط حقيقي , وفي ظل حكومة عاجزة و مشلولة حفلت ملفاتها بأسوأ وضع عاشه العراق في تاريخه المعاصر , فحكومة ( دولة القانون ) المزعومة قد أجهزت على القانون و أصابته في مقتل بعد أن تناسل اللصوص في صفوفها و شيدوا إمبراطوريتهم المالية و العقارية من دون حسيب و لا رقيب و لا مساءلة و لا هم يحزنون !! , و بمناسبة قرب الرحيل القريب لحكومة المالكي ( لاردها الله ) سنفتح اليوم بعضا من ملفات الفساد الهائلة و سنختار الملفات التي أثارت لغطا شديدا و التي أبطالها و سادتها من أهل و رموز حزب الدعوة بفرعيه ( المالكي ) أو الفرع المنشق الآخر ( تنظيم العراق )! فهما وجهان لعملة واحدة رغم أن شهاب الدين اسوأ من أخيه!! , ففي النهاية النفاق و الدجل ملة واحدة !!
فضيحة ( كومبيوترات ) وزارة التربية !
الجميع يعرف بفذلكات و إبداعات و ( تخاريف ) وزير التربية العراقي ( الدعوي , تنظيم العراق ) خضير الخزاعي الذي يدعي أنه و جماعته التعبانة قد تمكنوا من إعادة توجيه العقل العراقي!! , و منها فذلكته القديمة في طباعة الكتب المدرسية عند أعمامه في النظام الإيراني!! و كأن العراق بلد خال من المطابع? رغم أن أهل المطابع العراقية يشتكون من البطالة و قلة العمل وضيق ذات اليد! , ولكن فضيحة ( الحواسيب ) التي قرر الوزير استيرادها من الصين لتزويد المدارس العراقية بها قد تفوقت على بقية فضائح الوزير الهمام ? فالرفيق خضير ( قدس سره ) قرر في لحظة تجل و انتعاش تزويد المدارس الابتدائية في العراق بأجهزة كومبيوتر لكي يسهل تعامل الجيل الجديد مع التكنولوجيا الحديثة!! رغم أنه لا توجد كراس و لا رحلات في الفصول الدراسية!! ورغم عدم وجود الكهرباء و الماء !! ورغم تهالك البنايات المدرسية و تصنيف الكثير منها تحت صنف ( الآيل للسقوط )!! إلا أنه لم يعبأ بتلك الأوليات وقرر كما أسلفنا تزويد المدارس بأجهزة كومبيوتر فتقدم بمشروع ودراسة لمجلس الوزراء العراقي وافق عليه المجلس و أخذ موافقة رئيس الوزراء شخصيا عليه و ذلك باستيراد 40 ألف جهاز كومبيتر من ( الصين ) طبعا و بسعر 1000 دولار للجهاز الواحد! وهو كما تعلمون ووفقا لأسعار الصناعات الصينية سعر مرتفع جدا و غير معقول بالمرة أي أن ثمن عقد الاستيراد الذي وافق عليه مجلس الوزراء و خول للوزير تنفيذه قد بلغ 40 مليون دولار أميركي! وقبل أن يتم تحويل المبلغ حدثت مفاجأة لم يكن ينتظرها الوزير الخطير الملا خضير الخزاعي وزير التربية إذ تمت عرقلة تنفيذ العقد في لحظاته الأخيرة رغم موافقة مجلس الوزراء عليه لأن أحد الوزراء ( وقد طلب منا عدم ذكر إسمه )! و بعد أن شعر برائحة طبخة نتنة قام بالإتصال بالشركة الصينية التي اتفق معها ( الملا خضير )! فتبينت حقيقة مرعبة و صادمة , إذ أن سعر الجهاز في العقد الحقيقي و الباطني ليس 1000دولار , بل 300 دولار فقط لاغير أي أن هنالك فارقاً في السعر يبلغ 700 دولار عن كل جهاز كومبيوتر أي أن المبلغ المهدور و الذي كانت ستشفطه الأيادي المؤمنة المباركة في دهاليز وزارة التربية المحترمة ! قد بلغ 28 مليون دولار (ياحلاوة ياجدعان )! , و بعد أن عرضت هذه الحقائق المفاجئة على مجلس الوزراء تجمد تنفيذ العقد و لم ينبس نوري المالكي ببنت شفة حول فضيحة وزيره الدعوي الهمام بل صمت صمت القبور وحول الموضوع كعادته بإتجاهات أخرى و التزم بسياسته المعروفة و التي تتلخص بكلمتي ( عمك أصمخ ) وهو جاهز طبعا لحماية الوزير النحرير ? فتأملوا طبيعة و شكل ( الشفط الإيماني ) المرعب للدعاة التقاة المؤمنين الذين تعرف أسواق كوجة مروي للتهريب في طهران وطأتهم
وطبعا سيبقى أطفال و تلاميذ العراق محرومين في مدارسهم من إستعمال الحاسوب رغم مليارات البترول التي تناهبها الرفاق.. ولا عزاء للمغفلين. و لكن ليوفروا الكهرباء أولا قبل توفير الحواسيب لأن تلك الحواسيب لا تعمل بروث البقر المستعمل في الريف العراقي كوقود حتى اليوم. فواعاراه… أجهزة كشف ( الطرشي ) و العطور…. بدلا من المتفجرات.
تناقلت الأنباء نبأ اكتشاف السلطات البريطانية لعملية نصب تجارية كبرى قام بها أحد رجال الأعمال هناك من الذين يبيعون أجهزة كشف المتفجرات و المفخخات وحيث كانت الحكومة العراقية هي الضحية الكبرى لذلك النصاب البريطاني ما أثار ضجة داخلية كبرى في العراق حول مسؤولية تلك الأجهزة المزيفة عن تصاعد الخسائر الشعبية بسبب عمليات الإرهاب المجرمة التي وقعت في بغداد خلال الشهور الأخيرة , وفعلا فقد تبين للجهات العراقية المختصة بأن تلك الأجهزة كانت تكتشف المواد التالية فقط وهي ( الطرشي و المخللات و العطور وحشوات الأسنان البلاتينية ).. فقط لا غير , و أنها فشلت في إكتشاف أي قطعة سلاح رغم أن وزارة الداخلية وعن طريق مسؤول المتفجرات في الوزارة ( اللواء جهاد الجابري ) كانت قد اشترت آلاف الأجهزة و بسعر 60 ألف دولار للجهاز كما قال أحد الوزراء المعنيين بمتابعة الموضوع , وخلال سفرة قام بها أحد الوزراء للعاصمة اللبنانية بيروت لاحظ الوزير على مدخل فندق فينيسيا البيروتي وجود نفس الجهاز للتفتيش و لكنه في الحالة اللبنانية كان يعمل بكفاءة و لم يكن يكتشف الطرشي فقط بل الأسلحة الحقيقية و لما سأل السيد الوزير عن سعره وهو يباع في محلات بيروت التي تبيع أجهزة الحماية و الأمن تبين أن سعره في السوق 11 ألف دولار فقط أي أن هنالك فارقاً سعرياً حوالي 50 ألف دولار و لجهاز مزور أيضا فمن المسؤول الحقيقي عن هذه الفضيحة الرهيبة و المأساوية بعد أن تبدد مبلغ 25 مليون دولار على أجهزة وهمية و تعرضت الحكومة العراقية لأكبر عملية نصب و إحتيال دولية لم يحاسب فيها أي طرف و لم تعرف مسؤولية طرف محدد عن إستيرادها? و طبعا لا أحد يحاسب الحكومة التعبانة عن دماء العراقيين المجانية التي سفكت في شوارع بغداد و المدن العراقية ألأخرى فتلك الدماء لاقيمة لها أمام شهوة الربح الحرام. واستمرارا لهذه الفضيحة المدوية أعلن رئيس المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الجلبي عن معلومات جديدة بشأن تلك الأجهزة المزيفة وحجم الهدر المالي و الفساد في تلك الصفقة المهلكة , فقد أعلن أن السعر الحقيقي لذلك الجهاز المزور في لندن هو 400 دولار , بينما إشترته وزارة الداخلية العراقية بسعر 40 ألف دولار للجهاز الواحد ( لاحظوا حجم الإختلاس و النصب المهول ) و إن قيمة الصفقة بأسرها قد بلغت حوالي 85 مليون دولار , أي أن تلك الصفقة كانت مصيبة وطنية حقيقية وفقا لجميع المقاييس.
إغلاق ملف فضيحة وزير التجارة الحرامي المؤمن
أما قط حزب الدعوة السمين المدلل وهو وزير التجارة السابق و الذي تم تهريبه لبريطانيا العظمى الرفيق عبد الفلاح السوداني أو ( عبد المنعم حسن ) أيام كان يعمل في خدمة الإعلام الإيراني , فهو قد خرج من فضيحته المدوية ( زي الشعرة من العجين ) بسبب تغاضي نوري المالكي عنه و عن سرقاته الفضائحية ( لوحبتك عيني ما ضامك الدهر ) و إستعمال سياسة ( عمك أصمخ ) المالكية المعروفة فقد تبين للجان التي أحصت المسروقات في وزارة التجارة بعد رحيل الوزير آمنا مطمئنا لبريطانيا العظمى بأن المبالغ المختلسة كانت بحدود 200 مليون دولار , أما قيمة العقود التي تم تحويل الأموال عنها و لم تنفذ فقد بلغت مبلغا يفوق 200 مليون دولار أيضا وطبعا الوزير المسكين ( ياضنايا ) مظلوم و لا يعلم شيئا و يبدو إن فئران مخازن الوزارة هي التي إبتلعت تلك المبالغ!! , كما تبين للجنة أيضا انه تم التعاقد على إستيراد زيت طبخ الطعام مع مورد واحد بثلاثة أسماء مختلفة لشركات وهمية ( شوف النصب بيعمل إيه ) , و عاش حزب الدعوة المجاهد رمزا من رموز الشفط الإيماني في العراق الديمقراطي جدا
إن ما تقدم كان جزءا بسيطا جدا من ملفات وسخة شاء الرفيق الدعوي نوري المالكي أن يودع منصبه الوزاري بها لضمان أمانته و تقواه هو وحزبه الإيماني التقي النقي البارع العلم و طبعا ما خفي من ملفات سوء و نصب و سرقة كان أعظم و ستفضح الأيام المقبلة ملفات أشد وساخة و سوءا , فالقطط السمان لا تشبع أبدا حتى لو إنفجرت بطونها من أموال السحت فهل سينتخب العراقيون مرة أخرى جمهرة أخرى و مبدعة و ( مؤمنة ) من اللصوص و الماكرين ?.
و(هلهولة) لحزب الدعوة الصامد!!.
فضيحة ( كومبيوترات ) وزارة التربية !
الجميع يعرف بفذلكات و إبداعات و ( تخاريف ) وزير التربية العراقي ( الدعوي , تنظيم العراق ) خضير الخزاعي الذي يدعي أنه و جماعته التعبانة قد تمكنوا من إعادة توجيه العقل العراقي!! , و منها فذلكته القديمة في طباعة الكتب المدرسية عند أعمامه في النظام الإيراني!! و كأن العراق بلد خال من المطابع? رغم أن أهل المطابع العراقية يشتكون من البطالة و قلة العمل وضيق ذات اليد! , ولكن فضيحة ( الحواسيب ) التي قرر الوزير استيرادها من الصين لتزويد المدارس العراقية بها قد تفوقت على بقية فضائح الوزير الهمام ? فالرفيق خضير ( قدس سره ) قرر في لحظة تجل و انتعاش تزويد المدارس الابتدائية في العراق بأجهزة كومبيوتر لكي يسهل تعامل الجيل الجديد مع التكنولوجيا الحديثة!! رغم أنه لا توجد كراس و لا رحلات في الفصول الدراسية!! ورغم عدم وجود الكهرباء و الماء !! ورغم تهالك البنايات المدرسية و تصنيف الكثير منها تحت صنف ( الآيل للسقوط )!! إلا أنه لم يعبأ بتلك الأوليات وقرر كما أسلفنا تزويد المدارس بأجهزة كومبيوتر فتقدم بمشروع ودراسة لمجلس الوزراء العراقي وافق عليه المجلس و أخذ موافقة رئيس الوزراء شخصيا عليه و ذلك باستيراد 40 ألف جهاز كومبيتر من ( الصين ) طبعا و بسعر 1000 دولار للجهاز الواحد! وهو كما تعلمون ووفقا لأسعار الصناعات الصينية سعر مرتفع جدا و غير معقول بالمرة أي أن ثمن عقد الاستيراد الذي وافق عليه مجلس الوزراء و خول للوزير تنفيذه قد بلغ 40 مليون دولار أميركي! وقبل أن يتم تحويل المبلغ حدثت مفاجأة لم يكن ينتظرها الوزير الخطير الملا خضير الخزاعي وزير التربية إذ تمت عرقلة تنفيذ العقد في لحظاته الأخيرة رغم موافقة مجلس الوزراء عليه لأن أحد الوزراء ( وقد طلب منا عدم ذكر إسمه )! و بعد أن شعر برائحة طبخة نتنة قام بالإتصال بالشركة الصينية التي اتفق معها ( الملا خضير )! فتبينت حقيقة مرعبة و صادمة , إذ أن سعر الجهاز في العقد الحقيقي و الباطني ليس 1000دولار , بل 300 دولار فقط لاغير أي أن هنالك فارقاً في السعر يبلغ 700 دولار عن كل جهاز كومبيوتر أي أن المبلغ المهدور و الذي كانت ستشفطه الأيادي المؤمنة المباركة في دهاليز وزارة التربية المحترمة ! قد بلغ 28 مليون دولار (ياحلاوة ياجدعان )! , و بعد أن عرضت هذه الحقائق المفاجئة على مجلس الوزراء تجمد تنفيذ العقد و لم ينبس نوري المالكي ببنت شفة حول فضيحة وزيره الدعوي الهمام بل صمت صمت القبور وحول الموضوع كعادته بإتجاهات أخرى و التزم بسياسته المعروفة و التي تتلخص بكلمتي ( عمك أصمخ ) وهو جاهز طبعا لحماية الوزير النحرير ? فتأملوا طبيعة و شكل ( الشفط الإيماني ) المرعب للدعاة التقاة المؤمنين الذين تعرف أسواق كوجة مروي للتهريب في طهران وطأتهم
وطبعا سيبقى أطفال و تلاميذ العراق محرومين في مدارسهم من إستعمال الحاسوب رغم مليارات البترول التي تناهبها الرفاق.. ولا عزاء للمغفلين. و لكن ليوفروا الكهرباء أولا قبل توفير الحواسيب لأن تلك الحواسيب لا تعمل بروث البقر المستعمل في الريف العراقي كوقود حتى اليوم. فواعاراه… أجهزة كشف ( الطرشي ) و العطور…. بدلا من المتفجرات.
تناقلت الأنباء نبأ اكتشاف السلطات البريطانية لعملية نصب تجارية كبرى قام بها أحد رجال الأعمال هناك من الذين يبيعون أجهزة كشف المتفجرات و المفخخات وحيث كانت الحكومة العراقية هي الضحية الكبرى لذلك النصاب البريطاني ما أثار ضجة داخلية كبرى في العراق حول مسؤولية تلك الأجهزة المزيفة عن تصاعد الخسائر الشعبية بسبب عمليات الإرهاب المجرمة التي وقعت في بغداد خلال الشهور الأخيرة , وفعلا فقد تبين للجهات العراقية المختصة بأن تلك الأجهزة كانت تكتشف المواد التالية فقط وهي ( الطرشي و المخللات و العطور وحشوات الأسنان البلاتينية ).. فقط لا غير , و أنها فشلت في إكتشاف أي قطعة سلاح رغم أن وزارة الداخلية وعن طريق مسؤول المتفجرات في الوزارة ( اللواء جهاد الجابري ) كانت قد اشترت آلاف الأجهزة و بسعر 60 ألف دولار للجهاز كما قال أحد الوزراء المعنيين بمتابعة الموضوع , وخلال سفرة قام بها أحد الوزراء للعاصمة اللبنانية بيروت لاحظ الوزير على مدخل فندق فينيسيا البيروتي وجود نفس الجهاز للتفتيش و لكنه في الحالة اللبنانية كان يعمل بكفاءة و لم يكن يكتشف الطرشي فقط بل الأسلحة الحقيقية و لما سأل السيد الوزير عن سعره وهو يباع في محلات بيروت التي تبيع أجهزة الحماية و الأمن تبين أن سعره في السوق 11 ألف دولار فقط أي أن هنالك فارقاً سعرياً حوالي 50 ألف دولار و لجهاز مزور أيضا فمن المسؤول الحقيقي عن هذه الفضيحة الرهيبة و المأساوية بعد أن تبدد مبلغ 25 مليون دولار على أجهزة وهمية و تعرضت الحكومة العراقية لأكبر عملية نصب و إحتيال دولية لم يحاسب فيها أي طرف و لم تعرف مسؤولية طرف محدد عن إستيرادها? و طبعا لا أحد يحاسب الحكومة التعبانة عن دماء العراقيين المجانية التي سفكت في شوارع بغداد و المدن العراقية ألأخرى فتلك الدماء لاقيمة لها أمام شهوة الربح الحرام. واستمرارا لهذه الفضيحة المدوية أعلن رئيس المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الجلبي عن معلومات جديدة بشأن تلك الأجهزة المزيفة وحجم الهدر المالي و الفساد في تلك الصفقة المهلكة , فقد أعلن أن السعر الحقيقي لذلك الجهاز المزور في لندن هو 400 دولار , بينما إشترته وزارة الداخلية العراقية بسعر 40 ألف دولار للجهاز الواحد ( لاحظوا حجم الإختلاس و النصب المهول ) و إن قيمة الصفقة بأسرها قد بلغت حوالي 85 مليون دولار , أي أن تلك الصفقة كانت مصيبة وطنية حقيقية وفقا لجميع المقاييس.
إغلاق ملف فضيحة وزير التجارة الحرامي المؤمن
أما قط حزب الدعوة السمين المدلل وهو وزير التجارة السابق و الذي تم تهريبه لبريطانيا العظمى الرفيق عبد الفلاح السوداني أو ( عبد المنعم حسن ) أيام كان يعمل في خدمة الإعلام الإيراني , فهو قد خرج من فضيحته المدوية ( زي الشعرة من العجين ) بسبب تغاضي نوري المالكي عنه و عن سرقاته الفضائحية ( لوحبتك عيني ما ضامك الدهر ) و إستعمال سياسة ( عمك أصمخ ) المالكية المعروفة فقد تبين للجان التي أحصت المسروقات في وزارة التجارة بعد رحيل الوزير آمنا مطمئنا لبريطانيا العظمى بأن المبالغ المختلسة كانت بحدود 200 مليون دولار , أما قيمة العقود التي تم تحويل الأموال عنها و لم تنفذ فقد بلغت مبلغا يفوق 200 مليون دولار أيضا وطبعا الوزير المسكين ( ياضنايا ) مظلوم و لا يعلم شيئا و يبدو إن فئران مخازن الوزارة هي التي إبتلعت تلك المبالغ!! , كما تبين للجنة أيضا انه تم التعاقد على إستيراد زيت طبخ الطعام مع مورد واحد بثلاثة أسماء مختلفة لشركات وهمية ( شوف النصب بيعمل إيه ) , و عاش حزب الدعوة المجاهد رمزا من رموز الشفط الإيماني في العراق الديمقراطي جدا
إن ما تقدم كان جزءا بسيطا جدا من ملفات وسخة شاء الرفيق الدعوي نوري المالكي أن يودع منصبه الوزاري بها لضمان أمانته و تقواه هو وحزبه الإيماني التقي النقي البارع العلم و طبعا ما خفي من ملفات سوء و نصب و سرقة كان أعظم و ستفضح الأيام المقبلة ملفات أشد وساخة و سوءا , فالقطط السمان لا تشبع أبدا حتى لو إنفجرت بطونها من أموال السحت فهل سينتخب العراقيون مرة أخرى جمهرة أخرى و مبدعة و ( مؤمنة ) من اللصوص و الماكرين ?.
و(هلهولة) لحزب الدعوة الصامد!!.