السياسة الكويتية-لندن, أوسلو – رويترز: اعتبرت "منظمة العفو الدولية", أن رفض إيران التوصيات الخاصة بحقوق الانسان, التي قدمتها دول غربية, "ينم عن قلة احترامها للالتزامات الدولية ولشعبها".وذكر تقرير رسمي صادر عن الامم المتحدة, ليل أول من أمس, أن ايران رفضت دعوات لإطلاق سراح سجناء سياسيين, إضافة إلى قبول تحقيق دولي في أعمال العنف التي نشبت بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي, وأنها رفضت أيضا وقف تنفيذ عقوبة الاعدام, مشددة على أنها "لن تجعل قوانينها تنص على تجريم التعذيب".
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في "منظمة العفو الدولية" حسيبة حاج صحراوي "برفضها توصيات محددة قدمتها عشرات الدول, أظهرت السلطات الايرانية قلة احترام للالتزامات الدولية, تماما مثلما تفعل في تعاملها مع شعبها", وإن "السلطات الايرانية تتهرب من التزاماتها بموجب ميثاق حقوق الطفل, بالتوقف عن إعدام المذنبين من القصر, عن طريق وعدها ببحث توصيات التوقف عن إعدامهم".
وأضافت "حتى تتحسن حقوق الانسان بالفعل في ايران, يجب أن تتوقف السلطات عن القول المتناقض وتتخذ إجراءات ملموسة".
وعلى الرغم من موافقة ايران على توصية من هولندا باتخاذ اجراءات لضمان عدم وقوع حوادث تعذيب, أو عقوبات ومعاملات قاسية وغير انسانية أو مهينة, إلا أنها رفضت توصية أخرى من أسبانيا بتوقيع معاهدة تابعة للأمم المتحدة ضد التعذيب.
وأشارت المنظمة إلى أن العدد الكبير من التناقضات بين 123 توصية, قبلها الإيرانيون و45 توصية أخرى رفضوها, يلقي بظلال من الشك بشأن استعدادهم لتنفيذ الإجراءات التي وافقوا عليها بالفعل.
من جهة أخرى, أعلنت سلطات الهجرة في أوسلو أن النرويج منحت حق اللجوء السياسي للديبلوماسي الإيراني السابق محمد رضا حيدري الذي استقال الشهر الماضي, احتجاجا على حملة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة الإيرانية.
وقالت المتحدثة باسم دائرة الهجرة النرويجية بينتي انغيسلاند "منح هو وأسرته حق اللجوء السياسي في النرويج", غير أن وزارة الخارجية الايرانية كانت رفضت إعلان حيدري الاستقالة, مؤكدة أن مهمته انتهت فحسب.
وأضافت "حتى تتحسن حقوق الانسان بالفعل في ايران, يجب أن تتوقف السلطات عن القول المتناقض وتتخذ إجراءات ملموسة".
وعلى الرغم من موافقة ايران على توصية من هولندا باتخاذ اجراءات لضمان عدم وقوع حوادث تعذيب, أو عقوبات ومعاملات قاسية وغير انسانية أو مهينة, إلا أنها رفضت توصية أخرى من أسبانيا بتوقيع معاهدة تابعة للأمم المتحدة ضد التعذيب.
وأشارت المنظمة إلى أن العدد الكبير من التناقضات بين 123 توصية, قبلها الإيرانيون و45 توصية أخرى رفضوها, يلقي بظلال من الشك بشأن استعدادهم لتنفيذ الإجراءات التي وافقوا عليها بالفعل.
من جهة أخرى, أعلنت سلطات الهجرة في أوسلو أن النرويج منحت حق اللجوء السياسي للديبلوماسي الإيراني السابق محمد رضا حيدري الذي استقال الشهر الماضي, احتجاجا على حملة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة الإيرانية.
وقالت المتحدثة باسم دائرة الهجرة النرويجية بينتي انغيسلاند "منح هو وأسرته حق اللجوء السياسي في النرويج", غير أن وزارة الخارجية الايرانية كانت رفضت إعلان حيدري الاستقالة, مؤكدة أن مهمته انتهت فحسب.