احتجاجات في إيران – الأربعاء 17 مارس
أفادت تقارير لأعضاء معاقل الانتفاضة من أنصار مجاهدي خلق داخل إيران، أن سائقي السيارات الأجرة وموظفي المتعاقدين للاتصالات، انضموا إلى عمال توزيع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد الذين احتجوا على الأجور المنخفضة لعدة أيام، يصرون على دفع رواتبهم المتأخرة وكذلك دفع مكافأه العيدوالقضاء على التمييز بين العاملين.
بلدية رشت: سائقون مستأجرون يحتجون على عدم دفع أجورهم لمدة شهر ومكافأتهم للعيد
احتج أكثر من 120 سائقا مستأجرا يعملون بسياراتهم تحت مسؤولية بلدية رشت على عدم دفع راتب شهر ومكافأة العيد.
هؤلاء السائقون، الذين يعملون في مجمع بلدية رشت، مسؤولون عن نقل البضائع والعمال والمديرين في مناطق مختلفة من رشت.
وقال أحد السائقين المتظاهرين: بحسب العقد، على إدارة الشركة أن تدفع أجورنا كل شهر إلى جانب استئجار السيارات”، مضيفًا: «السائقون أغلبيتهم من سيارات صالون يعملون 8 إلى 12 ساعة في اليوم بأجر يومي في ظروف كورونا القاسية على مستوى المدينة.
وأضاف: «هذا بينما سائقي هذه السيارات لا يحصلون على رواتب وتأمين اجتماعي، وما يدفعه صاحب العمل هو إيجار السيارات فقط، وهو أيضًا يتم دفعه مع تأخير وحد أدنى.
احتجاج موظفو شركة خوزستان للاتصالات على عدم تنفيذ خطة التصنيف والتمييز الوظيفي
احتج موظفو شركة خوزستان للاتصالات على عدم اكتمال تنفيذ خطة تصنيف الوظائف وطالبوا بالقضاء على التمييز بين موظفي هذه الشركة.
ومع ذلك، فقد تمكن عدد منهم من التصويت لصالحهم من خلال تقديم شكوى إلى مكتب العمل.
لكن هذه القضية لم تحل مشكلتهم حتى الآن، لأنهم يتوقعون إلغاء التمييز على أساس الأصوات التي حصلوا عليها وتنفيذ خطة تصنيف كاملة ومرغوبة لموظفي شركة خوزستان للاتصالات السلكية واللاسلكية
يشعر موظفو الاتصالات بالقلق من عدم قبول هذه الأصوات وعدم تمكنهم من ممارسة حقوقهم القانونية.
تجمع احتجاجي لعمال توزيع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد للاعتراض على الأجور المنخفضة ومطالب أخرى
يوم الثلاثاء 16 مارس 2021، احتج عمال توزيع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد أمام مجلس شورى الملالي ضد تدني الأجور وغيرها من المطالب، بما في ذلك التمييز في الأجور وعدم المساواة وإلغاء شركات المقاولة.
كان هذا هو التجمع الثالث لعمال المتعاقدين لشركات توزيع الطاقة في الشهر الجاري في جميع أنحاء البلاد.
قال أحد عمال توزيع الكهرباء المحتجين في التجمع: لقد عملت عن طريق شركات المقاولة في شركة توزيع الكهرباء في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، ولا توجد أنباء عن تغيير في وضعنا”.
وأضاف: راتب عامل رسمي لشركة توزيع كهرباء ذات خبرة ودراية أقل يبلغ حوالي ثلاثة أضعاف راتب مثلي، في حين أن عملنا هو نفسه بالضبط”.
وهذا أحد أسباب الوضع الكارثي لرواتب وأجور المتقاعدين والعمال وغيرهم من الفئات المحرومة في حكم ولاية الفقيه. لكن الألم أسوأ من حقيقة أن نفس الأجور لا تُدفع إلى مستلميها في الوقت المحدد، وتتأخر أحيانًا لعدة أشهر تحت ذرائع مختلفة. وتؤكد الإضرابات والاحتجاجات التي قامت بها شرائح مختلفة من السكان في الأشهر الأخيرة هذه الحقيقة.