القبس الكويتية:تتركّز العقوبات الجديدة التي يعدها الغربيون بحق ايران، على قطاع صادرات النفط مع رغبة في التأثير، على الامد القصير، في عائدات النظام الايراني، بيد انه يصعب تقويم الآثار الاقتصادية لهذه العقوبات.وتصب تصريحات في الاسابيع الاخيرة لدول اعضاء في مجلس الامن الدولي في الخانة نفسها: «التضييق على موارد النظام للضغط على ايران في ملفها النووي، انما من دون عواقب خطيرة على الشعب».
وتشكل صادرات النفط 80 في المائة تقريبا من عائدات البلاد من العملات الاجنبية. وقال مسؤول فرنسي «نحن نؤيد المداولات في مجلس الامن حول فرض عقوبات نفطية.. واذا لم تكن العقوبات كبيرة فلن يكون لها اي تأثير»، لكنه لم يشر بوضوح الى امكان فرض حظر على صادرات ايران من النفط الخام، وأكد دبلوماسي وجوب التركيز على موارد دخل النظام.
وتمثل صادرات النفط 60 في المائة من عائدات الميزانية الايرانية، وسيؤدي فرض حظر الى تدهور الاقتصاد، لان القطاع العام يشكل 80 في المائة منه.
واشار مسؤولون من جهة اخرى، الى احتمال «التعويض» على الصين، احد اكبر مستوردي النفط الخام من ايران، في حال فرضت عقوبات على صادرات هذه الاخيرة، ويمكن ان تقدم السعودية ضمانات بتأمين النفط للصين لحث هذه الاخيرة على الموافقة على فرض عقوبات جديدة.
اما انعكاس مثل هذه العقوبات على سوق النفط فلا يزال يثير المخاوف.
وتمثل صادرات النفط 60 في المائة من عائدات الميزانية الايرانية، وسيؤدي فرض حظر الى تدهور الاقتصاد، لان القطاع العام يشكل 80 في المائة منه.
واشار مسؤولون من جهة اخرى، الى احتمال «التعويض» على الصين، احد اكبر مستوردي النفط الخام من ايران، في حال فرضت عقوبات على صادرات هذه الاخيرة، ويمكن ان تقدم السعودية ضمانات بتأمين النفط للصين لحث هذه الاخيرة على الموافقة على فرض عقوبات جديدة.
اما انعكاس مثل هذه العقوبات على سوق النفط فلا يزال يثير المخاوف.