القبس الكويتية-كتب زهير الدجيلي :نصحت جهات سياسية وبرلمانية عراقية الحكومة ورئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا، باعتباره دينمو الأزمة القائمة، ان يستخدم صلاحياته وفق المادة 12من قانون المساءلة والعدالة (الاجتثاث) بإلغاء قرارا ت ابعاد بعض المرشحين من الانتخابات وفسح المجال لهم لمواصلة عملهم البرلماني، خصوصا اولئك النواب الذين قضوا اربع سنوات ماضية في البرلمان دون أن تنالهم لجنة المساءلة بقراراتها، وسحب الحصانة البرلمانية منهم بعد تلك المدة أثار الدهشة والاستغراب على حد قول رئيس البرلمان اياد السامرائي.
خصوصا ان قرارات الابعاد، التي يصر المالكي على تنفيذها، سببها ورود اعترافات من قبل بعض المعتقلين قالوا فيها: ان حزب البعث أمر بإعادة تنشيط خلاياه في العمل السياسي. كما أن ابعاد النائب صالح المطلك قام على اساس وجود قرص مدمج فيه كلام مسجل للمطلك يمتدح او يروج فيه لحزب البعث. رغم ان المطلك، كما تقول تلك الجهات البرلمانية، لعب دورا في كتابة الدستور الذي تستند اليه الحكومة في ابعاد المرشحين المرفوضين. وليس من المعقول ان يطبق الأبعاد على شخص لعب دورا في الحياة البرلمانية السابقة وساهم في كتابة الدستور وتحالف في الانتخابات السابقة مع قوائم من الشيعة والسنة بما فيها قائمة المالكي في بعض المناطق.
وتقول تلك الجهات إن مثل هذه الالتباسات في قرارات الابعاد لايمكن تركها دون سبيل لإزالة تأثيرها على الرأي العام الذي سرعان ما يقتنع بوجود دوافع طائفية وراء القرار.
وتأتي النصائح للحكومة من جهات عديدة بما فيها الأمم المتحدة وجهات عربية ودولية رغم أن هذه الجهات أصبحت تخشى ان تواصل الحكومة أو أحزاب الحكومة اتهامها بالتدخل في الشأن العراقي رغم أن دورها الآن مربوط بصلاحيات ومسؤوليات الأمم المتحدة في العراق التي تحاول الحكومة العراقية التقليل من شأنها واضعافها بصورة مستمرة مما يعني وجود توجه للانفراد بالسلطة ومنع وجود رقابة دولية وإقليمية .
وتصف الجهات مقترحاتها بحل الأزمات السياسية باساليب «التي هي أحسن» تعتمد على جوهر العقيدة الإسلامية، خصوصا ان النخبة الحاكمة في بغداد هي قيادات أحزاب إسلامية. والمفروض ان تطبق عقيدتها على سلوكها السياسي.
وان لم تستفد النخبة الحاكمة في العراق من هذه النصائح، فان الوضع سينفجر من جديد.
وهذه ليست فقط توقعات تلك الجهات، انما هي ايضا توقعات سلطة الاحتلال الأميركية التي بدأت الآن تفكر فيما سيحصل لو انها بدأت بسحب قواتها بعد خمسة اشهر، واصبح عديد قواتها لايتجاوز الـ 50 ألفا . هذا يعني ان الغطاء الأمني لنسبة 70 %من المناطق العراقية سيكون مكشوفا. وان فراغا أمنيا كبيرا سيحتله الصراع الطائفي الناتج عن المواقف العصبية والانفعالية المتشددة للمتصارعين على السلطة.
وعليهم من الآن أن يختاروا إما السلام والعيش تحت مظلة الوطن الواحد، وإما الاحتراب والاحتلال الذي سيطول مداه.
وتقول تلك الجهات إن مثل هذه الالتباسات في قرارات الابعاد لايمكن تركها دون سبيل لإزالة تأثيرها على الرأي العام الذي سرعان ما يقتنع بوجود دوافع طائفية وراء القرار.
وتأتي النصائح للحكومة من جهات عديدة بما فيها الأمم المتحدة وجهات عربية ودولية رغم أن هذه الجهات أصبحت تخشى ان تواصل الحكومة أو أحزاب الحكومة اتهامها بالتدخل في الشأن العراقي رغم أن دورها الآن مربوط بصلاحيات ومسؤوليات الأمم المتحدة في العراق التي تحاول الحكومة العراقية التقليل من شأنها واضعافها بصورة مستمرة مما يعني وجود توجه للانفراد بالسلطة ومنع وجود رقابة دولية وإقليمية .
وتصف الجهات مقترحاتها بحل الأزمات السياسية باساليب «التي هي أحسن» تعتمد على جوهر العقيدة الإسلامية، خصوصا ان النخبة الحاكمة في بغداد هي قيادات أحزاب إسلامية. والمفروض ان تطبق عقيدتها على سلوكها السياسي.
وان لم تستفد النخبة الحاكمة في العراق من هذه النصائح، فان الوضع سينفجر من جديد.
وهذه ليست فقط توقعات تلك الجهات، انما هي ايضا توقعات سلطة الاحتلال الأميركية التي بدأت الآن تفكر فيما سيحصل لو انها بدأت بسحب قواتها بعد خمسة اشهر، واصبح عديد قواتها لايتجاوز الـ 50 ألفا . هذا يعني ان الغطاء الأمني لنسبة 70 %من المناطق العراقية سيكون مكشوفا. وان فراغا أمنيا كبيرا سيحتله الصراع الطائفي الناتج عن المواقف العصبية والانفعالية المتشددة للمتصارعين على السلطة.
وعليهم من الآن أن يختاروا إما السلام والعيش تحت مظلة الوطن الواحد، وإما الاحتراب والاحتلال الذي سيطول مداه.