الراي الاردينية-رجاء طلب:لو ان مسؤولا عربيا تحدث كلمة واحدة انتقد فيها استبعاد شخصيات عراقية وطنية مشهود لها بمواقف تعادي الوجود الايراني في العراق مثل صالح المطلق وظافر العاني لقامت الدنيا ولم تقعد في ايران وفي العراق ولربما في لبنان بحكم مدى التأثير الذي تملكه طهران اقليميا، ولسمعنا تصريحات مستنكرة ومنددة بهذا « التدخل العربي السافر « في الشؤون العراقية ولقرأنا مقالات تظهر مدى حقد العرب على العراق الجديد وعلى مسيرته الديمقراطية ومدى قدرة هذه التجربة من تعرية الانظمة غير الديمقراطية في الوطن العربي.
الاتهامات المعلبة تجاه العرب من قيادات عراقية مرتبطة بطهران جاهزة على الدوام وهي لم تتوقف منذ عام 2003 اي منذ سقوط نظام صدام حسين، وهي اتهامات هدفها الاول والاخير عزل العراق عن محيطه العربي وتحويله الى دولة « ممسوخة الهوية الوطنية « بحيث تصبح هوية العراق مزيجاً من خليط طرفه الاول طائفي موال لايران والثاني قومي كردي بطموح انفصالي، والطرفان في هذه الهوية الملتبسة امتزجا معا في تكتيك غير مقدس لا افق مستقبليا له بفعل عامل واحد وهمي اكثر منه أي شيء آخر وهو «الاضطهاد المشترك من العرب السنة».
الرئيس احمدي نجاد يعلن رفضه لعودة البعثيين الى السلطة بدواعي الحرص على المسيرة الديمقراطية في العراق، وكأن العراق والديمقراطية فيه هما شان ايراني داخلي، ومع ذلك لم نسمع مسؤولا في الحكومة او الاحزاب الموالية لايران ينتقد مثل هذا التدخل في الشأن العراقي، رغم ان هذا التصريح جاء في توقيت مهم للغاية وشكل دليلا اضافيا على الدور الايراني في رسم خارطة الطريق للانتخابات العراقية ونتائجها (جاء قبيل ساعات من قرار الهيئة التمييزية التي قررت استبعاد المطلك والعاني) والتى من الواضح انها بالنسبة لطهران معركة استراتيجية حاسمة ستقرر مصير العراق بالنسبة لايران وبالتالي فانها اي طهران لن تسمح مطلقا بان تفلت زمام السلطة العراقية من يدي حلفائها مهما كانت النتائج او العواقب.
استبعاد المطلك والعاني ومثلما قال رئيس الكتلة العراقية الدكتور اياد علاوي هو « تزوير مبكر للانتخابات «، فالاثنان نائبان في البرلمان الذي ستنتهي مدته الدستورية مع الانتخابات القادمة والاثنان لم يثبت مطلقا انهما « بعثيان صداميان « كما تقول المادة السابعة من الدستور العراقي والتي نصها « حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون».
فالمطلك والعاني لم يثبت انهما تبنيا نهجا ارهابيا او دعيا الى افكار تكفيرية او ارتكبا او طالبا في التطهير العرقي، في حين ان شخصيات مثل هادي العامري رئيس فيلق بدر قد ارتكبت مجازر طائفية معروفة ضد السنة في البصرة وفي بغداد وشخصية مثل بيان جبر صولاغ وزير المالية الحالي ووزير الداخلية الاسبق في حكومة ابراهيم الجعفري عام 2005 كان بطل فضيحة سجن الجادرية السري والتعذيب المريع للسنة العرب، واما التيار الصدري ومنهم مقتدى الصدر نفسه « المتهم بقتل عبد المجيد الخوئي « فهو يضم قائمة طويلة من مرتكبي المجازر الطائفية والقائمة تطول، ولكن ورغم كل هذا لم نسمع عن تطبيق هذا النص الدستوري الا بالبعد المتعلق فقط بالبعث الصدامي وبصورة مسيسة وبدون اية ادلة او براهين.
… ان اكثر ما يبكي ويضحك في مجمل المشهد العراقي ان واشنطن صانعة « الفوضى الخلاقة في العراق «، باتت مستسلمة كامل الاستسلام لتطبيق الديمقراطية على الطريقة الايرانية في العراق، وباتت تقر بان نجاد « الدكتاتور « في ايران هو الاب الروحي للديمقراطية في العراق… انها كوميديا سياسية سوداء بامتياز !!!
الرئيس احمدي نجاد يعلن رفضه لعودة البعثيين الى السلطة بدواعي الحرص على المسيرة الديمقراطية في العراق، وكأن العراق والديمقراطية فيه هما شان ايراني داخلي، ومع ذلك لم نسمع مسؤولا في الحكومة او الاحزاب الموالية لايران ينتقد مثل هذا التدخل في الشأن العراقي، رغم ان هذا التصريح جاء في توقيت مهم للغاية وشكل دليلا اضافيا على الدور الايراني في رسم خارطة الطريق للانتخابات العراقية ونتائجها (جاء قبيل ساعات من قرار الهيئة التمييزية التي قررت استبعاد المطلك والعاني) والتى من الواضح انها بالنسبة لطهران معركة استراتيجية حاسمة ستقرر مصير العراق بالنسبة لايران وبالتالي فانها اي طهران لن تسمح مطلقا بان تفلت زمام السلطة العراقية من يدي حلفائها مهما كانت النتائج او العواقب.
استبعاد المطلك والعاني ومثلما قال رئيس الكتلة العراقية الدكتور اياد علاوي هو « تزوير مبكر للانتخابات «، فالاثنان نائبان في البرلمان الذي ستنتهي مدته الدستورية مع الانتخابات القادمة والاثنان لم يثبت مطلقا انهما « بعثيان صداميان « كما تقول المادة السابعة من الدستور العراقي والتي نصها « حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون».
فالمطلك والعاني لم يثبت انهما تبنيا نهجا ارهابيا او دعيا الى افكار تكفيرية او ارتكبا او طالبا في التطهير العرقي، في حين ان شخصيات مثل هادي العامري رئيس فيلق بدر قد ارتكبت مجازر طائفية معروفة ضد السنة في البصرة وفي بغداد وشخصية مثل بيان جبر صولاغ وزير المالية الحالي ووزير الداخلية الاسبق في حكومة ابراهيم الجعفري عام 2005 كان بطل فضيحة سجن الجادرية السري والتعذيب المريع للسنة العرب، واما التيار الصدري ومنهم مقتدى الصدر نفسه « المتهم بقتل عبد المجيد الخوئي « فهو يضم قائمة طويلة من مرتكبي المجازر الطائفية والقائمة تطول، ولكن ورغم كل هذا لم نسمع عن تطبيق هذا النص الدستوري الا بالبعد المتعلق فقط بالبعث الصدامي وبصورة مسيسة وبدون اية ادلة او براهين.
… ان اكثر ما يبكي ويضحك في مجمل المشهد العراقي ان واشنطن صانعة « الفوضى الخلاقة في العراق «، باتت مستسلمة كامل الاستسلام لتطبيق الديمقراطية على الطريقة الايرانية في العراق، وباتت تقر بان نجاد « الدكتاتور « في ايران هو الاب الروحي للديمقراطية في العراق… انها كوميديا سياسية سوداء بامتياز !!!