N. C. R. I : لايمکن أبدا مقارنة نظام الملالي بأي نظام سياسية آخر في عصرنا الراهن بل وحتى لايمکن مقارنته بالانظمة الديکتاتورية لهذا العصر، ذلك إن نظام الملالي لاينتمي أبدا لهذا العصر شکلا ومضمونا وإنما هو نظام ينتمي للقرون الوسطى، إذ أن نظام يمنع الحريات ويستهين بالکرامة والاعتبار الانساني للمرأة ويقوم بإستخدام أساليب الرجم والجلد وفقأ الاعين وبتر الايادي والاصابع، هو نظام وکما أسلفنا لاينتمي ولايمکن أن ينتمي لهذا العصر خصوصا وإن قادته يصرون على التمسك بعقلية ومنطق القرون الوسطى ويعملون بکل الطرق والاساليب من أجل عزل إيران والشعب الايراني عن العالم خصوصا وإنهم يلاحظون جيدا بأن قيمهم وأفکارهم القرووسطائية التي أکل عليها الدهر وشرب لايمکن أبدا أن تتفق وتتناسب مع قوانين وأفکار ومبادئ هذا العصر بل وحتى لاتمت له بصلة، ولذلك فقد کان ولايزال هناك تعارض وتناقض بين هذا النظام وبين هذا العصر.
هذا النظام وبسبب من عقليته ومنطقه القرووسطائي وإعتماده على الممارسات القمعية الاستبدادية في التعامل مع الشعب وتمسکه بتصدير التطرف والارهاب وإعتماده على ذلك من أجل تحقيق أهدافه وغاياته فإنه يعتبر بمثابة بٶرة التطرف والارهاب ومرکزه الرئيسي في العالم، وإن إلقاء القبض على إرهابي له يتخفى تحت رداء دبلوماسي رفيع المستوى متلبسا بالاعداد لتنفيذ واحدا من أقذر عملياته الارهابية الدموية ضد التجمع السنوي للمقاومة الايرانية والذي کان يحضره أکثر من 100 ألفا ومحاکمته مع عصابته الارهابية التي کان يقودها وإصدار أحکام الادانة ضدهم من جانب المحکمة، قد جاء بمثابة دليل إثبات عملي للعالم کله على مدى وحشية هذا النظام وعدم تورعه عن إستخدام أحط وأکثر أنواع العمليات الارهابية ضد معارضيه من أبناء الشعب الايراني.
أکثر مايثير السخرية ويبعث على التهکم إنه وبعد أن أصدرت المحکمة البلجيکية في وينتروب، يوم الخميس الماضي، حكما بحق الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي والزمرة التي کان يقودها، فقد أعلن المتحدث باسم وزارة خارجية الملالي في بيان أن النظام يدين “بشدة” هذا القرار، حيث نقل تلفزيون النظام عن المتحدث بإسم الوزارة: “كما سبق وذكرنا مرات عديدة، فإن اعتقال أسد الله أسدي والعملية القضائية والحكم الأخير غير قانونيين، وانتهاك واضح للقانون الدولي خاصة اتفاقية فيينا لعام 1961″، ولاندري عن أي قانون يتحدث هذا النظام والاسخف من ذلك عن أي إنتهاك للقوانين الدولية يتحدث بعد إصدار قرار حکم الادانة بحق أسدي وزمرته، في وقت إن ماقد کان يخطط الارهابي أسدي للقيام به في باريس ضد التجمع السنوي للمقاومة الايرانية عام 2018، هو ليس مخالف للقوانين الدولية فقط وإنما حتى معادي للإنسانية برمتها خصوصا إذا ماعلمنا بأن الانفجار کان يستهدف قاعة تضم أکثر من 100 ألفا من الحضور، لکن نظام الملالي الذي يعتقد من غبائه وجهله وعقليته الرجعية المتخلفة بأن دفاعه الفج والمثير للتقزز عن أسدي ورفضه الغبي هذا للقرار من شأنه أن يلقى آذانا صاغية من جانب المجتمع الدولي، ولايعلم بأن المجتمع الدولي الذي وجه 67 إدانة دولية ضد الانتهاکات الفاضحة لهذا النظام لمبادئ حقوق الانسان، لم ينسى أبدا الجرائم والمجازر المروعة التي إرتکبها هذا النظام بحق أبناء الشعب الايراني من دون الاستناد على أية قوانين مهما کانت ولعل مجزرة صيف عام 1988، نموذج صارخ يجسد مدى وحشية هذا النظام ومدى إستخفافه لکل ماهو قانوني وإنساني ولاسيما وإن قرار إعدام أکثر من 30 ألف سجين سياسي من السجناء السياسيين من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق لم يتم إصداره حتى من جانب المحاکم الصورية لنظام الملالي بل إنه صدر من جانب المقبور خميني والذي يعتب أمرا منافيا ومخالفا ليس للقوانين والاعراف الدولية المعمول بها بل وحتى للقيم السماوية ووللإسلام نفسه، ولذلك فإن نظام الملالي لايمکن حتى القول من إنه لايسمح له أن يکون آخر من يتحدث عن مخالفة القوانين بل إن حديثه عن القوانين يعتبر بحد ذاته جناية وجريمة بحق القوانين ذاته ذلك إن المتحدث عن القوانين الدولية والمتحجج بها لابد من أن يکون أولا مٶمنا بها ومنفذا لها، لکن هذا النظام الذي صارت سمعته في الحضيض من کثرة إرتکابه لجرائم وعمليات إرهابية مخالفة للقوانين الدولية ضد الشعب الايراني وشعوب المنطقة والعالم هو نظام لايجب أبدا السماح له بتدنيس مصطلح”القوانين الدولية” على لسانه الموبوء.