السبت,28يناير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارالتقاعس والاسترضاء يشجعان نظام الملالي على قمع الشعب الإيراني

التقاعس والاسترضاء يشجعان نظام الملالي على قمع الشعب الإيراني

التقاعس والاسترضاء يشجعان نظام الملالي على قمع الشعب الإيراني

حسين داعي الإسلام – عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
في الذكرى السنوية الثالثة للانتفاضة الإيرانية في يناير 2018، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا دعت فيه إلى إنشاء آلية تحقيق دولية للتحقيق في الممارسات “القمعية” ضد المتظاهرين.

وأكدت هذه المنظمة في بيانها على ألا يجب أن تستمر السلطات الإيرانية في إراقة الدماء، ويجب على المجتمع الدولي أن يمارس ضغطًا على السلطات الإيرانية حتى يوقف النهج المتكرر من الاستفادة غير القانونية للقوى القهرية المميتة لقمع الاحتجاجات”.

وفي هذا الصدد، اقترحت منظمة العفو الدولية قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية تحقيق دولية ومستقلة للتحقيق في أحداث احتجاجات نوفمبر 2019″.

والجدير بالذكر أن احتجاجات نوفمبر 2019 كانت الفريدة من نوعها ولا نظير لها على مدى 40 عامًا. وأعلنت المقاومة الإيرانية، وكذلك وكالة “رويترز” للأنباء أن عدد القتلى خلال هذه الاحتجاجات بلغ 1500 فردًا.

فيما قتلت قوات الأمن العشرات من أبناء الوطن أثناء احتجاجات شهر يناير 2018، ونشرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أسماء ومواصفات أكثر من 40 فردًا منهم.

وأشارت منظمة العفو الدولية في بيانها إلى أن قتل المحتجين، ومن بينهم عدة أطفال جرى أثناء احتجاجات يناير، وأن عددًا من المعتقلين فقدوا حياتهم في ظروف غامضة”.

وأكدت المنظمة المشار إليها على أن حصانة قوات الأمن من الملاحقة القضائية والعقوبات ورد الفعل السلبي للمجتمع الدولي؛ جعل السلطات الإيرانية أكثر جرأة على أن تبادر في الاحتجاجات الشاملة اللاحقة في نوفمبر 2019 بتكثيف الاستخدام غير القانوني للقوة القهرية المميتة، مما أسفر عن مقتل المئات”.

كما أعلنت منظمة العفو الدولية في بيانها إنه تم إعدام مصطفى صالحي في أغسطس 2020 بتهمة المشاركة في احتجاجات يناير 2018، كما أن محمد بسطامي ومهدي صالحي وهادي كياني وعباس محمدي ومجيد نظري معرضون للإعدام.

إن الحصانة من العقاب وتقاعس المجتمع الدولي عن هذا الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان في إيران تسببت في قيام نظام الملالي بقتل أبناء الوطن ومعارضي النظام الفاشي في إيران ونصب المذابح لهم واغتيال المعارضين في الخارج دون أدنى قلق.

وفي رسالتهم الصادرة في ديسمبر 2020، أشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن مذبحة عام 1988 في إيران قد تعتبر جريمة ضد الإنسانية.

فالقصة هي أنه في صيف عام 1988، نفذت ما تسمى بـ “لجان الموت” إعدامات غير قانونية في إيران تم فيها قتل ما لا يقل عن 30,000 سجينًا سياسيًا بناءً على فتوى خميني زعيم نظام الملالي آنذاك.

وعلى غرار منظمة العفو الدولية، سلط خبراء الأمم المتحدة الضوء على حصانة النظام الذي كان يصدر الأوامر بالإعدامات غير القانونية والاختفاء القسري وينفذها؛ من العقاب.

كما أكد خبراء الأمم المتحدة على أن تقاعس المجتمع الدولي عن القيام باتخاذ موقف تجاه مذبحة عام 1988 كان له تأثير مدمر على الناجين والأسر، وكذلك على الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران، وأدى إلى تشجيع نظام الملالي على الاستمرار في التستر على مصير الضحايا، والتمادي في إستراتيجية التضليل والإنكار المستمرة حتى يومنا هذا”.

ودفع هذا التقاعس نظام الملالي إلى التجرؤ على مكافأة مرتكبي مجزرة عام 1988. فعلى سبيل المثال، تم تعيين إبراهيم رئيسي المعروف بقاضي الموت، رئيسًا للسلطة القضائية، وتعيين عليرضا آوائي وزيرًا للعدل في حكومة حسن روحاني؛ مكافأة لهما على دورهما الإجرامي في مجزرة عام 1988.

ومما يدعو للأسف، أن المجتمع الدولي مستمر في تقاعسه تجاه اتخاذ موقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران. والجدير بالذكر أن ردود فعل المجتمع الدولي وقادته، وتحديدًا القادة الأوروبيين لم تتجاوز الإدانات وإصدار القرارات.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي صدَّق على “قانون ماغنتسكي”، وهو نظام جديد من فرض العقوبات العالمية على منتهكي حقوق الإنسان، بيد أنه كان من المقرر أن يُلقي جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية خطابًا رئيسيًا مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف في 12 ديسمبر؛ أثناء إحدى المفاوضات.

إن التفاوض مع نظامٍ وزير خارجيته ظريف الذي كان قد هدد المعارضين بأكلهم أحياء لن يسفر سوى عن جعل نظام الملالي أكثر جرأة في الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان.

إن ظريف هو الشخص الذي يتحمل المسؤولية مباشرة عن مؤامرة تفجير المؤتمر الدولي للمقاومة الإيرانية في باريس عام 2018، ويحاكم مرؤوسه أسد الله أسدي حاليًا في بلجيكا بسبب نقل القنبلة ومحاولته الفاشلة في تنفيذ خطة التفجير الشيطانية.

ويتعين على الاتحاد الأوروبي استخدام قانون ماغنيتسكي ومعاقبة مسؤولي نظام الملالي، ومن بينهم ظريف. ويجب أن تُرهن جميع العلاقات مع نظام الملالي الفاشي بالكف عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ومن جانبها، دعت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى فرض عقوبات دولية على نظام الملالي بسبب انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان. وقالت إن الصمت والتقاعس تجاه نظامٍ انتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية بأبشع الصور رسميًا وعلانيةً وقانونًا وعلى أرض الواقع؛ شجع هذا النظام اللاإنساني على الاستمرار في الإعدام والتعذيب وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.