أصدرت كل من اللجنة البرلمانية لايران حرة في البرلمان البريطاني واللجنة الكندية لاصدقاء ايران ديمقراطية واللجنة السويدية لاصدقاء ايران حرة بيانات منفصلة نددت فيها باعدام السجينين السياسيين من قبل ديكتاتورية الملالي الحاكمة في إيران. وجاء في بيان اللجنة البرلمانية لإيران حرة في البرلمان البريطاني: نحن نطالب حكومتنا ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على النظام الإيراني لسجله المروع في حقوق الانسان. اللجنة الكندية لاصدقاء ايران ديمقراطية هي الأخرى أشارت الى بيان وزارة الخارجية الكندية وكتبت تقول: اننا نرى أن الادانة الكلامية وحدها ليست كافية.
وطالبت اللجنة بإحالة ملف انتهاكات حقوق الانسان في نظام الملالي الحاكم في إيران إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ اجراءات ملزمة منها مقاضاة قادة النظام لارتكابهم جرائم ضد الانسانية. كما دعت اللجنة الى قطع جميع العلاقات مع النظام الايراني حتى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وضمان الحريات الأخرى.
وأما لجنة أصدقاء ايران حرة في البرلمان السويدي فقد أعربت في بيانها عن قلقها ازاء المحاكمات الجديدة وبدء موجة جريمة ابادة على غرار مذبحة عام 1988 في ايران وكتبت تقول: ان هدف النظام من هذه الاعدامات هو الحيلولة دون وقوع مظاهرات في يوم 11 شباط ذكرى الثورة الإيرانية. وأضاف البيان: ان الصمت على هذه الإعدامات لا يعني إلا تبرير وتأييد انتهاك حقوق الإنسان في إيران.
وأما لجنة أصدقاء ايران حرة في البرلمان السويدي فقد أعربت في بيانها عن قلقها ازاء المحاكمات الجديدة وبدء موجة جريمة ابادة على غرار مذبحة عام 1988 في ايران وكتبت تقول: ان هدف النظام من هذه الاعدامات هو الحيلولة دون وقوع مظاهرات في يوم 11 شباط ذكرى الثورة الإيرانية. وأضاف البيان: ان الصمت على هذه الإعدامات لا يعني إلا تبرير وتأييد انتهاك حقوق الإنسان في إيران.