صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأمريكية- 20 يناير/كانون الثّاني 2010: إنّ منع مئات المرشّحين السنّة في الغالب من المشاركة في انتخابات العراق القادمة تختبر حدود التأثير الأمريكي في العراق حتى بينما تستعدّ قوّات أمريكية للسحب على الأقل في وقت لاحق من السنة.
الدبلوماسية الأمريكية لجأت إلى الضغط العالي في الأيام الأخيرة في محاولة للضغط على المسؤولين الحكوميين العراقيين لإيجاد مخرج من تلك الأزمة والكثير يخافون من احتمال زعزعة البلاد كلا بجدية قبل وبعد الانتخابات. المرشّحون المبعدون الـ515 — يستمرّ العدد بالنمو — يعود في الغالب إلى العربي السني والأطراف الملحدة التي تعارض هيمنة الأحزاب الدينية الشيعية في الحكومة الحالية. إن إبعادهم أو شطبهم يخاطر بإعادة اندلاع التوتّرات الطائفية التي دفعت البلاد إلى الحرب الأهلية التي آخر مرّة بقيت سنّة خارجة العملية السياسية. المرشّحون منعوا بسبب روابطهم المزعومة إلى حزب البعث، التي حكمت العراق تحت سلطة الرئيس الراحل صدام حسين. هم قد يستأنفون، لكنّه من غير الواضح سواء المحاكم سيكون عندها وقت للحكم على العديد من القضايا قبل انتخابات 7 مارس/آذار. في إشارة جدية إلى الأزمة يقول مسؤولون أمريكان أنهم حذّروا العراقيين بأنّ هناك بشكل هادئ إمكانية حقيقية لترفض الولايات المتّحدة والمجموعة الدولية قبول الانتخابات كشرعية في حالة تأييد المنع. خطوة التي تقوّض كامل الجهد بقيادة الولايات المتحدة لجلب الديمقراطية إلى العراق والذي يحرم الحكومة العراقية القادمة فعلاً من الاعتراف الدولي والدعم المحلي. في بصيص من الأمل واحد، قرّرت المفوضية العليا للانتخابات العراقية الثّلاثاء أن لا تنشر أسماء المبعدين المشطوبين، كما قال بأنّه يعمل هذا الأسبوع. بدلاً من ذلك، ناطق بلسان المفوضية قال إنه سينشر الآن فقط قائمة المرشّحين المصدّق في وقت ما من الأسبوع القادم.. إن تأخير ذلك حسب مسؤولين أمريكان قد يكون فرصة سانحة لإيجاد حلّ. وقال ناطق عسكري أمريكي الرائد گين ستيفن لانزا:.«أعتقد السبب الذي أنت سيكون عندك هذا التأخير زعماء عراقيون يتراجعون ويقولون، دعنا ينظر إلى هذا». التأخير تبع نائب الرئيس جو بايدن وزن في يوم الأحد، يخابر ثلاثة كبار المسؤولين العراقيين مع اقتراح لتأخير تدقيق المرشّحين حتى بعد التصويت، الحلّ الذي يسمح لكلّ العراقيين بالمشاركة في الانتخابات ويسمح لوقت ما بالنداءات. وقال مسؤول أمريكي رفض الإفصاح عن اسمه: «العديد من المسؤولين العراقيين يفهمون خطورة الموقف، والكثير يبحثون من الآن عن طريق للتراجع من هذا الطريق». لكن من الصعب إيجاد أي واحد في الحكومة العراقية استعدّ للنهوض علنا إلى المسؤولية السرّية والقويّة والقاضي الذي طلبا المنع، برئاسة الرجلين اشتبه من قبل مسؤولين أمريكان بامتلاك صلات وثيقة إلى إيران. أحمد جلبي، رئيس اللجنة، كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد فضلته لقيادة حكومة عراقية جديدة بعد احتلال 2003، حتى اكتشف المسؤولون الأمريكان بأنّه كان يجهّز معلومات إلى إيران في 2004. مدير اللجنة التنفيذية، علي اللامي سجن من قبل المسؤولين الأمريكان في 2008 لاشتباهه في كونه عضوًا في الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران. أطلق سراحه في أغسطس/آب كجزء من الصفقة المتضمنة لأعضاء عصائب الحقّ.