الغد الاردنيه-القاهرة – نفى رئيس تحالف "القائمة العراقية" ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أن يكون مدعوما من أي جهة أو دولة أو قوى سياسية خارجية خلال خوضه مع تحالفه الانتخابات المقبلة.وأكد علاوي في تصريحات هاتفية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالقاهرة أن ما يتردد بشأن كونه مرشحا للمحور السعودي مقابل مرشح المحور الإيراني رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هو أمر غير صحيح على الإطلاق.
وشدد بالقول: "أنفي هذا الأمر جملة وتفصيلا، فنحن معتمدون على صوت ونبض الشارع العراقي وتوجهه برفض المحاصصة الطائفية السياسية ورفض تسييس الدين والفشل الذريع لبعض القوى في تحقيق الأمن والاستقرار والخدمات والعدالة الاقتصادية".
وتابع علاوي:"هذه شائعات مغرضة تحاول الإيقاع بنا وبقائمتنا التي هي قائمة واسعة تعكس الطيف العراقي من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب ومعروفة بتاريخها، ورجالها معروفون بتاريخهم الوطني الرافض للطائفية السياسية أو الاستسلام لأي قوى خارجية مهما كانت ومن تكون".
ويقول كثير من المراقبين إن تحالف علاوي تلقى دعما من العديد من الدولة الخليجية بخاصة السعودية لمقابلة الدعم الذي توفره إيران لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وتحالفه ائتلاف دولة القانون. ويتوقع كثيرون أن يؤدي الصراع بين تحالف المالكي وعلاوي إلى فوز الائتلاف الوطني العراقي، الذي يعد استمرارية للائتلاف العراقي الموحد والذي كان يضم معظم التيارات الشيعية في البلاد، في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتوقع علاوي تصاعد حجم التدخلات الخارجية بالعراق وذلك لما تمثله الانتخابات المقبلة من أهمية في حاضر العراق ومستقبله، متوقعا أيضا احتمالية حدوث المزيد من العمليات الإرهابية قبيل تلك الانتخابات، داعيا فى الوقت نفسه إلى عدم السماح لهذا الأمر أن يكون عاملا معرقلا للانتخابات.
ولفت علاوي إلى أن "الحكومة عجزت عن الاستفادة من التحسن الأمني النسبي الذي حدث عندما كان الوجود الأميركي مكثفا، وبالتالي عاد العنف الى شوارع العراق، ولذا نعتقد أن الحكومة لم تؤد ما عليها في الاستحقاق الأمني بعد الانسحاب الأميركي".
وحول استبعاد شريكه في التحالف صالح المطلك ضمن المجتثين وتأثير ذلك على جهود تحالفه في الاستعداد للانتخابات، قال علاوي:"نحن نحمل مشروعا وطنيا عراقيا، ولا نؤمن بالمحاصصة أو الطائفية السياسية، ونرى أن نتائج الاستطلاعات التي تقوم بها مؤسسات الاستطلاع المحلية والدولية تسير باتجاه إيجابي بالنسبة لنا، فربما أصاب هذا الأمر بعض القوى الأخرى بالخشية فقرروا أن يقوموا بما قاموا به".
وعن احتمال انسحاب تحالف العراقية من الانتخابات إذا لم يسمح للمطلك بالترشح، أوضح علاوي أن الأمر ما يزال قيد النقاش وأنه:"من المبكر الآن اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر".
إلا أنه استطرد بالقول: "ولكن كل الخيارات مطروحة أمامنا وبانتظار نتائج توضيح الاتهامات وطريقة الاعتراض عليها وكذلك بانتظار ما إذا كان سيسمح لهولاء المجتثين بالترشح والاستمرار بالمرافعة أم لا".
وتابع: "نحن نعتقد أن هناك تسييسا يحدث لعملية الاجتثاث والمساءلة والعدالة، وبالتأكيد نحن مع المساءلة العادلة والقصاص العادل وهذا ما نؤمن به، ولكن أن يتم حجب الترشيح دون توجيه تهم واضحة ومحددة وقبيل الانتخابات فهذه مسألة خطيرة ومخيفة وسابقة خطيرة تشكل توجها نحو مصادرة الديمقراطية بالعراق".
وفى رده على تساؤل حول إمكانية تحديد اسماء بعينها تتحمل مسؤولية دعم تلك الهيئة وقراراتها وما مدى صحة ما يتردد عن دعم رئاسة الوزراء لها، قال علاوي:"بعض من رجال الهيئة مجهولون لا أحد يعرف من هم وجزء منها أسماء معلنة مشددا على أن "المسؤولية الأخيرة تقع على مجلس النواب وعلى الحكومة فالأخيرة قادرة على إيقاف وتجميد عملهم فى مرحلة الانتخابات والحكومة قادرة أيضا على إحالة المتهمين الحقيقيين للمحاكمات، ونحن نؤيدها في هذا الاتجاه".
ورأى علاوي أن هناك وزراء مستهدفين من الهيئة كوزير الدفاع الذي شمله الاجتثاث مؤخرا والذي يشغل المنصب منذ خمس سنوات "ويتصدى كما هو مفترض لعمليات إرهابية واسعة"، مؤكدا أن "مجلس الوزراء منقسم وغير قادر على اتخاذ القرار، ولكن على رئيس مجلس الوزراء وعلى رئاسة الجمهورية اتخاذ القرارات اللازمة لإيقاف هذه المنظمة عند حدها وبخاصة في مرحلة انتخابية مفصلية ومهمة في العراق".
(د ب أ)
وتابع علاوي:"هذه شائعات مغرضة تحاول الإيقاع بنا وبقائمتنا التي هي قائمة واسعة تعكس الطيف العراقي من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب ومعروفة بتاريخها، ورجالها معروفون بتاريخهم الوطني الرافض للطائفية السياسية أو الاستسلام لأي قوى خارجية مهما كانت ومن تكون".
ويقول كثير من المراقبين إن تحالف علاوي تلقى دعما من العديد من الدولة الخليجية بخاصة السعودية لمقابلة الدعم الذي توفره إيران لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وتحالفه ائتلاف دولة القانون. ويتوقع كثيرون أن يؤدي الصراع بين تحالف المالكي وعلاوي إلى فوز الائتلاف الوطني العراقي، الذي يعد استمرارية للائتلاف العراقي الموحد والذي كان يضم معظم التيارات الشيعية في البلاد، في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتوقع علاوي تصاعد حجم التدخلات الخارجية بالعراق وذلك لما تمثله الانتخابات المقبلة من أهمية في حاضر العراق ومستقبله، متوقعا أيضا احتمالية حدوث المزيد من العمليات الإرهابية قبيل تلك الانتخابات، داعيا فى الوقت نفسه إلى عدم السماح لهذا الأمر أن يكون عاملا معرقلا للانتخابات.
ولفت علاوي إلى أن "الحكومة عجزت عن الاستفادة من التحسن الأمني النسبي الذي حدث عندما كان الوجود الأميركي مكثفا، وبالتالي عاد العنف الى شوارع العراق، ولذا نعتقد أن الحكومة لم تؤد ما عليها في الاستحقاق الأمني بعد الانسحاب الأميركي".
وحول استبعاد شريكه في التحالف صالح المطلك ضمن المجتثين وتأثير ذلك على جهود تحالفه في الاستعداد للانتخابات، قال علاوي:"نحن نحمل مشروعا وطنيا عراقيا، ولا نؤمن بالمحاصصة أو الطائفية السياسية، ونرى أن نتائج الاستطلاعات التي تقوم بها مؤسسات الاستطلاع المحلية والدولية تسير باتجاه إيجابي بالنسبة لنا، فربما أصاب هذا الأمر بعض القوى الأخرى بالخشية فقرروا أن يقوموا بما قاموا به".
وعن احتمال انسحاب تحالف العراقية من الانتخابات إذا لم يسمح للمطلك بالترشح، أوضح علاوي أن الأمر ما يزال قيد النقاش وأنه:"من المبكر الآن اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر".
إلا أنه استطرد بالقول: "ولكن كل الخيارات مطروحة أمامنا وبانتظار نتائج توضيح الاتهامات وطريقة الاعتراض عليها وكذلك بانتظار ما إذا كان سيسمح لهولاء المجتثين بالترشح والاستمرار بالمرافعة أم لا".
وتابع: "نحن نعتقد أن هناك تسييسا يحدث لعملية الاجتثاث والمساءلة والعدالة، وبالتأكيد نحن مع المساءلة العادلة والقصاص العادل وهذا ما نؤمن به، ولكن أن يتم حجب الترشيح دون توجيه تهم واضحة ومحددة وقبيل الانتخابات فهذه مسألة خطيرة ومخيفة وسابقة خطيرة تشكل توجها نحو مصادرة الديمقراطية بالعراق".
وفى رده على تساؤل حول إمكانية تحديد اسماء بعينها تتحمل مسؤولية دعم تلك الهيئة وقراراتها وما مدى صحة ما يتردد عن دعم رئاسة الوزراء لها، قال علاوي:"بعض من رجال الهيئة مجهولون لا أحد يعرف من هم وجزء منها أسماء معلنة مشددا على أن "المسؤولية الأخيرة تقع على مجلس النواب وعلى الحكومة فالأخيرة قادرة على إيقاف وتجميد عملهم فى مرحلة الانتخابات والحكومة قادرة أيضا على إحالة المتهمين الحقيقيين للمحاكمات، ونحن نؤيدها في هذا الاتجاه".
ورأى علاوي أن هناك وزراء مستهدفين من الهيئة كوزير الدفاع الذي شمله الاجتثاث مؤخرا والذي يشغل المنصب منذ خمس سنوات "ويتصدى كما هو مفترض لعمليات إرهابية واسعة"، مؤكدا أن "مجلس الوزراء منقسم وغير قادر على اتخاذ القرار، ولكن على رئيس مجلس الوزراء وعلى رئاسة الجمهورية اتخاذ القرارات اللازمة لإيقاف هذه المنظمة عند حدها وبخاصة في مرحلة انتخابية مفصلية ومهمة في العراق".
(د ب أ)