لا احد يمكنه ان يثبت باي دليل ان منظمة مجاهدي خلق ارهابية

الملف- عبدالكريم عبدالله:لا انكر اني بداية كنت اتساءل متشككا حول صحة التهم التي كانت تروج في العراق حول كون منظمة مجاهدي خلق  منظمة ارهابية!، وكنت اتتبع كل مصدر وكل قول لاتثبت من الحقيقة، حتى وقع في يدي كتاب من تاليف الكاتب العراقي صافي الياسري عن اوضاع المنظمة في العراق، وقد اثبت فيه بالدلايل الحي والوثيقة المؤكدة بطلان قيام المنظمة باي عمل ارهابي في العراق او مواجهتها اي عراقي مهما كان موقفه من النظام وكان بذلك يرد على تهمة وجهها النظام الايراني وعملاؤه للمنظمة كونها اداة قمع بيد السلطة العراقية،

وقد ثبت وثيقة موقعة من احد المسؤولين في المعارضة المسلحة الكردية انذاك، هو هوشيار زيباري وزير خارجية العراق حاليًا التي اكد فيها براءة المنظمة من اي عمل قمعي ضد المعارضة العراقية، كما قام الكاتب العراقي بجولة ميدانية في منطقتي كلار  ومدينة الصدر حيث اتهمت المنظمة بمشاركتها عناصر الحكومة العراقية الامني في قمع العراقيين المتمردين على الحكومة وقد شهد المواطنون امام الكاتب ببراءة المنظمة وقد ثبت كل ذلك في كتابه الذي يعد الان احدى وثائق الامم المتحدة التي تحتفظ بها في ارشيفها كدليل على براءة المنظمة مما ينسبه اليها النظام الايراني، ومن العراق الى العالم كله فقد حاولت ايضًا وانا اتابع جلسات القضاء الاوربي الذي حكم ببرائتها ايضًا، كما قرات للسيد الن غرسن مؤخرًا في مقال له حول محكمة الاستئناف في واشنطن التي تنظر في دعوى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على وزارة الخارجية الأمريكية التي أدرجت اسم المنظمة في قائمة المنظمات الإرهابية وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكي وحقوقي بارز في اميركا حيث شكك في قانونية ومصداقية الاستناد إلى أدلة سرية لإبقاء مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب، وكتب قائلاً: «إن القضاء البريطاني كشف أنه لا توجد حتى ورقة واحدة كوثيقة تدل على كون منظمة مجاهدي خلق الإيرانية منظمة إرهابية».
وكتبت صحيفة «ديلي كالر» في مقال كتبه جيم زموالت حول محكمة الاستئناف في واشنطن تقول: «هل سيتم تصحيح الظلم المفروض من جهازنا التنفيذي من قبل جهازنا القضائي أم لا؟ إن تم تصحيحه فهذا رسالة إلى طهران بأن أُسُد مجاهدي خلق العازمين على تحقيق الديمقراطية في إيران قد تخلصوا من القيد الآن».
وفي تقرير لها حول محكمة الاستئناف في واشنطن كتبت صحيفة «إينتر نشنال آناليست» تقول: «إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أدرجت قبل 13 عامًا في قائمة المنظمات الإرهابية من قبل وزارة الخارجية في إطار التعامل وعقد الصفقات مع نظام الملالي الحاكم في إيران وبطلب هذا النظام، إذا تم رفع التهمة عن مجاهدي خلق مرة أخرى، فإن هذا النصر سيزود الشعب الإيراني ما يحتاج إليه من مادة الأكسيجن لإعادة قدح حركتهم من أجل الحرية».
وعلى هذا فان براءة المنظمة الثابتة قانونيًا تستدعي ليس فقط  شطب اسمها من قائمة المنظمات الارهابية وانما تعويضها والشعب الايراني عما لحق بهما من اضرار نتيجة تعطل موعد ويوم خلاص الشعب من ربقة الفاشية الدينية وسقوط آلاف الضحايا على طريق الخلاص واهدار المليارات من الدولارات من ثروات الشعوب الايرانية في  حرب عبثية دامت ثمان سنوات مع العراق اكلت الاخضر واليابس في البلدين وكنتيجة لافلاس السياسات الاقتصادية   للنظام والاختلاسات والسرقات المتوالية لمسؤوليه.
في تقرير لها حول محكمة الاستئناف في واشنطن والتي عقدت يوم الثلاثاء الماضي بحضور أندرو فراي و17 محاميًا أمريكيًا بارزًا للنظر في شكوى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ضد تهمة الإرهاب، كتبت وكالة أنباء رويتر قائلة: لقد عاد ملف مجاهدي خلق هذا الأسبوع إلى الطاولة أو الواجهة في محكمة واشنطن حيث ناقش المحامون الأقوياء البارزون ما إذا كانت غونداليسا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة (في عهد رئاسة بوش) قد عملت عملاً معقولة حيث أبقت اسم هذه المنظمة في قائمة الإرهاب. وقارنت رويتر تهمة الإرهاب الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية مع تهمة الإرهاب الملصقة بالمؤتمر الوطني الأفريقي ونلسون مانديلا، وكتبت تقول: «إن المشاكل تعرقل مسيرة أولئك المدرجين في قائمة الإرهاب الأمريكية ولإدراك هذا الموضوع اسألوا نلسون مانديلا الذي يعتبر أحدًا من أكبر رجال الدولة في عهدنا ولكنه بقي في قائمة الإرهاب السوداء الأمريكية لمدة 15 عامًا بعد أن استلم جائزة «نوبل» للسلام وقبل توليه منصب رئاسة الجمهورية لجنوب أفريقيا بعد سقوط النظام العنصري ولم يتم شطبه من قائمة الإرهاب إلا بعد أن وقّع الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش لائحة رفع بموجبها تهمة «الإرهابي» عن أعضاء المؤتمر الوطني الأفريقي المجموعة التي كانت تشن هجمات مسلحة وتنفذ عمليات تخريب وتفجير ضد الحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا.