السياسة الكويتيه-أوسلو, طهران – وكالات: رجح الديبلوماسي الايراني المستقيل محمد رضا حيدري أن يحذو ديبلوماسيون آخرون حذوه, احتجاجاً على الإجراءات الصارمة التي اتخذتها طهران ضد المتظاهرين المؤيدين للمعارضة الإصلاحية, في تأكيد لما نشرته "السياسة" في عددها الصادر أمس, عن سعي ديبلوماسيين وضباطا ايرانيين للحصول على لجوء سياسي إلى دول غربية.
وقال محمدي الذي كان يشغل منصب القنصل العام في النرويج واستقال من منصبه مطلع الشهر الجاري, في مقابلة مع وكالة "رويترز", أمس, "إنني متأكد بنسبة 100 في المئة من أن المزيد (من الديبلوماسيين) سيفعلون ما فعلته", و"أعرف عدة ديبلوماسيين آخرين يفكرون بنفس طريقتي ويؤمنون بنفس الاشياء", موضحاً أنهم ربما يعلنون خلال الاسابيع أو الشهور المقبلة قرار استقالتهم كإجراء احتجاجي أيضاً, علماً أن وزارة الخارجية الايرانية نفت استقالة حيدري, معلنة أن مدة خدمته في أوسلو انتهت.
وأوضح الديبلوماسي أنه اتخذ قراره النهائي بالاستقالة بعد أشد الاضطرابات دموية التي شهدتها الجمهورية الاسلامية منذ انتخابات الرئاسة, وقتل خلالها ثمانية أشخاص يوم 27 ديسمبر الماضي, الذي شهد اعتقال أكثر من 40 إصلاحياً بينهم أربعة مستشارين لزعيم المعارضة مير حسين موسوي.
وأضاف حيدري "شعرت بقلق عميق بشأن الشعب الايراني ولم أستطع البقاء سلبيا أشاهد ما يدور, كان علي أن أفعل شيئاً", موضحاً أنه لم يقرر بعد ما اذا كان سيطلب اللجوء السياسي في النرويج لكنه يخشى على حياته, و"بالطبع أي شخص سيقدم على هذا الخطر سيجد بعض الأعداء".
وقال صديق لحيدري ان الأخير تلقى دعماً هائلا من إيرانيين أرسلوا إليه رسائل عبر البريد الالكتروني وزهوراً, وعرضوا عليه المساعدة.
في سياق متصل, حذر تقرير رسمي أعدته لجنة الأمن الوطني في طهران, وأورده موقع "العربية.نت" الالكتروني, أمس, من اتساع دائرة الاضرابات العمالية التي تتكرر هذه الأيام في عدد من المصانع والشركات التابعة أو المتعاملة مع الحكومة.
وذكر مطلعون على التقرير أن طهران ومدنا أخرى تشهد ما أسماها التقرير "أزمة عمالية" بسبب سياسات الرئيس محمود أحمدي نجاد الاقتصادية, التي أدت الى إفلاس العديد من المصانع والاستغناء عن الكثير من العمال وارتفاع معدل البطالة.
ويؤكد التقرير أن أكبر هذه الإضرابات يتكرر في الأحواز وشركة الاتصالات في شيراز وعبادان التي تضم أكبر مصفاة للنفط ومصفاة ميناء بندر عباس.
وأوضح الديبلوماسي أنه اتخذ قراره النهائي بالاستقالة بعد أشد الاضطرابات دموية التي شهدتها الجمهورية الاسلامية منذ انتخابات الرئاسة, وقتل خلالها ثمانية أشخاص يوم 27 ديسمبر الماضي, الذي شهد اعتقال أكثر من 40 إصلاحياً بينهم أربعة مستشارين لزعيم المعارضة مير حسين موسوي.
وأضاف حيدري "شعرت بقلق عميق بشأن الشعب الايراني ولم أستطع البقاء سلبيا أشاهد ما يدور, كان علي أن أفعل شيئاً", موضحاً أنه لم يقرر بعد ما اذا كان سيطلب اللجوء السياسي في النرويج لكنه يخشى على حياته, و"بالطبع أي شخص سيقدم على هذا الخطر سيجد بعض الأعداء".
وقال صديق لحيدري ان الأخير تلقى دعماً هائلا من إيرانيين أرسلوا إليه رسائل عبر البريد الالكتروني وزهوراً, وعرضوا عليه المساعدة.
في سياق متصل, حذر تقرير رسمي أعدته لجنة الأمن الوطني في طهران, وأورده موقع "العربية.نت" الالكتروني, أمس, من اتساع دائرة الاضرابات العمالية التي تتكرر هذه الأيام في عدد من المصانع والشركات التابعة أو المتعاملة مع الحكومة.
وذكر مطلعون على التقرير أن طهران ومدنا أخرى تشهد ما أسماها التقرير "أزمة عمالية" بسبب سياسات الرئيس محمود أحمدي نجاد الاقتصادية, التي أدت الى إفلاس العديد من المصانع والاستغناء عن الكثير من العمال وارتفاع معدل البطالة.
ويؤكد التقرير أن أكبر هذه الإضرابات يتكرر في الأحواز وشركة الاتصالات في شيراز وعبادان التي تضم أكبر مصفاة للنفط ومصفاة ميناء بندر عباس.