الملف- عبدالكريم عبدالله: قلنا انه من خلال العديد من المنافذ والمضامير تحاول ايران مد اصابعها لرسم الجزء الاكبر من خارطة العراق السياسية عبر التحكم بنتائج الانتخابات التشريعية المقبله، ويمكن رصد العديد من المؤشرات على التدخل الايراني في مسار الائتلافات والتكتلات والتحالفات بين القوى المشاركة في العملية السياسية العراقية، ومحاولات ايجاد الذرائع القانونية لتقريب البعض وتقديمه وابعاد آخرين ومنعهم من المشاركة كما يحدث الان مع الدكتور صالح المطلك حيث يجري ابعاده بذريعة الانتماء هو وكتلته الى البعث، وقد وعدنا ان نتطرق الى هذا الموضوع بتفاصيل اكثر ونحن هنا لنكون عند وعدنا بعد اجراء الانصالات اللازمة والتثبت من المعلومات من اصحابها ومصادرها الحقيقية فقد عقد الدكتور صالح المطلك مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة قرار ابعاده على وفق قرار هيئة المسائلة والعدالة
الذي ياتي الان ولم يبق على موعد اجراء الانتخابات الا مدة وجيزة وقد وصف النائب صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاده وكيانه السياسي من الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في السابع من اذار المقبل بانه "حماقة واسلوب غدر وهو ليس اسلوبا عراقيا".
وقال في مؤتمر صحفي: "صار واضحا ان المشروع الطائفي الذي حكم العراق بدأ يحتضر ولم يبق بينه وبين مغادرة السلطة الا شهران وهو موعد الانتخابات، لهذا بدأوا بالتخطيط باساليب تكشف عن حماقة باسلوب غدر ليس عراقيًا واتخذوا هذا القرار في يوم يعرفون انه سيأتي وراءه عطلة ثم عطلة".
واضاف: "ان اتخاذ هذا القرار وبهذا الوقت بالذات لانهم عرفوا جيدًا ان الشعب العراقي لن يسمح لهم بالعودة لكرسي الحكم الذي اذلوه من خلاله ، والا اليس من الغريب ان يصدر قرار ضدي ويعرفون جيدا اني رئيس كتلة برلمانية وعضو في المجلس السياسي للامن الوطني" مشيرا الى ان هذا الاجراء يؤكد عدم وجود دولة ، حسب تعبيره.
وتابع :" ان هذا القرار ليس قرارا عراقيا ، واتخذوه لانهم يشعرون انهم بدأوا يحتضرون ، وان اوان تغييرهم بدا وشيكا ، لهذا قاموا باستعجال الامر ".
ولم يستبعد المطلك الامين العام للحركة الوطنية العراقية ان يكون قرار الاستبعاد هو لذر الرماد في العيون عما يجري من احتلال ايراني لبئر الفكة.
وقال: " بالامس كانوا جالسين مع وزير الخارجية الايراني متكي بدون مترجم ، ويتبادلون القبلات والاحضان ".
واضاف :" ان اسيادهم في خارج العراق نبهوهم بانه لو بقيت الحركة الوطنية فانهم سينتهون ، لذا لن نسمح لمجموعة من العملاء والخونة باقصاء ارادة الشعب العراقي " حسب تعبيره.
وتساءل :" اليست مفارقة غريبة ان تأتي زيارة متكي في نفس يوم اتخاذ قرار الاستبعاد " مشيرا الى انه كان يعلم منذ اسبوعين بما يخطط له.
وتابع:" علمت بالامر من احد القادة السياسيين المرتبطين بايران ، والذي قال اننا سنفاجيء الحركة الوطنية وسنقصم ظهرها " حسب قوله.
وقال المطلك :" مهما حصل فأننا سنذهب للانتخابات وسنحث الناس على الذهاب لها ، فالحركة ليست مرتبطة بصالح المطلك ، فالحركة مليئة بالوطنيين ".
ونفى الاتهامات التي اطلقت ضده بان هناك صفقات تجارية مع زوجة الرئيس السابق صدام حسين ، وقال :" لن يأتي اليوم الذي يستطيعون فيه ان يثبتوا شائبة ضدي ، وعملي في السابق كان كله تحت القانون ، ولم التق بزوجة الرئيس السابق ابدا ولو مرة واحدة ".
واستطرد :" علمت ان قيادة عمليات بغداد منعت العراقيين المعترضين على القرار من التظاهر " وطالب الحكومة بالسماح للشعب بالتعبير عن رأيه.
من جانبه قال عبد الكريم الجبوري رئيس التجمع العربي العراقي /القائمة العراقية/ :" اننا نمر بمرحلة صعبة جدا ، ونلاحظ ان هناك اجتثاثا واقصاء ، وهذا الاجتثاث هو اجتثاث للمشروع الوطني بعد ان بدأ المشروع الطائفي يتراجع".
واضاف :" باعتبارنا جزء من القائمة العراقية ، فاننا نستنكر هذا القرار " واصفا المطلك بـ " الرمز الوطني الكبير ".
وعبر عن استغرابه لاتخاذ هكذا قرار في الوقت الذي تتعالى الدعوات للمصالحة الوطنية.
الى ذلك استنكر النائب سلمان الجميلي القيادي في تجمع المستقبل الوطني قرار هيئة المساءلة والعدالة وعدّه غير دستوري.
وقال في المؤتمر الصحفي :" ان هذا القرار اتخذ بعد ان بدأوا يشعرون ان المشروع الوطني له حظوة كبيرة في قلوب العراقيين ".
واضاف :" ان هذه الحرب الظالمة تندرج ضمن منهج احزاب السلطة باقصاء الخصوم السياسيين وتصفيتهم ، فبدأوا بتهديدات الاغتيال ، وهذا لن يؤدي لخدمة الاستقرار والمصالحة الوطنية بل سيؤدي الى تراجع العملية السياسية " محذرا بان هذه الاجراءات لو استمرت فانها ستنال من الكثيرين.
اما ضياء الشيخلي القيادي في حركة الوفاق التي يتزعمها اياد علاوي ، فقال :" ان قانون اجتثاث البعث السيء الصيت اعدّ من قبل العناصر غير الوطنية التي ساهمت بتخريب الاقتصاد العراقي " حسب قوله.
واضاف :" ان السلوك الذي انتهجته هيئة المساءلة والعدالة غير الدستورية هو خاطئ ومن شأنه ان يجهض العملية الديمقراطية
واوضح انه :" تمت من خلال هذا القانون تصفية العناصر الوطنية على الرغم من انه غير غير دستوري ".
وتابع :" اننا سنطرق كل الابواب لتثبيت احقية المطلك بخوض الانتخابات ضمن القائمة العراقية ".
وعلى السياق ذاته اعلن شاكر كتاب الناطق الرسمي باسم قائمة /تجديد/ التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان مفوضية الانتخابات نفت علمها بالموضوع ، وانها ذكرت ان ليس لها علاقة به.
وقال في المؤتمر الصحفي :" نحن على يقين بان القرار ليس دستوريا لانه صدر عن هيئة لم يقرها مجلس النواب ".
واضاف :" ان الهاشمي دعا الى اجتماع للمجلس السياسي للامن الوطني سيعقد اليوم ، وكذلك اجتماع لقادة الكتل السياسية ".
وعدّ كتاب القرار بانه " اعد لتصفية الخصوم السياسيين " داعيا الى التحلي بمبدأ المنافسة الشريفة /الفكرة بالفكرة/ وليس استخدام قدرات الدولة.
ومن جانبه اعلن الناطق الرسمي باسم رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني حيدر الملا في المؤتمر الصحفي :" ان الجبهة لم تبلغ رسميا بالقرار ، وان الامر جاء من خلال وسائل الاعلام ، وان الموضوع لا يعرف به رئيس الجمهورية او نائباه او رئاسة مجلس النواب ".
وقال :" هذا مؤشر خطير ودليل على عدم وجود دولة وهو اجهاض لمشروع المصالحة الوطنية ".
وتابع :" ان المطلك ليس سياسيا فقط وانما هو مشروع سياسي تجذر داخل المجتمع العراقي ، وما حدث اليوم هو تهديد للمشروع الوطني ".
من جانبه وصف الامين العام لتجمع /عراقيون/ الوطني اسامة النجيفي قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد النائب صالح المطلك وكيانه السياسي من الانتخابات التشريعية المقبلة بانه " اعتداء على الديمقراطية ومحاولة لحرق صناديق الاقتراع ".
وقال:" ان مَن يريد المصالحة وانتخابات يشارك فيها الجميع ، الحاكم والمعارض ، عليه ان يتقبل الخصوم السياسيين ويتنافس معهم منافسة شريفة ، لا ان يلجأ الى محاولات للنيل من الشخصيات الوطنية لها حضورها في الشارع العراقي ".
واضاف :" ان هذا الاجراء هو استهداف للديمقراطية وحرق صناديق الاقتراع وعدم السماح بتداول السلطة ، وهو امر خطير في المنهج الديمقراطي وتهميش لمكونات عريضة من الشعب العراقي وجمهور يريد التغيير ".
ودعا النجيفي الى " مراجعة الامر بسرعة خوفا من ان ينزلق البلد الى ما هو اسوأ ، وعدم اعطاء شعور بالاحباط والتردد في مناطق عراقية واسعة تنتظر الانتخابات لتقوم بدورها وتقويم الاداء السياسي للمرحلة السابقة ".
وحذر من ردة فعل عنيفة في الشارع في بعض المحافظات ، مشيرا الى ان انه ستكون هناك اعتراضات قانونية ضمن السياق المقبول اضافة الى خطوات سياسية يمكن ان تعتمد في اجتماع القائمة العراقية التي تضم 22 كيانا سياسيا.
اما الحكومة وحزب المالكي فقد قال النائب السنيد الناطق الرسمي باسم حزب المالكي، ان المالكي لا يعلم بالقرار وان الذي اتخذ هذه القرار هو هيأة المساءلة والعدالة، وانه على من يعترض عليه ان يتوجه الى تلك الهيـأة بدلا من توجيه الاتهام الى الحكومة والمالكي، ومن الواضح اذا صح كلام السنيد ان المالكي لا يعلم وان هيأة الرئاسة لا تعلم، فان دولة العراق لا تعدو ان تكون دولة ميكي ماوس فانا احسب انه هو الوحيد الذي يعلم بما يدور فيها!!
وقال في مؤتمر صحفي: "صار واضحا ان المشروع الطائفي الذي حكم العراق بدأ يحتضر ولم يبق بينه وبين مغادرة السلطة الا شهران وهو موعد الانتخابات، لهذا بدأوا بالتخطيط باساليب تكشف عن حماقة باسلوب غدر ليس عراقيًا واتخذوا هذا القرار في يوم يعرفون انه سيأتي وراءه عطلة ثم عطلة".
واضاف: "ان اتخاذ هذا القرار وبهذا الوقت بالذات لانهم عرفوا جيدًا ان الشعب العراقي لن يسمح لهم بالعودة لكرسي الحكم الذي اذلوه من خلاله ، والا اليس من الغريب ان يصدر قرار ضدي ويعرفون جيدا اني رئيس كتلة برلمانية وعضو في المجلس السياسي للامن الوطني" مشيرا الى ان هذا الاجراء يؤكد عدم وجود دولة ، حسب تعبيره.
وتابع :" ان هذا القرار ليس قرارا عراقيا ، واتخذوه لانهم يشعرون انهم بدأوا يحتضرون ، وان اوان تغييرهم بدا وشيكا ، لهذا قاموا باستعجال الامر ".
ولم يستبعد المطلك الامين العام للحركة الوطنية العراقية ان يكون قرار الاستبعاد هو لذر الرماد في العيون عما يجري من احتلال ايراني لبئر الفكة.
وقال: " بالامس كانوا جالسين مع وزير الخارجية الايراني متكي بدون مترجم ، ويتبادلون القبلات والاحضان ".
واضاف :" ان اسيادهم في خارج العراق نبهوهم بانه لو بقيت الحركة الوطنية فانهم سينتهون ، لذا لن نسمح لمجموعة من العملاء والخونة باقصاء ارادة الشعب العراقي " حسب تعبيره.
وتساءل :" اليست مفارقة غريبة ان تأتي زيارة متكي في نفس يوم اتخاذ قرار الاستبعاد " مشيرا الى انه كان يعلم منذ اسبوعين بما يخطط له.
وتابع:" علمت بالامر من احد القادة السياسيين المرتبطين بايران ، والذي قال اننا سنفاجيء الحركة الوطنية وسنقصم ظهرها " حسب قوله.
وقال المطلك :" مهما حصل فأننا سنذهب للانتخابات وسنحث الناس على الذهاب لها ، فالحركة ليست مرتبطة بصالح المطلك ، فالحركة مليئة بالوطنيين ".
ونفى الاتهامات التي اطلقت ضده بان هناك صفقات تجارية مع زوجة الرئيس السابق صدام حسين ، وقال :" لن يأتي اليوم الذي يستطيعون فيه ان يثبتوا شائبة ضدي ، وعملي في السابق كان كله تحت القانون ، ولم التق بزوجة الرئيس السابق ابدا ولو مرة واحدة ".
واستطرد :" علمت ان قيادة عمليات بغداد منعت العراقيين المعترضين على القرار من التظاهر " وطالب الحكومة بالسماح للشعب بالتعبير عن رأيه.
من جانبه قال عبد الكريم الجبوري رئيس التجمع العربي العراقي /القائمة العراقية/ :" اننا نمر بمرحلة صعبة جدا ، ونلاحظ ان هناك اجتثاثا واقصاء ، وهذا الاجتثاث هو اجتثاث للمشروع الوطني بعد ان بدأ المشروع الطائفي يتراجع".
واضاف :" باعتبارنا جزء من القائمة العراقية ، فاننا نستنكر هذا القرار " واصفا المطلك بـ " الرمز الوطني الكبير ".
وعبر عن استغرابه لاتخاذ هكذا قرار في الوقت الذي تتعالى الدعوات للمصالحة الوطنية.
الى ذلك استنكر النائب سلمان الجميلي القيادي في تجمع المستقبل الوطني قرار هيئة المساءلة والعدالة وعدّه غير دستوري.
وقال في المؤتمر الصحفي :" ان هذا القرار اتخذ بعد ان بدأوا يشعرون ان المشروع الوطني له حظوة كبيرة في قلوب العراقيين ".
واضاف :" ان هذه الحرب الظالمة تندرج ضمن منهج احزاب السلطة باقصاء الخصوم السياسيين وتصفيتهم ، فبدأوا بتهديدات الاغتيال ، وهذا لن يؤدي لخدمة الاستقرار والمصالحة الوطنية بل سيؤدي الى تراجع العملية السياسية " محذرا بان هذه الاجراءات لو استمرت فانها ستنال من الكثيرين.
اما ضياء الشيخلي القيادي في حركة الوفاق التي يتزعمها اياد علاوي ، فقال :" ان قانون اجتثاث البعث السيء الصيت اعدّ من قبل العناصر غير الوطنية التي ساهمت بتخريب الاقتصاد العراقي " حسب قوله.
واضاف :" ان السلوك الذي انتهجته هيئة المساءلة والعدالة غير الدستورية هو خاطئ ومن شأنه ان يجهض العملية الديمقراطية
واوضح انه :" تمت من خلال هذا القانون تصفية العناصر الوطنية على الرغم من انه غير غير دستوري ".
وتابع :" اننا سنطرق كل الابواب لتثبيت احقية المطلك بخوض الانتخابات ضمن القائمة العراقية ".
وعلى السياق ذاته اعلن شاكر كتاب الناطق الرسمي باسم قائمة /تجديد/ التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان مفوضية الانتخابات نفت علمها بالموضوع ، وانها ذكرت ان ليس لها علاقة به.
وقال في المؤتمر الصحفي :" نحن على يقين بان القرار ليس دستوريا لانه صدر عن هيئة لم يقرها مجلس النواب ".
واضاف :" ان الهاشمي دعا الى اجتماع للمجلس السياسي للامن الوطني سيعقد اليوم ، وكذلك اجتماع لقادة الكتل السياسية ".
وعدّ كتاب القرار بانه " اعد لتصفية الخصوم السياسيين " داعيا الى التحلي بمبدأ المنافسة الشريفة /الفكرة بالفكرة/ وليس استخدام قدرات الدولة.
ومن جانبه اعلن الناطق الرسمي باسم رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني حيدر الملا في المؤتمر الصحفي :" ان الجبهة لم تبلغ رسميا بالقرار ، وان الامر جاء من خلال وسائل الاعلام ، وان الموضوع لا يعرف به رئيس الجمهورية او نائباه او رئاسة مجلس النواب ".
وقال :" هذا مؤشر خطير ودليل على عدم وجود دولة وهو اجهاض لمشروع المصالحة الوطنية ".
وتابع :" ان المطلك ليس سياسيا فقط وانما هو مشروع سياسي تجذر داخل المجتمع العراقي ، وما حدث اليوم هو تهديد للمشروع الوطني ".
من جانبه وصف الامين العام لتجمع /عراقيون/ الوطني اسامة النجيفي قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد النائب صالح المطلك وكيانه السياسي من الانتخابات التشريعية المقبلة بانه " اعتداء على الديمقراطية ومحاولة لحرق صناديق الاقتراع ".
وقال:" ان مَن يريد المصالحة وانتخابات يشارك فيها الجميع ، الحاكم والمعارض ، عليه ان يتقبل الخصوم السياسيين ويتنافس معهم منافسة شريفة ، لا ان يلجأ الى محاولات للنيل من الشخصيات الوطنية لها حضورها في الشارع العراقي ".
واضاف :" ان هذا الاجراء هو استهداف للديمقراطية وحرق صناديق الاقتراع وعدم السماح بتداول السلطة ، وهو امر خطير في المنهج الديمقراطي وتهميش لمكونات عريضة من الشعب العراقي وجمهور يريد التغيير ".
ودعا النجيفي الى " مراجعة الامر بسرعة خوفا من ان ينزلق البلد الى ما هو اسوأ ، وعدم اعطاء شعور بالاحباط والتردد في مناطق عراقية واسعة تنتظر الانتخابات لتقوم بدورها وتقويم الاداء السياسي للمرحلة السابقة ".
وحذر من ردة فعل عنيفة في الشارع في بعض المحافظات ، مشيرا الى ان انه ستكون هناك اعتراضات قانونية ضمن السياق المقبول اضافة الى خطوات سياسية يمكن ان تعتمد في اجتماع القائمة العراقية التي تضم 22 كيانا سياسيا.
اما الحكومة وحزب المالكي فقد قال النائب السنيد الناطق الرسمي باسم حزب المالكي، ان المالكي لا يعلم بالقرار وان الذي اتخذ هذه القرار هو هيأة المساءلة والعدالة، وانه على من يعترض عليه ان يتوجه الى تلك الهيـأة بدلا من توجيه الاتهام الى الحكومة والمالكي، ومن الواضح اذا صح كلام السنيد ان المالكي لا يعلم وان هيأة الرئاسة لا تعلم، فان دولة العراق لا تعدو ان تكون دولة ميكي ماوس فانا احسب انه هو الوحيد الذي يعلم بما يدور فيها!!