المقاومة الإيرانية تدعو الإتحاد الأوروبي إلى الوقف الكامل للمفاوضات مع ملالي طهران وإحالة الملف إلى

افادت وكالات الأنباء بان الدبلوماسيين الكبار لدول الاتحاد الأوروبي الثلاث الكبرى, فرنسا, بريطانيا وألمانيا ابلغوا ممثلي دول الإتحاد الأوروبية الأخرى حول واقع الملف النووي لنظام الملالي وهم يناقشون اتخاذ موقف موحد حيال خرق نظام الملالي اتفاق باريس. ومن المؤمل أن يبحث وزراء خارجية الدول الإوروبية  في ولز وجهات النظر بهذا الشأن. كما ان الوكالة الدولية  للطاقة الذرية سوف تنشر تقريرها الخاص بمشاريع نظام الملالي النووية في اليوم الثالث من شهر إيلول / سبتمبر القادم. 

وتأتي هذه التطورات في وقت كان مختلف المسؤولين في نظام الملالي ومنهم  العميد الحرسي علي لاريجاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي والمسؤول عن الملف النووي للنظام قد صرحوا بان النشاطات النووية في موقع يو سي اف اصفهان  لا يمكن ايقافها وان النظام ينووي اجراء  المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ازالة الاختام عن موقع نطنز واستئناف نشاطاته .

وقد أكد محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة مخاطبًا الدول الأوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلاً: «بعد أن اتضح الآن بان نظام الملالي استفاد بشكل أكبر من المفاوضات خلال  22 شهرًا لإكمال الحلقات الضرورية لتصنيع القنبلة النووية فلا يجوز ابدًا اي تلكؤ في الإحالة العاجلة لملف نظام الملالي إلى مجلس الأمن  الدولي وغير وارد تمامِا منح الملالي فرصة بعد الآن  حتى يحققوا مآربهم  المشؤومة للحصول على السلاح النووي مستغلين سياسة المسايرة معهم».

واضاف:«ان سياسة المسايرة  ومع الأسف لم تسفر عن اخفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كشف النقاب عن المنشآت النووية لنظام الملالي فحسب, بل ان معظم المنشآت والمشاريع التي كشف النقاب عنها من قبل المقاومة الإيرانية كمواقع لويزان رقم 1 ورقم 2 وموقع بارجين و جامعة مالك الاشتر وغيرها إما لم يخضغ بعد للفحص والتدقيق أو تم ذلك  بعد أن استطاع نظام الملالي مسح معالم الجريمة».
ودعا محدثين الإتحاد الأوروبي الى اتخاذ سياسة صارمة حيال النظام الإيراني تشمل الوقف الكامل للمفاوضات وإحالة الملف  إلى مجلس الأمن, مؤكدًا ان الوكالة يجب ان تطالب باجراء زيارات عاجلة ودون قيد أو شرط لجميع المنشآت والمختبرات ومراكز الإبحاث النووية التابعة لنظام الملالي العسكرية منها والمدنية, بحيث ترفع الوكالة تقريرًا دقيقًَا عن الخروقات والمراوغات المستمرة لنظام الملالي,وبعيدًا عن  اي تحفظ سياسي».

وقال:«ان الوقاحة والصفاقة لنظام الملالي في انتهاك  القوانين الدولية , قبل اي اعتبار آخر, ناتجة عن سياسة المسايرة الضارة التي اهملت للعقدين من  الزمن الجرائم التي اقترفها نظام الملالي داخل إيران وتجاهلت محاولات النظام المنفلتة  لتصدير الإرهاب والتطرف والحصول على السلاح النووي».

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
31 آب / اغسطس  2005