N. C. R. I : منذ 41 عاما، والشعب الايراني يعاني الامرين من نظام الملالي حتى إن معاناته صارت مضربا للأمثال وحتى إنه لايمر يوم من دون أن يکون هناك أکثر من خبر بشأن هذا النظام الذي أثبت ويثبت وبصورة ملفتة للنظر من إنه نظام ليس معادي للشعب الايراني بل وحتى للإنسانية، حيث إنه النهج الذي يتبعه هذا النظام لايبدو أبدا من إنه يتعلق بهذا العصر بأي وجه من الوجوه بل إنه نهج لايمکن أن يتفق إلا مع العصور الوسطى، خصوصا من حيث رفضه لمبادئ حقوق الانسان عموما ولحقوق المرأة ومساواتها بأخيها الرجل.
هذا النظام الذي کانت المنطقة والعالم قبل مجيئه لم تعاني أو تواجه خطر وتهديد التطرف والارهاب لکننا لو نظرنا الى الاعوام التي تلت مجيئه لرأينا تفاقم التطرف والارهاب في المنطقة والعالم والاهم من ذلك إن معظم خيوط التنظيمات الارهابية والمتطرفة وکذلك نشاطاتها الاجرامية ولاسيما عندما نتتبعها نجدها تعود بصورة أو أخرى لهذا النظام، وإن تصاعد مشاعر الرفض والکراهية ضد هذا النظام لم تعد حالة مختصة ومتعلقة بالشعب الايراني فقط بل إنها تعدته الى العالم کله حيث صار هذا النظام هو الاکثر کراهية من جانب شعوب العالم والمجتمع الدولي، وإن تواتر وتتالي توجيه قرارت الادانة الدولية له في مجال إنتهاکات حقوق الانسان والتي کان آخرها القرار ال67 الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يثبت بأن هذا النظام کائن وجسد غريب في المنظومة الدولية من الضروري إستئصاله خصوصا ونحن نرى إن معظم دول العالم تنأى بنفسها عنه وتحذر منه لکونه يشکل خطرا على أمنها القومي.
الاحداث والتطورات الاخيرة التي جائت کلها لتثبت مدى العمق الاجرامي العدواني الشرير لهذا النظام وبشکل خاص بعد محاکمة الدبلوماسي الارهابي أسدي وزمرته في وينتروب ببلجيکا وبعد عمليات خطفه لمعارضين له وإعدامهم في إيران وبعد حملاته القمعية التعسفية ضد أهالي وذوي أعضاء منظمة مجاهدي خلق و المقاومة الايرانية، کانت متزامنة وبشکل غير عادي مع صدور قرار الادانة الدولية ال67 ضده، لکن الذي يثير منتهى السخرية والتهکم هو إنه عندما يبادر المتحدث باسم وزارة الخارجية، خطيب زاده، ليقول وبمنتهى السخط والالم بخصوص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67 الذي يدين نظام الملالي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران: “هذا القرار يفتقد للمصداقية القانونية. ونهج المتبنيين للقرار فرض الضغوط على الجمهورية الإسلامية.”!! ولاندري عن أية مصداقية يتحدث هذا الدعي الذي ينسى ويتجاهل بأن نظامه فاقد ليس للمصداقية على مختلف الاصعدة الداخلية والاقليمية والدولية بل وحتى إنه فاقد للشرعية أيضا، وإلا مامعنى نظام لايزال متشبث بالحکم وقد إنتفض الشعب بوجهه ثلاثة إنتفاضات عارمة؟ مامعنى نظام يستمر بقائه على تلال من الجماجم وأنهار من الدماء؟ عن أية مصداقية يتحدث هذا الکذاب الاشر ونظامه يقوم بتنفيذ قوانين قرووسطائية بحق الشعب الايراني بل وحتى إنه يقوم بسجن وعزل الشعب الايراني برمته عن العالم من أجل ضمان بقائه وإستمراره؟
المهرج خطيب زادە وعندما يعبر من خلال موقع وزارة خارجية النظام ن اشمئزازه من النفاق العميق لمتبني القرار، الذين نزلوا بأنفسهم عمليا إلى مستوى متواطئين مع الولايات المتحدة، ونصح كندا وغيرها من المؤيدين الرئيسيين للقرار بوقف سلوكياتهم التدخلية واللأخلاقية تجاه الشعوب المستقلة. فإننا نسأله وماذا عن السلوکيات والتدخلات اللاأخلاقية السافرة والمقرفة لنظامك في بلدان المنطقة وماقد جنته وتنيه على شعوبها؟ بل وإن هذا الافاق المخادع والمتلاعب بالکلمات والتعابير عندما يتابع بأن خطوة كندا والمتبنين الآخرين للقرار والتي تعد مثالا بارزا لسوء استغلال المفاهيم والقيم السامية لحقوق الإنسان لتحقيق أغراض سياسيه ضيقة، مدانة وتفتقد للمصداقية وأثر قانوني. فإنه يدين ويفضح نظامه القرووسطائي المعادي للإنسانية من حيث لايدري ولاسيما وإنه قبل فترة قصيرة قد وجه 7 من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الانسان رسالة للنظام الايراني يطالبونه بإجراء التحقيق في مجزرة عام 1988 التي أعدم فيها 30 ألف سجينا سياسيا من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق لالشئ إلا لکونهم يحملون ويعتنقون أفکارا تحررية مٶمنة بالرقي والتقدم والحضارة وإننا نرى بأن النظام الوحيد في العالم الذي ليس له أي حق في التحدث في مجال المفاهيم والقيم السامية لحقوق الانسان هو نظام الملالي!
