الأربعاء,1فبراير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارقائمةٌ على سرقة ونهب المواطنين

قائمةٌ على سرقة ونهب المواطنين

قائمةٌ على سرقة ونهب المواطنين

الکاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي
ميزانية 2021
من بين الأزمات والتحديات التي تواجه نظام الملالي في المجال الاقتصادي تقدير الميزانية وتوفير المصادر لها، وفي هذا الصدد، يمكننا إدراك أحد مظاهر الاختناق الاقتصادي لنظام الملالي في الميزانية بوضوح.

والجدير بالذكر أن مصادر الميزانية وهمية لدرجة أن العناصر الحكومية وأعضاء مجلس شورى الملالي أيضًا يعترفون بأنها هشة ويحتجون عليها يوميًا في وسائل الإعلام الحكومية والمجلس المذكور.

ميزانية 2021

ورفع المعمم روحاني الضرائب بنسبة 21 في المائة لسد جزء من العجز في ميزانية 2021 مقارنةً بميزانية 2020، في حين أن الوضع الاقتصادي لأبناء الوطن أسوأ بمراحل، حيث عطل تفشي وباء كورونا أعمال أبناء الوطن، وساد الركود المرعب الإنتاج في البلاد، ولكن مع ذلك تزداد الضرائب.

وفي غضون ذلك، يبتز روحاني المواطنين من خلال تحصيل المزيد من الضرائب، في حين أن المؤسسات والشركات الاقتصادية المنتمية لمقر خامنئي من قبيل مؤسسة الشهيد ومؤسسة المستضعفين والهيئة التنفيذ ية لأوامر خميني، وهلم جرا، والعديد من الشركات الحكومية لا تدفع ضرائب.

وتعترف وسائل الإعلام وبعض العناصر الحكومية بأن المؤسسات الحكومية الثرية القوية وغيرها من المؤسسات المنتمية لمقر خامنئي تتهرب من دفع الضرائب، فضلًا عن أن هذه المؤسسات تستحوذ على 60 في المائة من اقتصاد البلاد.

وفيما يتعلق بالدور المدمر لهذه المؤسسات والشركات في اقتصاد البلاد، كتبت صحيفة “إيران” الحكومية في 16 ديسمبر 2020: تحت وطأة معاناة الحكومة من تراجع العائدات النفطية وتتطلع إلى العائدات الضريبية لتعويض العجز في ميزانيتها؛ لا تطيق العديد من الشركات والمنظمات شبه الحكومية أي نوع من الرقابة والمساءلة من جانب المسؤولين، ويخلقون العقبات أمام توسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال أنشطتهم المناهضة للنمو والتنمية.

ونمت وتطورت هذه الشركات إلى حد بعيد في ظل العقوبات الاقتصادية بما لديها من تسهيلات ومعدات بكميات ضخمة. ولعل أهم عامل يعيق النمو الاقتصادي هو وجود مثل هذه الشركات والمؤسسات التي تعتبر من بين الكيانات الاقتصادية الخاطئة والعاجزة، وأدت بسبب غياب الرقابة والمساءلة إلى الفساد الاقتصادي وغسل الأموال والتربح الريعي والتهرب الضريبي والتهريب في البلاد “.

ومع ذلك، لا تزال ميزانية 2021 هي الدافع وراء الصراع والعداوة بين الزمر الحاكمة، بيد أن ما هو حقيقي وجَعَل هذه الميزانية غير منطقية وهشة هو ما تنطوي عليه من عجز كبير سوف يمُسك بتلابيب نظام الملالي.

والنقطة المهمة في مشروع قانون الموازنة لعام 2021 هي أن ميزانية المؤسسات العسكرية للنظام تضاعفت أكثر من الضعف، في حين أنه وُضع في الاعتبار أن تكون ميزانية ترميم المحافظات متدنية للغاية.

والجدير بالذكر أن ميزانية هيئة الأركان المشتركة لقوات حرس نظام الملالي ازدادت من 18300 إلى 38500 مليار تومان، أي أكثر من الضعف. وهذه الميزانية تعادل 80 ضعف ميزانية المحافظة المركزية.وازدادت ميزانية الباسيج من 923 مليارًا و 600 مليون تومان إلى 2121 مليار تومان، مما يعني أنها قد تضاعفت.

كما أعلن وزير دفاع نظام الملالي عن زيادة ميزانية هيئة الابتكار والبحوث الدفاعية بنسبة 256 في المائة بعد اغتيال فخري زاده.

وفي غضون ذلك، خصص نظام الملالي ميزانية للمؤسسات العسكرية والأمنية. وفيما يتعلق ببعض القضايا من قبيل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتوفير لقاح فيروس كورونا، وهلم جرا، يتأوه نظام الملالي ويئن مدعيًا أننا نعاني من الحظر وليس لدينا أموال، وهلم جرا،

لدرجة أنه حتى وسائل الإعلام الحكومية حذرت في اعترافها ورعبها من تداعيات هذا العمل؛ من أن العجز في الميزانية سيؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار، وهذا الأمر من شأنه أن يكون نيرانًا على ركام غضب المحرومين والجياع.

 

ومع ذلك، سرقت حكومة روحاني ما في جيوب أبناء الوطن في ميزانية 2021 عن طريق تحصيل المزيد من الضرائب، وتعتزم وضعهم في مأزق معيشي أشد العام المقبل.

ومن يحتجون في الوقت الراهن يوميًا على النهب وسياسات نظام الحكم المناهضة للشعب، هم الجوعى الذين بموجب اعتراف وسائل الإعلام والعناصر الحكومية يشترون الخبز والجبن والبيض وغيرها من المواد الغذائية الأساسية اللازمة لموائد سفرتهم بالدين وبالتقسيط.

ومن يتم دفعهم إلى ما دون خط الفقر المطلق بسبب الفقر والعوز ولصوصية نظام حكم الملالي الواسعة النطاق والممنهجة، مضطرون إلى الاستمرار في الاحتجاج والكفاح للحصول على الحد الأدنى من حقوقهم وحقهم في الحياة.