نشرت صحيفة اللوموند الفرنسية في عددها الصادر يوم 16 من كانون الأول دعوة 2172 رئيس بلدية فرنسية لمنع وقوع كارثة انسانية جديدة ضد 3400 من المعارضين الايرانيين في العراق. وجاء هذا النشر كالتالي:– القوات العراقية وبناء على طلب النظام الايراني هاجمت في تموز الماضي مخيم أشرف وقتلت11 شخصاً وأصابت 500 آخرين بجروح وأخذت 36 من سكان أشرف كرهائن.
– الحكومة العراقية تنوي نقل سكان أشرف بالقوة، الأمر الذي يؤدي الى كارثة أكبر،
أكثر من 2000 رئيس بلدية فرنسية يدعون الأمم المتحدة وأمريكا الى منع عملية نقل سكان أشرف قسراً
المنتخبون الفرنسيون يطالبون العراق بتنفيذ قرار البرلمان الأوربي
الصادر في 24 نيسان 2009 حول أشرف
البرلمان الأوربي يطالب العراق:
– أن يتجنب نقل سكان أشرف داخل العراق قسراً.
– أن يحترم حقوق سكان أشرف في اطار اتفاقية جنيف الرابعة.
– أن يرفع الحصار عنهم.
نص بيان رؤساء البلديات الفرنسية:
نحن قلقون للغاية من وضع 3400 عضو في المعارضة الايرانية منظمة مجاهدي خلق الايرانية المقيمين في مخيم أشرف بالعراق. النظام الايراني يحاول عبر الحكومة العراقية القضاء عليهم. فالهجوم القاتل الذي شنته القوات العراقية على مخيم أشرف في 28 و 29 تموز الماضي أوقع 11 قتيلاً و 500 جريح و 36 محتجزاً كرهائن. الا أن الرهائن وبعد اضراب عن الطعام دام 72 يوماً وصدور ثلاثة قرارات عن محكمة عراقية للافراج عنهم وبعد حملة دولية واسعة تم اطلاق سراحهم وعادوا الى أشرف. فالعديد منهم عندما وصلوا أشرف كانوا على وشك الموت.
فمنظمة العفو الدولية والاتحاد العالمي لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومراقبة حقوق الانسان وكبير أساقفة كانتربري والاسقف توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام والعديد من الشخصيات السياسية والمدافعة عن حقوق الانسان استنكروا الهجوم وأعربوا عن قلقهم عن وضع سكان أشرف.
كما إن القرار الصادر عن البرلمان الاوربي في الرابع والعشرين من نيسان 2009 يؤكد أن سكان أشرف هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وعلى الحكومة العراقية احترام حقوقهم والتجنب من طردهم أو نقلهم داخل العراق وأن ترفع الحصار عنهم.
اليوم هناك قلق عام من أن القوات العراقية قد ترتكب مرة أخرى وبطلب من النظام الايراني واسترضاء له، جريمة لإبادة سكان أشرف، علماً أن القوات المغيرة منتشرة في داخل أشرف وأطرافه.
اننا اذ نعلن عن تضامننا مع سكان أشرف وعوائلهم، فنطالب الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة والحكومة العراقية بما يلي:
1- على الحكومة الأمريكية باعتبار تعهداتها الدولية وبسبب توقيعها اتفاقاً ثنائياً مع سكان أشرف، أن تضمن حماية سكان أشرف وتمنع ممارسة العنف بحقهم ونقلهم القسري داخل العراق.
2- أن تقوم الأمم المتحدة ومن خلال نشر فريق ثابت من المراقبين بمراقبة مراعاة حقوق سكان أشرف وأن تتأكد من أنهم لا يتعرضون لخطر الاخراج أو نقلهم قسرًا.
3- أن تنفذ الحكومة العراقية قرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان/ ابريل 2009.
كما نطالب الحكومة العراقية باحترام المواد أعلاه التي تنطبق مع معايير الحقوق الدولية وحقوق الانسان الدولية والقانون الانساني الدولي وتطبيقها، الأمر الذي يؤدي الى اعادة سمعة العراق كدولة مستقلة وديمقراطية والتي وضعت أمامها علامات استفهام مع الأسف.
– أن يرفع الحصار عنهم.
نص بيان رؤساء البلديات الفرنسية:
نحن قلقون للغاية من وضع 3400 عضو في المعارضة الايرانية منظمة مجاهدي خلق الايرانية المقيمين في مخيم أشرف بالعراق. النظام الايراني يحاول عبر الحكومة العراقية القضاء عليهم. فالهجوم القاتل الذي شنته القوات العراقية على مخيم أشرف في 28 و 29 تموز الماضي أوقع 11 قتيلاً و 500 جريح و 36 محتجزاً كرهائن. الا أن الرهائن وبعد اضراب عن الطعام دام 72 يوماً وصدور ثلاثة قرارات عن محكمة عراقية للافراج عنهم وبعد حملة دولية واسعة تم اطلاق سراحهم وعادوا الى أشرف. فالعديد منهم عندما وصلوا أشرف كانوا على وشك الموت.
فمنظمة العفو الدولية والاتحاد العالمي لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومراقبة حقوق الانسان وكبير أساقفة كانتربري والاسقف توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام والعديد من الشخصيات السياسية والمدافعة عن حقوق الانسان استنكروا الهجوم وأعربوا عن قلقهم عن وضع سكان أشرف.
كما إن القرار الصادر عن البرلمان الاوربي في الرابع والعشرين من نيسان 2009 يؤكد أن سكان أشرف هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وعلى الحكومة العراقية احترام حقوقهم والتجنب من طردهم أو نقلهم داخل العراق وأن ترفع الحصار عنهم.
اليوم هناك قلق عام من أن القوات العراقية قد ترتكب مرة أخرى وبطلب من النظام الايراني واسترضاء له، جريمة لإبادة سكان أشرف، علماً أن القوات المغيرة منتشرة في داخل أشرف وأطرافه.
اننا اذ نعلن عن تضامننا مع سكان أشرف وعوائلهم، فنطالب الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة والحكومة العراقية بما يلي:
1- على الحكومة الأمريكية باعتبار تعهداتها الدولية وبسبب توقيعها اتفاقاً ثنائياً مع سكان أشرف، أن تضمن حماية سكان أشرف وتمنع ممارسة العنف بحقهم ونقلهم القسري داخل العراق.
2- أن تقوم الأمم المتحدة ومن خلال نشر فريق ثابت من المراقبين بمراقبة مراعاة حقوق سكان أشرف وأن تتأكد من أنهم لا يتعرضون لخطر الاخراج أو نقلهم قسرًا.
3- أن تنفذ الحكومة العراقية قرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان/ ابريل 2009.
كما نطالب الحكومة العراقية باحترام المواد أعلاه التي تنطبق مع معايير الحقوق الدولية وحقوق الانسان الدولية والقانون الانساني الدولي وتطبيقها، الأمر الذي يؤدي الى اعادة سمعة العراق كدولة مستقلة وديمقراطية والتي وضعت أمامها علامات استفهام مع الأسف.