الملف عبدالكريم عبدالله:في الوقت الذي يستجدي فيه المالكي ويتضرع للصغير والكبير في العالم ليبق على كرسيه يستعدي عليه نفس العالم صغيره وكبيره حين يحارب مجموعة من المدنيين الايرانيين اللاجئين الى العراق والمعارضين لنظام الولي الفقية لا حبل بسواد عيون خامنئي وانما طمعًا بوقوفه الى جانبه في الانتخابات التشريعية المقبلة، والعالم اذ يقف في مواجهة المالكي فانما يفعل ذلك على وفق ما اقرته القوانين الدولية والانسانية في التعامل مع اللاجئين المحميين دولياً على وفق معاهدة جنيف الرابعة وهو ما اقر به كل الخبراء الدوليون على ان سكان اشرف في العراق بضمنهم
وقال النائب الديموقراطي بوب فيلنر الذي يقف وراء قرار دعم هؤلاء المعارضين، خلال مؤتمر صحافي "نحن هنا لندعو كل من يهمه الامر، الحكومة العراقية والحكومة الاميركية، الى منع عملية الاجلاء القسري للقاطنين في معسكر اشرف بالقوة".
من ناحيته، قال ممثل مجاهدي خلق في معسكر اشرف مهدي برائي للصحافيين الذين قاموا بجولة في المخيم وتاكد لهم رفض سكان اشرف مغادرة المخيم طوعًا ("نحذر الحكومة العراقية من مغبة قرار نقل قسري لان ذلك سيؤدي كما حدث في تموز/يوليو الماضي، الى وقوع عشرات الضحايا").
واعتبر برائي ان "ما تنوي الحكومةالعراقية القيام به، مخالف للاعراف الدولية".
ومشروع القرار الذي رفعه فيلنر الى مجلس النواب في 31 تموز/يوليو "يدعو الرئيس الاميركي الى القيام بكل ما هو ضروري لتنفيذ التزامات الولايات المتحدة من ناحية القانون وواجباتها الدولية من اجل تأمين الامن الشخصي وحماية القاطنين في معسكر اشرف".
ويحظى النص بدعم 120 نائبًا. ويأمل فيلنر وزملاؤه ان يبحث مجلس النواب النص قبل العطلة البرلمانية في نهاية العام.
الى ذلك استنكر أربعة من نواب الكونغرس الأمريكي وهم أعضاء كبار في لجنة الشؤون الخارجية بشدة في جلسة مجلس النواب قرار نوري المالكي لنقل سكان أشرف المحميين قسراً باعتباره خرقاً لتعهدات الحكومة العراقية وللقوانين الدولية مطالبين الحكومة الأمريكية بضمان حماية سكان أشرف طبقاً لتعهدات أمريكا واتفاقية جنيف الرابعة.
والقت النائبة شيلا جاكسون كلمة في الكونغرس قالت فيها: عندي طلب اليوم من الحكومة العراقية ووزارة الخارجية الأمريكية بخصوص سكان مخيم أشرف. الحكومة العراقية هي حكومة قدمنا من أجل أن تأتي الى السلطة آلافاً من جنودنا وثرواتنا حتى تكون حكومة ديمقراطية وتسيطر على حدودها وتضبطها لا أن ترضخ لحكومة أخرى وتصبح صنيعة لها. اليوم أصبح الايرانيون اللاجئون في العراق قلقون بالنسبة لأرواحهم. وقال مساعد وزارة الخارجية جفري فلتمان: اننا نرى رغبة عراقية لنقل مخيم أشرف الى منطقة أخرى. ليس من المتوقع أنهم يريدون طرد مواطني مخيم أشرف أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية وانما نيتهم نقلهم الى نقطة أخرى في العراق حيث يمكن أن يؤدي الى اراقة دماء. منظمة العفو الدولية هي الاخرى قلقة من نقل سكان أشرف بالقوة حيث يجعلهم عرضة للاعتقال العشوائي والتعذيب وصنوف مختلفة من الاعتداءات والقتل غير القانوني. انني التقيت بالكثير من الايرانيين ممن لديهم أقرباء كثيرون في مخيم أشرف وهم الآن في اضطراب وقلق. فمن الضروري أن نتدخل ونتحرك لايقاف الحكومة العراقية التي تعمل بوضوح لتطبيق توجهات النظام الايراني حتى نتفادى اراقة الدماء وفقدان هؤلاء. ما يطلبه سكان أشرف هو الحرية. انهم وفي مفهوم دولي لاجئون خرجوا من بلادهم بسبب القمع الذي يمارس هناك. اسمحوا لي أن أوضح أن الحكومة العراقية تريد أن تنقل هؤلاء الافراد الذين عانوا من محنة مريرة وفقدوا أعزاء عليهم وشاهدوا قتل أعزائهم في مخيم أشرف الى موقع في صحراء تصل درجة حرارته في الصيف الى 70 درجة مئوية ولا تستطيع أي شجرة وزرع البقاء هناك. لذلك فمن الضروري أن تكون واضحاً أن سلطات هذه الحكومة التي نحن جعلنا على السلطة وقدمنا جنودنا ضحايا من أجلهم لايجوز لهم أن يقتلوا 4000 ايراني معارض يريدون فقط أن يعيشوا في سلام.
وقالت النائبة روزا لينهتينانني: أريد أن أشير هنا الى كارثة انسانية وخيمة يمكن أن تحدث في العراق. ان سكان مخيم أشرف المعارضين للنظام الايراني والمقيمين في العراق يبدو أنهم أصبحوا منسيين من قبل أمريكا والدول الأخرى.انهم يتعرضون للتهديد بالاعتقال والحجز الغير قانوني من قبل القوات العراقية. يجب أن نطالب الحكومة العراقية باحترام حقوق الانسان لسكان أشرف واحترام التعهدات الخطية التي أعطتها لمعاملة سكان أشرف معاملة انسانية. فعلى الحكومة الأمريكية أن تضمن أن الديمقراطية الجديدة التي ساعدنا أن تمارس في العراق بأن سكان أشرف لا يتم اعادتهم قسراً الى ايران حيث يتعرضون للمحاكمة والتعذيب وحتى الموت. لابد من نقلهم الى بلد لا يتعرضون للمحاكمة بسبب اعتقاداتهم. فعلينا أن نتذكر في اليوم الذي نعرب فيه عن دعمنا للشعب الايراني وحماة الديمقراطية (نتذكر) أفراد مخيم أشرف بالعراق.
اما القاضي تدبو فقال :السيدة رئيسة مجلس النواب، في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري أعلنت الحكومة العراقية أنها ستنقل آلافاً من المعارضين الايرانيين الساكنين في مخيم أشرف الى صحراء جرداء. فيما ترى دول العالم مخيم أشرف مقرا لاناس يناضلون من أجل الحرية والديمقراطية. ولهذا تعتزم الحكومة العراقية تدمير أشرف حيث يعيش هؤلاء أكثر من 20 عاماً وتنقل سكانه الى صحراء جرداء جنوبي العراق وتريد الحكومة العراقية القضاء عليهم دون أن يعرف العالم عنهم شيئاً. الذنب الوحيد لسكان أشرف هو أنهم تواقون للحرية وأعداء للنظام الجائر الحاكم في ايران. فحكومة طهران ومنذ شهور تمارس الضغط على الحكومة العراقية لاعادة سكان أشرف الى ايران بهدف حجزهم وممارسة التعذيب بحقهم مثلما تفعله بحق المشاركين في التظاهرات الاخيرة. ليس خافياً على أحد أن علي لاريجاني رئيس مجلس النظام الايراني طالب خلال زيارته للعراق في مطلع نوفمبر الماضي الحكومة العراقية طرد المعارضة الايرانية. كما أن رئيس الوزراء العراقي الذي له علاقة مع النظام الايراني وبهذا السبب حصل ما حصل في تموز الماضي من كارثة انسانية في أشرف. فعلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن يلتزم بالتطمينات المتكررة التي أعطاها للولايات المتحدة والامم المتحدة تجاه حقوق سكان أشرف. فسكان أشرف هم أفراد محميون طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة. فعلى الرئيس اوباما أن يعمل طبقاً لتعهداته الدولية تجاه أشرف. يجب على السيد الرئيس والسيدة وزيرة الخارجية كلنتون اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان حقوق سكان أشرف. لايجوز السماح للنظام الخائب في ايران أن يمارس الضغط والقمع. كفى للنظام الايراني من ايذاء المعارضين في الداخل ولا يمكن للعالم أن يبقى متفرجاً على نية النظام الايراني لقمع سكان أشرف في بلد خارجي مثل العراق.
وقال النائب لنكولن: السيدة رئيس مجلس النواب انني أدعو الحكومة العراقية آن لا تنقل قسراً سكان أشرف الذين هم يقيمون في أشرف منذ أكثر من 20 عاماً . المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان مثل العفو الدولية دعت الى عدم النقل القسري وقالت ان النقل القسري لسكان أشرف سوف يعرضهم لخطر الاعتقال والتعذيب والابادة القطعية ويجب أن لا تتكرر الكارثة التي حصلت في تموز الماضي. واذا ما رضخت الحكومة العراقية لهذه الضغوط لنقل سكان أشرف قسراً فانها قد تجاهلت التزاماتها للحكومة الأمريكية والقوانين الدولية. أمريكا والعراق وقعتا اتفاقاً لأمن وحماية سكان أشرف. فضلاً عن أن سكان أشرف هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والقوانين الدولية. السيدة الرئيسة، انني أدعو الحكومة العراقية أن تلتزم بتعهداتها الدولية التي أعطتها للحكومة العراقية والقوانين الدولية. ان المساومة مع النظام الايراني على حساب أرواح الناشطين من أجل الحرية والديمقراطية خطأ لا يُغتفر. انني أدعو الحكومة العراقية أن تضمن حماية سكان أشرف المكفولين بالقوانين الدولية.
وقدم 120 نائباً في الكونغرس الامريكي مشروع قرار الى الكونغرس فيما يتعلق بمخيم أشرف فيما يلي نصه:
نص مشروع قرار 120 من نواب الكونغرس الأمريكي
مشروع قرار رقم 704 في الكونغرس
الدورة الأولى في الكونغرس 111
ادانة أعمال العنف الجارية من قبل القوات الأمنية العراقية ضد مواطني مخيم أشرف بالعراق
السيد فيلنر قدم مشروع القرار الى الكونغرس.
– بما أن القوات العراقية والشرطة نفذت في 28 تموز الماضي هجوماً عنيفاً ضد أشرف حيث يسكن مواطنوه منذ سنوات في العراق،
– وبما أن القوات العراقية أطلقت النار على سكان أشرف،
– وبما أن بيان سفارة الولايات المتحدة لنقل المسؤولية الأمنية لمخيم أشرف بتاريخ 28 ديسمبر2008 يؤكد أن الحكومة العراقية أعطت للحكومة الأمريكية ضمانات خطية للمعاملة الانسانية مع مواطني مخيم أشرف حسب الدستور العراقي والقوانين والتعهدات الدولية، لذلك تقرر أن يقوم الكونغرس الأمريكي:
1- بادانة أعمال العنف التي نفذتها القوات الأمنية العراقية ضد سكان أشرف.
2- يطالب الحكومة العراقية بتنفيذ تعهداتها للولايات المتحدة الأمريكية وتطميناتها بمعاملة سكان أشرف معاملة حسنة والتجنب من اعادتهم الغير طوعية الى ايران.
3- يطالب الرئيس الأمريكي باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية والمناسبة لدعم التعهدات التي تتحملها الولايات المتحدة طبقاً للقوانين الدولية والمعاهدات الملزمة للاطمئنان من السلامة الجسمية وحماية سكان أشرف من المعاملات الغير انسانية والطرد غير الطوعي من قبل القوات الأمنية العراقية.
اما في فرنسا أعلن في مؤتمر صحافي في باريس أن قرابة 2172 رئيس بلدية من كل أرجاء فرنسا وقّعوا بيانًا استنكروا فيه قرار الحكومة العراقية للنقل القسري لسكان أشرف مقر إقامة 3400 معارض إيراني في العراق مؤكدين أن أي نقل قسري لسكان أشرف سيمهد الطريق لقتلهم وسيخلق كارثة إنسانية أخرى بحقهم.
وشارك عدد من رؤساء البلديات الذين وقّعوا هذا البيان في المؤتمر المذكور الذي ترأسه السناتور جان بير ميشل وأعلنوا فيه البيان باسم زملائهم مؤكدين أن الهجوم والضغط على مخيم أشرف من قبل الحكومة العراقية مصدرهما الضغوط المفروضة من قبل النظام الإيراني ويهدفان فقط إلى إرضاء نظام الملالي الحاكم في إيران.
وأشار رؤساء البلديات الفرنسيون في بيانهم إلى القرار الصادر عن البرلمان الأوربي يوم 24 نيسان (أبريل) 2009 قائلين: «إن سكان مخيم أشرف هم محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وعلى الحكومة العراقية احترام حقوقهم والامتناع عن ترحيلهم أو نقلهم وتهجيرهم داخل العراق وكذلك عليها أن ترفع الحصار عنهم».
والان ثمة آلاف من نواب الشعوب الأوربية والأمريكية ومنظمة العفو الدولي والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة الأممية لمناهضة التعذيب وراصد حقوق الإنسان وكبير أساقفة كنيسة كانتربري البريطانية والأسقف دزموند توتو الفائز بجائزة نوبل والعديد من الشخصيات السياسية والإنسانية الأخرى قد أعلنوا عن تأييدهم ودعمهم لسكان أشرف مؤكدين ضرورة الاعتراف بحقوقهم.
هذا وأصدرت محكمة التحقيق رقم 4 في المحكمة الوطنية الاسبانية العامة يوم 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 حكمًا بأهليتها للتحقيق والتحري عن جريمة الحرب التي ارتكبت ضد سكان مخيم أشرف العزّل أشرف.. وفي هذا الحكم أكدت المحكمة المذكورة أهليتها على أساس اتفاقية جنيف الرابعة للتحقيق حول الانتهاك الصارخ للاتفاقية المذكورة ضد سكان مخيم أشرف مطالبة إجراء تحقيقات وتحريات بخصوص الهجوم الإجرامي على أشرف في تموز (يوليو) الماضي.
وعلى صعيد محلي رفض 24 نائبا في مجلس النواب العراقي اجراءات الحكومة وقرار رئيس الوزراء ترحيل ساكني مخيم اشرف قسرًا، ومن جانبه عبر عن موقف التحالف الكردستاني عادل برواري النائب عن كتلة التحالف الكردستاني قائلا لا تستطيع الحكومة العراقية نقل المعسكر أو تسليم من فيه الى إيران، لأن ذلك مناف لحقوق الإنسان وما زالت الحملة المناهضة لقرار الحكومة العراقي بترحيل سكان مخيم اشرف تتسع مهددة والمالكي شخصيًا، فقد هدد اللورد كوربيت حتى بالذهاب الى لاهاي وملاحقة المالكي كمجرم حرب ومجرم ضد الانسانية في حال ترحيل سكان مخيم اشرف.