خالد عيسي طة:

إلى متى تتوقف الحكومة العراقية من خرق الدستور العراقي ورفض التعامل الإنساني مع ساكني معسكر أشرف من مجاهدي خلق
الرئيس العراقي يخوض معركة الانتخابات القادمة بِائتلاف قائمة الحق و القانون ولقد تسنت  لي فرصة أن اجتمع مع السفير العراقي الجديد هشام إبراهيم ، وهو من نفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ومن نفس القائمة التي يريد رئيس الوزراء الخوض بموجبها، كان حديثي معه تأكيداً بأن نصر قائمة نور الهاشمي شبه مأكدة وهو برأيي رئيس وزراء الضرورة للحالة السياسية المتردية في العراق ،

الحالة التي عمل الدكتور المالكي على جعلها قريبة للحالة الطبيعية بعد وصولها إلى ذروة الحرب الأهلية فقيامه بتحجيم المليشيات ومحاولته  تقوية الأجهزة الأمنية وجعلها عراقية قبل أن تكون حزبية هذه الخطوات يدخلها الأمريكان في حساباتهم لذلك نرى الرئيس أوباما يؤكد على وجوب تعيين موعد للانتخابات ويجب تحديد موعدها و إجرائها بالوقت المحدد وتحت أي ظرف كان .جوابي إلى السفير العراقي الجديد ونحن في مجلس العموم البريطاني هو :أني كعراقي مخضرم أطلب منه بأن يرى كل من سكن في العراق أو خارجه ، بنظره قانونية واحدة فلا طائفية ولا عنصرية ولا تقسيم ولا خرق للقانون ، ورجوته أن يوصل صوتي كعراقي مأيد لقائمة رئيس الوزراء (الحق والقانون) إذ أني أعتقد أن العراق يحتاج إلى فترة أخرى لتبقى حكومة مثل حكومة المالكي لتوازن وتقوم بتأسيس مؤسسات دستورية قانونية مثل نقابات العمالية المهنية الحرفية منها والذهنية مع سن قانون تشكيل أحزاب ليس من بنوده التفرقة بين فئة وأخرى والعراق كله للعراق وقد وضح له بأني كديمقراطي لأؤمن بتدخل الدين بالسياسة لأن الدين لله والوطن للجميع.وأتمنى على العراق أن يكون ديمقراطياً ليبرالياً كما هي الديمقراطية في أوروبا كي يرجع احترام الدول والشعوب للحكومة والشعب العراقي ككل نحن العراقيون في الخارج نشعر بألم وحصره بأننا في المحافل السياسية ورغم حصولنا كلنا على دكتوراه في القانون والسياسة لا نستطيع أن نبرر أسرار المالكي على محاربة مجاهدي خلق وخاصة أن وضعهم في العراق حسب قناعتي وضع قانوني ومعترف به دولياً وإذا أراد تغيير الوجود لهذه الفئة من الناحية القانونية فعلى المالكي أن يصدر قانون جديد يحدد الوضع الجديد لهذه المنظمة منظمة مجاهدي خلق وإذا حصل غير ذلك فهو غير مقبول لا قانوناً ولا عرفاً ولا هي طبيعة الشعب العراقي ، خاصة وأن أبى إسراء هو رجل من جنوب العراق يعرف حق الضيافة وحق الخطار على أهل الدار.نحن لا نعترض على أي إجراء في القائمة التي سوف نؤيدها في الانتخابات ولكننا نصرح بضمير كل عراقي هل يجوز منع الأدوية والأغذية وغيرها عن معسكر أشرف؟ وهل يجوز أن يبقى في السجن من برئته المحاكم العراقية ؟ وهل يجوز أي تصرف يخالف اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وتعديلاتها في سنة 1977؟؟نحنكعراقيين تمتد جذورنا بالعراق منذ آلاف سنين ولا حقد لنا على الشعب الإيراني إذا أراد العيش مع العراق بسلام ولكن يؤلمنا أن الائتلاف الشيعي يتأثر بالسياسة الإيرانية خاصة بما يتعلق بظلم واضطهاد وقتل مجاهدي خلق رغم أن رئيس الوزراء أنهى صلاحيات الربيعي الذي كان حاملاً بيرق الحملة الغير القانونية ضد مجاهدي خلق بل أصدر قانون أن كل من يدافع عن مجاهدي خلق حتى إذا  اعتبر قانوناً فهو إرهابي.نطالب الحكومة العراقية بكل أمانة وإخلاص بأن تخفف من حقد بعضهم لصالح نجاح قائمتنا بالانتخابات ، الله هم أشهد أن الدكتور المالكي خير رئيس وزراء في الوقت الحاضر إذا نفذ وعوده في إطلاق جميع  سجناء العراق وهم بالآلاف وبدأ التحقيق بالجرائم السابقة وأصدر التشريعات الخاصة التي تمنع العنصرية والطائفية والله على ما أقول شهيد .
أبو خلود