الأشخاص الموجودين بمعسكر أشرف يعتبرون من الأشخاص المحميين بموجب أحكام القانون الدولي– قرار نقل معسكر أشرف توجيهات ايرانية وتنفيذ عراقي
في حوار مع شخصيات سياسية عراقية وعربية أجرت وكالة الأخبار العراقية – مكتب القاهرة – حديثاً معهم حول موضوع أشرف والموقف من مجاهدي خلق واستهداف تواجدهم في العراق ونقلهم غير المبرر والدور الإيراني المستمر حول ذلك .
أجرى مدير مكتب القاهرة حديثاً مع الاستاذ الدكتور محمود الخرابشة نائب في البرلمان الأردني ورئيس الهيئة العربية للدفاع عن أشرف وذلك حول استمرار الدور الإيراني السلبي في العراق وتدخلهم بشؤنه الداخلية واستهدافهم لسكان أشرف واستجابة عملائهم وعملاء الاحتلال في السلطة العراقية الحالية
مارأي سيادتكم في قرار الحكومة العراقية بنقل معسكر أشرف ومع ماسوف يعانوه من الناحية القانونية والانسانية ؟
وقد أجاب الدكتور محمود الخرابشة : هؤلاء الأشخاص الموجودين بمعسكر أشرف يعتبرون من الأشخاص المحميين بموجب أحكام القانون الدولي ، والقانون الدولي انشئ بموجب إتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها وتحديداً البروتوكول الأول والثاني ، هذه التأكيدات وهذه النصوص القانونية التي تعتبر سكان أشرف من الأشخاص المحميين تُملي على الحكومة العراقية وعلى المسئولين العراقيين ان تحترم هذه الاتفاقيات .
وخاصة ان جماعة مجاهدي خلق سابقاً ، هم أشخاص مدنيين ولم يعودوا أشخاصاً سياسية ، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول العالم أعتبرتهم منظمة سياسية وليست منظمة عسكرية وبالتالي لاتوجد أية صيغة أو دليل أو مايشير إلى انهم يمارسون أية اعمال عسكرية وبالتالي فهم ليسوا ارهابيين بل هم أشخاص مدنيين ينشدون الحياة ولديهم وجهة نظر معارضة للنظام الايراني ، ولايجوز ان يسمع النظام العراقي الى نداءات أو الى ضغوطات الإيرانيين ، وخاصة ماتم التصريح به مؤخراً بأنه سيتم نقل هؤلاء الأشخاص الموجودين بمعسكر أشرف الى المنطقة …….. يدها من قبل الحكومة العراقية بالاجتماع مع الإيرانيين ، بالإضافة الى ضلك لايجوز أن يذهب سكان أشرف كضحايا للبرنامج الانتخابي للمالكي أو غيره من المرشحين للانتخابات العراقية لإرهاب سكان أشرف وهم أشخاص مدنيين ، وكما قلت سابقاً أن القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وجميع المواثيق الدولية والاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها وتحديداً إتفاقية جنيف تحمي هؤلاء الأشخاص وتفرض على الحكومة العراقية إلتزاماً قانونياً وأخلاقياً وإنسانياً الانسيئ معاملة هؤلاء الاشخاص والانعتدي عليهم
والحقيقة طبعاً وجميعنا يعلم أن سكان أشرف كانوا قد تعرضوا الى هجمة عسكرية راح ضحيتهت أكثر من ستة عشر شخصاً وجرح عدد آخر وتم الاعتداء على ممتلكاتهم ، بالإضافة الى ذلك أيضاً تممنع الامدادات الانسانية من غذاء ودواء من الدخول وخاصة أن معظم سكان معسكر أشرف من الشيوخ والنساء والأطفال والعوائل التي يفترض ان تحترم ولايجوز ان يتم العبث بحياة تلك العائلات أو بمصائرهم .
الحكومة العراقية مطالبة بموجب القانون الدولي وبموجب ايضاً البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي وخاصة ماصدر مؤخراً عن الهيئة الرابعة للمحكمة العليا الاسبانية التي تعتبر أولاً ان هؤلاء الأشخاص محميين ، وقامت بتشكيل لجنة من النيابة العامة وكلفتها بالحضور الى بغداد لجمع المعلومات والادلة حول هذا الموضوع ، وقبول هذه المحكمة النظر في هذه القضية يشير أو يؤكد الى ان المحاكم الدولية ايضاً تقبل قضية سكان أشرف وتعتبرهم أشخاص مدنيين من الواجب حمايتهم بموجب القانون الدولي ولايجوز ان يتم العبث بمصائرهم .
وهنا من خلال وكالة الأخبار العراقية أوجه نداء الى الحكومة العراقية ان تحترم سكان أشرف وان تحترم حياتهم وحياة أطفالهم ونسائهم والاتعبث بمصائرهم ، خاصة انها تعلم والجميع يعلم أنهم مهددون ومعرضون للخطر من قبل الحكومة الإيرانية التي تحاول تستلمهم أو تضعهم في مكان معزول حتى تقوم بتصفيتهم او الاعتداء على حياتهم .
الحكومة العراقية ستبقى مسئولة تاريخياً وقانونياً ودولياً عن أي أذى أو أية اعمال ارهابية أو عنف قد يلحق بسكان أشرف
وقد أجاب الدكتور محمود الخرابشة : هؤلاء الأشخاص الموجودين بمعسكر أشرف يعتبرون من الأشخاص المحميين بموجب أحكام القانون الدولي ، والقانون الدولي انشئ بموجب إتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها وتحديداً البروتوكول الأول والثاني ، هذه التأكيدات وهذه النصوص القانونية التي تعتبر سكان أشرف من الأشخاص المحميين تُملي على الحكومة العراقية وعلى المسئولين العراقيين ان تحترم هذه الاتفاقيات .
وخاصة ان جماعة مجاهدي خلق سابقاً ، هم أشخاص مدنيين ولم يعودوا أشخاصاً سياسية ، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول العالم أعتبرتهم منظمة سياسية وليست منظمة عسكرية وبالتالي لاتوجد أية صيغة أو دليل أو مايشير إلى انهم يمارسون أية اعمال عسكرية وبالتالي فهم ليسوا ارهابيين بل هم أشخاص مدنيين ينشدون الحياة ولديهم وجهة نظر معارضة للنظام الايراني ، ولايجوز ان يسمع النظام العراقي الى نداءات أو الى ضغوطات الإيرانيين ، وخاصة ماتم التصريح به مؤخراً بأنه سيتم نقل هؤلاء الأشخاص الموجودين بمعسكر أشرف الى المنطقة …….. يدها من قبل الحكومة العراقية بالاجتماع مع الإيرانيين ، بالإضافة الى ضلك لايجوز أن يذهب سكان أشرف كضحايا للبرنامج الانتخابي للمالكي أو غيره من المرشحين للانتخابات العراقية لإرهاب سكان أشرف وهم أشخاص مدنيين ، وكما قلت سابقاً أن القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وجميع المواثيق الدولية والاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها وتحديداً إتفاقية جنيف تحمي هؤلاء الأشخاص وتفرض على الحكومة العراقية إلتزاماً قانونياً وأخلاقياً وإنسانياً الانسيئ معاملة هؤلاء الاشخاص والانعتدي عليهم
والحقيقة طبعاً وجميعنا يعلم أن سكان أشرف كانوا قد تعرضوا الى هجمة عسكرية راح ضحيتهت أكثر من ستة عشر شخصاً وجرح عدد آخر وتم الاعتداء على ممتلكاتهم ، بالإضافة الى ذلك أيضاً تممنع الامدادات الانسانية من غذاء ودواء من الدخول وخاصة أن معظم سكان معسكر أشرف من الشيوخ والنساء والأطفال والعوائل التي يفترض ان تحترم ولايجوز ان يتم العبث بحياة تلك العائلات أو بمصائرهم .
الحكومة العراقية مطالبة بموجب القانون الدولي وبموجب ايضاً البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي وخاصة ماصدر مؤخراً عن الهيئة الرابعة للمحكمة العليا الاسبانية التي تعتبر أولاً ان هؤلاء الأشخاص محميين ، وقامت بتشكيل لجنة من النيابة العامة وكلفتها بالحضور الى بغداد لجمع المعلومات والادلة حول هذا الموضوع ، وقبول هذه المحكمة النظر في هذه القضية يشير أو يؤكد الى ان المحاكم الدولية ايضاً تقبل قضية سكان أشرف وتعتبرهم أشخاص مدنيين من الواجب حمايتهم بموجب القانون الدولي ولايجوز ان يتم العبث بمصائرهم .
وهنا من خلال وكالة الأخبار العراقية أوجه نداء الى الحكومة العراقية ان تحترم سكان أشرف وان تحترم حياتهم وحياة أطفالهم ونسائهم والاتعبث بمصائرهم ، خاصة انها تعلم والجميع يعلم أنهم مهددون ومعرضون للخطر من قبل الحكومة الإيرانية التي تحاول تستلمهم أو تضعهم في مكان معزول حتى تقوم بتصفيتهم او الاعتداء على حياتهم .
الحكومة العراقية ستبقى مسئولة تاريخياً وقانونياً ودولياً عن أي أذى أو أية اعمال ارهابية أو عنف قد يلحق بسكان أشرف