مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

البرلمان النرويجي

norvegparlemant2.jpgالمشرعون يناشدون توفير ضمانات لحماية سكّان مخيّم أشرف من قبل القوات الأمريكية وفريق المراقبة للأمم المتّحدة ومنع الهجمات على سكّان أشرف أو إزاحتهم بقوة
بيان حول معسكر أشرف
نحن قلقون جدا حول حالة 3400 من أعضاء المعارضة الإيرانية، منظمة مجاهدي خلق، المقيمين في معسكر أشرف، بالعراق. إنّ النظام الإيراني يحاول إزالة السكّان عن طريق الحكومة العراقية. والهجوم القاتل الذي شنتها القوات العراقية ضدّ المعسكر في يومي 28 و29 يوليو/تموز الماضي تركت 11 قتيلاً و500 جريح و36 رهينة من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة.

الرهائن الأبرياء أطلق سراحهم فقط بعد حملة عالمية وهم كانوا على وشك الموت نتيجة إضرابهم عن الطعام لمدة 72 يومًا.
وأدانت كل من منظمة العفو الدولية والإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة رصد حقوق الإنسان ورئيس أساقفة كانتربري هذا الهجوم في عدد من البيانات، وأبدوا قلقهم حيال حالة سكان أشرف.
ويصرح القرار الصادر عن البرلمان الأوربي في 24أبريل/نيسان 2009، بأنّ سكّان أشرف افراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. ويدعو الحكومة العراقية لاحترام حقوقهم والامتناع عن طردهم أو نقلهم القسري في داخل العراق ورفع الحصار عنهم.
وهناك حالياً قلق عامّ بأنّ القوات العراقية ستهاجم سكّان أشرف مرة أخرى لترتكب مذبحة اخرى نزولاً عند رغبة النظام الإيراني ولاسترضائه. ولا تزال القوات المهاجمة تأخذ مواقع داخل أشرف وفي محيطها الخارجي.
اننا نبدي تضامننا مع سكّان أشرف وعوائلهم وندعم مطالبهم وندعو الرئيس والحكومة لإنجاز الأهداف التالية فورًا بالتعاون مع الأمم المتّحدة والإتحاد الأوربي والإدارة الأمريكية:
•       ان تضمن الولايات المتحدة الامريكية حماية سكان اشرف وعدم تكرار الهجوم والعنف ضدهم ونقلهم القسري.

•       ان تعترف الأمم المتّحدة بعدم النقل القسري لسكّان أشرف داخل العراق كأفراد محميين.

•       ان تمتثل الحكومة العراقية إلى القرار الصادر عن البرلمان الأوربي حول أشرف في 24أبريل/نيسان 2009، وتقر بالحقوق والحماية الأساسية التي يتمتّع بها سكّان أشرف بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
نحن، الموقعون أدناه، ندعو الحكومة العراقية أيضا لاحترام وتطبيق المواد المذكورة أعلاه التي تعتمد على القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي الأمر الذي يساعد لإعادة وتحسين مصداقية وكرامة العراق كدولة مستقلة وديمقراطية بعد أن أثيرت فيهما شكوك مع الأسف.