محمد الاسدي:ان النقل القسري للاجئين تشكل جريمتين في آن واحد جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب هذا ما جاء في النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية. ان سكان اشرف لاجئين سياسيين محميين من المعاهدات الدولية ويخضعون لإشراف الأمم المتحدة وان حقوقهم الدولية محمية ولا يمكن لاية جهة المساس بتلك الحقوق. وعلى مصدر القرار العراقي معرفة هذه الحقيقة وان يتجاهل ضغوط النظام الإيراني، فأن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي روبرت كيتس خلال لقائه بالمالكي يوم 11/ 12 / 2009 تحمل رسائل متعددة الوجوه كونها صدرت خلال إلقاء ومن على منبر رئاسة الحكومة العراقية التي جاء فيها ان إيران سوف تواجه مزيدًا من العقوبات الدولية، ماذا يعني هذا التصريح؟ يبدو ان الساسة العراقيين غارقين بهموم التشبث في السلطة بالقوة
غير قادرين على فهم مغزى التصريح من مصدر القرار الأمريكي بعد التفجيرات الدامية التي أوقعت مئات الشهداء والجرحى ويتوافق تمامًا مع التحليلات الإستراتيجية بأن تلك الجرائم السياسية يقف خلفها أعوان النظام الإيراني المتنفذين في السلطة برغم أن المالكي قد أشار بوضوح في تصريحه الأخير من ان هياكل الدولة سوف تنهار على الجميع وهذا تحذير مباشر للسياسيين المجرمين الذين استهدفوا المدنين الأبرياء في الأيام الدامية. ان دلالات تلك الإشارات القادمة من أصحاب الفضل بتنصيب الساسة الجدد الذين جاءوا معهم على ظهور الدبابات مفادها ان تعرضكم للمعارضة الإيرانية وخضوعكم إلى أوامر النظام الديني الفاشي تنم عن خيانتنا والتنصل عن وعودكم في بيع العراق مقابل تنصيبكم على سدة الحكم. فهل وصلت الرسالة؟ ولماذا التعرض لسكان اشرف في هذه المرحلة برغم من خطورتها القانونية الدولية؟ هل الغرض لفت أنظار الرأي العام عن جرائم أعوان الملالي بحق العراقيين؟. الحكومة ذاتها مسيرة من النفوذ الإيراني المتنامي في العراق حتى وصل درجة الاستفحال. ان عملية نقل سكان اشرف إلى أي مكان سواء بغداد أو نقرة السلمان دون إرادتهم جريمة حرب، ويأتي هذا تكتيك من حكومة المالكي لغرض إخراجهم من معسكر اشرف وان خيار بغداد يقع ضمن هذه الملاعيب التي يحوكها نظام الفاشية في طهران ضد المعارضة الإيرانية في الخارج والداخل وان الحكومة العراقية لم تصل إلى هذا النضج من الخبث بعد، ان الجانب الأمريكي الأكثر ذكاءاً ودهاءاً حيث استوعب بسرعة سر الضغوط على المدنيين العزل من سكان اشرف وخصوصًا غبار التفجيرات الإجرامية مازال يعلوا سماء المنطقة الخضراء التي رتبها الأمريكي لكي تكون مقرا للمالكي وجماعته. لا ادري أية حكومة لا تصغي إلى نداءات المجتمع الدولي والقوانين والمعاهدات وصناع القرار في الاتحاد الأوربي وتصر عن جهل بالنقل القسري لسكان اشرف. اعتقد ان الحكومة الإيرانية وجدت في المالكي منافسًا قويًا لأعوانها الحاملين لجنسيتها أصحاب المشروع الطائفي وراحت تمارس كل أنواع الجرائم بحق العراقيين من اجل إفشاله ولكنه ولضعف إرادته السياسية وعدم قدرته على مواجهة مثل هكذا استراتيجيات راح يمارس السذاجة لغرض احتواء الضغوط الإيرانية من خلال انتهاك حقوق سكان اشرف والحديث يوميًا عبر وسائل الإعلام عن هذا الموضوع برغم ان شوارع بغداد امتلأت بالدماء الطاهرة، كما ان رئيس الوزراء لا يمتلك الخبرة الكافية عن القوانين الدولية لا هو ولا مستشاريه الذين يجهلون ألف باء العواقب الوخيمة في حال ارتكاب المجازر الإنسانية في معسكر اشرف. لقد سمعنا هذا اليوم ان جهات متنفذة في الاتحاد الأوربي تروم الاستعجال بإصدار أوامر القبض من المحكمة الجنائية الدولية ضد المالكي وحكومته من مدنيين وعسكريين. نتمنى ذلك قبل وقوع الكارثة الإنسانية.