بيان د. خوان غارسيه

                        مدريد ، في 11 ديسمبر 2009
• قرار المحكمة المركزية رقم 3 التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية من أجل التحقيق حول جريمة حرب   ضد سكان أشرف يصبح نافذًا
• المسؤولون العراقيون يتعرضون للمقاضاة  لقيامهم بالترحيل القسري لسكان أشرف  وتداعياته

ان المدعي العام الاسباني لم يقدم طلبًا باستئناف القرار الصادر في 26 نوفمبر 2009 عن محكمة التحقيق المركزية رقم 4 التابعة للمحكمة الوطنية في اسبانيا ، ، معلنا أهليتها القضائية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة للتحقيق في انتهاكات خطيرة لهذه الاتفاقية ارتكبت ضد سكان معسكر اشرف أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذين تم الاعتراف بهم باعتبارهم افراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. ان هذا القرار اصبح مؤكدا الآن.
في 27 و 28 يوليو 2009 القوات العسكرية التابعة للحكومة العراقية هاجمت سكان المخيم العزل
مما أسفر عن مقتل 11 وجرح أكثر من 400 واحتجاز 36 شخصا منهم بصورة غير مشروعة.

وفي السابع من ديسمبر 2009  بيان صدر من قبل رئيس الوزراء العراقي أشار فيه نية لنقل السكان قسرا من أشرف إلى  مخيم للاعتقال يقع في منطقة نائية ومعزولة.
وبعد يومين في وقت لاحق أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية بأن الحكومة تعتزم نقل السكان في  15 كانون الأول / ديسمبر وهو اجراء قد  يؤدي إلى انتهاك لاتفاقية جنيف ، وذلك تمهيدا لارتكاب المجزرة  بحقهم ، فبالتالي  ترتكب جريمة حرب رغم هذه الاتفاقية.
انني اناشد وبكل قوة جميع الأطراف المعنية بان تطبق وبحسن النية اتفاقية جنيف الرابعة  وادعو إلى
اتخاذ إجراءات فورية لإيجاد حل لهذه المسألة الإنسانية والمعضلة السياسية وذلك للحيلولة دون وقوع كارثة انسانية .
د. خوان غارسيه