“في الداخل، يحرم النظام شعبه من الحق في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات، ويواجه النشاط السلمي عقوبة سجن قاسية، ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاعتقال والتعذيب”، تقول شاهين.
السيناتورة الأمريكية جين شاهين: يحرم النظام الإيراني شعبه من الحق في حرية التجمع والتعبير
قالت السيناتورة الأمريكية جين شاهين إن الحكومة في طهران تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد شعبها وفي النزاعات التي تدعمها في جميع أنحاء المنطقة، حيث أدى الدعم الإيراني للمنظمات الإرهابية والأنظمة القمعية المماثلة إلى زعزعة استقرار البلدان ومنع السلام في جميع أنحاء المنطقة.
“في الداخل، يحرم النظام شعبه من الحق في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات، ويواجه النشاط السلمي عقوبة سجن قاسية، ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاعتقال والتعذيب”، تقول شاهين.
ووصفت السيناتورة الأمريكية المعارضة الإيرانية بأنه يأتي في وقت حرج بالنسبة لإيران وللمجتمع الدولي.
ردت الحكومة على الاحتجاجات بالقوة المسلحة، لهذا السبب تعتبر جین شاهین نفسها أحد الراعين الأصليين للتشريعات التي تعبر عن دعم حقوق الشعب الإيراني في تقرير مستقبلهم وتدين النظام لقمعه الاحتجاجات المشروعة.
وأعرب عضو الكونجرس راؤول رويز، عن فخره بالجالية الأمريكية – الإيرانية المتنامية في نيويورك.
وقال رويز: “شاهدت الاحتجاجات في إيران، شعرت بالغضب والانزعاج عندما سمعت بإعدام نويد أفكاري، وهو سجين سياسي وبطل مصارعة يبلغ من العمر 27 عاما، 12 سبتمبر/ أيلول”.
وشدد على أن استمرار العنف والقمع وانقطاع الإنترنت والاعتقالات واسعة النطاق وعمليات الإعدام، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا يمكن أن تستمر.
عقدت المعارضة الإيرانية مؤتمرا في سبتمبر/ أيلول 2020، شارك فيه عشرات الشخصيات الدولية بينهم 22 نائبا في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، و 9 سيناتورات.
وأقيم المؤتمر عشية بدء الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث انضم له أعضاء مجلسي الشيوخ والكونجرس الأمريكيين بالإضافة إلى مشرعين من أوروبا وألبانيا والشرق الأوسط ومسؤولين كبار سابقين.
وشارك إيرانيين من حوالي 10 آلاف موقع حول العالم بهدف مناقشة الإجراءات القمعية للنظام الإيراني في الداخل، وتهديداته للشرق الأوسط والمجتمع الدولي، وتحديد السياسة المناسبة لتحدي سلوك طهران العدواني بشكل فعال.
وعقد المؤتمر على الإنترنت وسط نقاش عالمي كبير حول السياسة المتعلقة بإيران، بما في ذلك إعادة فرض القرارات الستة السابقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن النظام الإيراني، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 20 سبتمبر/ أيلول 2020.
